المشاط: النظام المالي يمُر بتغيرات جذرية والدول النامية والأقل نموًا تواجه تحديات للوفاء بأجندة 2030
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والاتحاد الأوروبي، حدثًا رفيع المستوى، خلال فعاليات «قمة المستقبل»، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، حول «استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق نحو تمويل تنموي عادل»، وذلك بمشاركة، الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والدكتور ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وآنا بيردي، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، وأليساندروا فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أوضحت أن الحدث يأتي في وقت بالغ الأهمية تتقاطع فيه العديد من التطورات الإقليمية والدولية، حيث أن العالم يسير بوتيرة مُتسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما يمر النظام المالي العالمي بتغيرات جذرية، مضيفة أن الفقر متعدد الأبعاد، والتغير المناخي، وسوء إدارة الموارد الطبيعية، والأزمات الصحية العالمية، هي بعض من التحديات التي تواجهها الأنظمة الوطنية حول العالم، والتي تعوق تقدمها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.
وتابعت «المشاط»، أن تلك التحديات فرضت ضغوطًا هائلة على القدرات المالية للدول النامية والدول الأقل نموًا، مما جعل من الصعب على هذه الدول الوفاء بالتزاماتها الدولية بحلول عام 2030، مضيفة أن تلك الدول أصبحت تكافح للحفاظ على المكاسب التي حققتها في مجال التنمية، وتواجه صعوبات في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وسط عالم مليء بالتحديات.
وثمنت الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي ممثلًا في بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرة إلى أن الهدف من تلك المناقشة هو مناقشة كيفية استغلال الموارد بشكل فعال لتمويل التنمية ومعالجة الفجوات في القطاعات المختلفة، موضحة أن التمويل لا يقع عبئه على الحكومات فقط ولكن أيضًا مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، وهو ما يؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل المختلط الذي يجذب استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت: في ظل التحديات التي تواجهها الدول النامية بسبب ارتفاع معدلات الديون والتكلفة المرتفعة للتمويل، فإنه عندما نتحدث عن التمويل يجب أن يكون إطارًا متكاملًا لذلك عملنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، من خلال منهج متعدد الأطراف، تتضمن أيضًا تمويل المناخ الذي يعتبر عنصرًا هامًا في جهود سد فجوات التنمية القطاعية.
كما تحدثت عن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون، عقب الدمج، الذي يعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية، يتم تنفيذه من خلال تعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي.
وأكدت أن هذا الإطار يقوم على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المجتمع الدولي يواجه تحديات متفاقمة في تلك الفترة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة الاقتراض، وتلقص الحيز المالي، وهو ما يُشكل تحديات كبرى للشركات والحكومات على حد سواء، كما أن التوجه نحو أهداف التنمية المستدامة بات يواجه عوائق كبيرة بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما يبرز أهمية التمويل منخفض التكلفة، والحاجة إلى الاستثمارات، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية. وأكد أن العالم أضحى في حاجة كبيرة لنهج تمويلي مبتكر لسد فجوات التنمية.
وفي تعليقه، قال الدكتورماركوس بيرندت - رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إن البنك يتعاون مع جميع البلدان لدعم البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن البنك يضع على رأس أولوياته تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والعمل على 5 مجالات رئيسية هي تعزيز قدرة التمويل، وزيادة العمل المناخي، وتحفيز تعبئة القطاع الخاص، وتحسين فعالية التنمية، وتعزيز التعاون والتمويل المشترك على مستوى الدول. وفي هذا السياق أشاد بإطلاق مصر برنامج «نُوَفِّي»، الذي يعد مثالًا حقيقيًا على الشراكات الدولية، وتعظيم فعالية التعاون متعدد الاطراف، والاستفادة القصوى من الإمكانيات لبناء مستقبل مستدام.
وفي كلمته، أشار الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى العديد من التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، موضحًا أن الأمن الغذائي أصبح يمثل تحديًا كبيرًا حيث يعاني 350 مليون شخص من الجوع، بينما يواجه 50 مليون آخرين خطر المجاعة، ورغم التقدم الجيد في مجال الطاقة، إلا أن قضية المياه أصبحت مقلقة بشكل كبير، وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة المستدامة القطاع الخاص وهو ما ی من خلال
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الجهل والأمية الرقمية والدينية أخطر تحديات تواجه المجتمعات
أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة للإفتاء التي ستُعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين تمثل محطة علمية مهمة تهدف إلى تجديد وعي الأمة وصون عقلها الجمعي، ومواجهة التحديات الفكرية والمعرفية التي يفرضها الواقع المعاصر.
وأوضح مفتي الجمهورية، - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم - بمناسبة قرب انعقاد الندوة الدولية الثانية تحت عنوان: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة»، أن الجهل والأمية بأنماطها العلمية والرقمية والدينية تُعد من أخطر القضايا التي تهدد بناء الإنسان، والأمن الفكري، والهوية الدينية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأشار فضيلته إلى أن مفهوم الأمية لم يعد مقصورًا على عدم القدرة على القراءة والكتابة، بل اتسع ليشمل أمية علمية ورقمية ودينية، وهو ما يؤثر سلبًا في وعي الإنسان وقدرته على التمييز بين المعرفة الصحيحة والخطاب المضلل، مؤكدًا أن الفتوى الرشيدة كانت ولا تزال ركيزة أساسية في بناء الوعي الديني السليم؛ باعتبارها حلقة وصل بين النصوص الشرعية وواقع الناس المتغير، وتسهم في ترشيد السلوك الاجتماعي وفق مقاصد الشريعة وقيمها العليا.
وشدد مفتي الجمهورية على أن ممارسة الإفتاء لا تؤتي ثمارها إلا إذا صدرت عن أهل العلم الراسخين الذين يجمعون بين فقه النصوص وفقه الواقع، ويحسنون تنزيل الأحكام على القضايا المعاصرة بما يراعي مصالح الأمة ويدرأ عنها المفاسد، ويحقق مقاصد الشرع الشريف في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل، محذرًا من أن الجهل والأمية بصورهما الحديثة يمثلان بيئة خصبة لانتشار الفتاوى الشاذة والآراء المتطرفة، لا سيما في ظل تنامي الإفتاء العشوائي عبر منصات التواصل الاجتماعي خارج الأطر العلمية والمؤسسية.
وأكد فضيلته أن الواقع الراهن يتطلب مشروعًا حضاريًّا متكاملًا يعالج الأمية الدينية والعلمية والرقمية، ويعزز المفاهيم الشرعية الصحيحة، ويؤسس لنهضة معرفية وفكرية تُكسب الفرد القدرة على الفهم الواعي، والنقد البنّاء، والتعامل المسؤول مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن مواجهة الأمية لم تعد ترفًا فكريًّا، بل ضرورة لحماية الأمن الفكري وصون صورة الإسلام من التشويه، وبناء وعي جمعي قادر على الإسهام في النهضة الحضارية.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الندوة ستتناول هذا المحور من جوانبه المختلفة، بدءًا من قضايا التعليم الإلزامي والحق في المعرفة وتصحيح المفاهيم، مرورًا بدور العبادات المالية في دعم التعليم ومحو الأمية، وأثر الأمية الدينية في عصر الذكاء الاصطناعي على تشكيل وعي طلاب الجامعات، فضلًا عن دراسة العلاقة بين الأمية الدينية والرقمية، وكيفية استغلال الخطاب المتطرف للفضاء الإلكتروني في نشر الانحرافات الفكرية، وبحث سبل التكامل بين التثقيف الديني والعلمي والرقمي في ترسيخ الوعي المجتمعي بالفتوى الرشيدة، وصولًا إلى تحليل أثر الأمية الرقمية في انتشار الفتاوى المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.
واختتم مفتي الجمهورية تصريحاته بالتأكيد على أن دار الإفتاء المصرية ماضية في أداء رسالتها العلمية والإنسانية لتعزيز الوعي الديني الرشيد، وترسيخ منهج الاجتهاد المؤسسي بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف وصون كرامة الإنسان، موضحًا أن هذه الندوة تأتي استكمالًا لندوة العام الماضي، وتتزامن مع الاحتفال بـ«اليوم العالمي للإفتاء»، الذي أقرته الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، ليكون مناسبة سنوية تُجدد فيها الأمة عهدها مع العلم والاجتهاد والوعي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة