تقرير يكشف: استيراد السعودية لـ الذهب يتسبب في ارتفاع سعره العالمي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أظهر تقرير حديث صادر عن منصة موني ميتالز، المتخصصة في تداولات المعدن الأصفر عن سبب ارتفاع الأسعار العالمية لـ الذهب بداية من عام 2022 وحتى الآن والذي يعد شراء المملكة العربية السعودية لـ أطنان كبيرة من الذهب تصل إلى 160 طنا من الذهب سببا أساسيا في حدوث ذلك الارتفاع.
وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية اشترت الذهب من دولة سويسرا من بداية عام 2022 لافتة إلى أن هذه الصفقة كانت عاملا أساسيا في ارتفاع أسعار الذهب عالميا وفقا لـ الإحصاءات التي تحصلت عليها منصة موني ميتالز.
وفي ذات السياق قال محلل أسواق الذهب، يان نيوينهويج: إن المملكة انضمت إلى دول آسيوية أخرى في التخلص من حساسيتها طويلة الأجل لسعر الذهب، مشيرا إلى أنه حتى وقت قريب، كان الطلب على الذهب في المملكة ينخفض عندما يرتفع سعر الذهب عالميا، ويزداد عندما يتجه السعر نحو الانخفاض، وهو ما أدى إلى تخفيف التقلبات في سوق الذهب، التي تحكمت فيها الدول الغربية لعقود عديدة.
وأوضح التقرير أنه منذ عام 2022 وحتى الآن كانت المملكة العربية السعودية، مستمرة في شراء الذهب بكميات كبيرة، نتج عن ذلك ارتفاع أسعار الذهب، كما أن أن جزءا من التدفقات إلى المملكة من الذهب القادم من سويسرا، يذهب في الواقع إلى البنك المركزي السعودي.
وأوضح المحلل، أن الرياض ربما تخطط للتحول بعيدا عن استراتيجية البترودولار، وتتجه نحو الذهب.
وأرفق التقرير رسما توضيحيا، يشير إلى أن زيادة كميات الذهب التي اشترتها السعودية منذ يناير 2022 رافقتها زيادة في أسعار الذهب.
اقرأ أيضاًأسعار الذهب العالمية تحطم الأرقام القياسية.. وعيار 21 في مصر يسجل 3490 جنيها
ارتفاع أسعار الذهب العالمية بداية تعاملات اليوم الجمعة
أسعار الذهب العالمية تحطم الأرقام القياسية.. وعيار 21 في مصر يسجل 3490 جنيها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب المملكة العربية السعودية ارتفاع اسعار الذهب الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن ارتفاع أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود في الذهب.. وهدوء حذر بالأسواق ترقبا للرد الإيراني
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية وترقب الأسواق للرد الإيراني، ووفقًا لتقرير منصات تداول الذهب.
قال المدير التنفيذي لمنصة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4825 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو لتسجل 3381 دولارًا.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4136 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3217 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء النسبي على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث سجّل الذهب والفضة مكاسب محدودة، وسط غياب حالة الهلع التي عادة ما ترافق أحداثًا جيوسياسية من هذا النوع.
وكانت الولايات المتحدة قد شنّ ضربات عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "هجوم ناجح للغاية"، محذرًا من وجود "أهداف أخرى" ما لم تسعَ طهران للسلام.
أضاف، أن الأسواق المالية تُظهر هدوءًا غير معتاد بعد الضربة العسكرية الأمريكية، مع ميل طفيف لصالح أصول الملاذ الآمن.
لفت، إلى أن الأسواق قد تترقب رد إيران وبيانات اقتصادية مفصلية في ظل ضغوط التضخم وسياسة نقدية متشددة.
في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الأمريكي واصل التوسع خلال يونيو، وإن بوتيرة أقل من الشهر السابق، ما يشير إلى صمود الاقتصاد رغم استمرار التشدد النقدي وارتفاع الضغوط التضخمية.
أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) انخفضت إلى 52.8، بانخفاض طفيف عن قراءة مايو التي بلغت 53.0.
وأشار التقرير إلى أنه "في حين أن ارتفاع الإنتاج في يونيو كان ثالث أقوى ارتفاع حتى الآن هذا العام، إلا أن وتيرة النمو لا تزال أقل بكثير من تلك المسجلة في أواخر عام 2024. ومع ذلك، فقد نما الإنتاج الآن بشكل مستمر لمدة 29 شهرًا".
وفي تحليل للقطاعات، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لقطاع الخدمات لم يتغير عن قراءة مايو التي بلغت 52.0. جاءت البيانات أفضل قليلاً من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون انخفاضًا إلى 51.1.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في يونيو إلى 47.7، مرتفعًا من قراءة مايو البالغة 46.4. وجاءت البيانات متوافقة تقريبًا مع توقعات الاقتصاديين.أشار، إمبابي، أن استمرار النمو يعزز وجهة النظر التي ترى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض الفائدة حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة الاقتصاد للضغوط النقدية.
أضاف، أن ارتفاع معدلات التضخم من جديد يضع البنك المركزي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، في إطار الحفاظ على تحسن النمو دون دفع الأسعا للارتفاع.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة.
وتبقى شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء الحدث الأبرز، وسط ترقّب واسع لأي تغيير في نبرة البنك المركزي حول مستقبل الفائدة، لا سيما مع تأكيده مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مرنة، بينما التضخم يقترب "ببطء" من المستويات المستهدفة.
كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها تقرير ثقة المستهلك، يوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.