توكل كرمان خلال القمة العالمية بكندا تدعو الى إيقاف حق النقض وتطالب يجب أن حقا لجميع الأمم في كل العالم
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
دعت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان إلى إيقاف حق النقض "الفيتو" الذي تستخدمه الدول الخمس دائمة العضوية الخمس في مجلس الامن الدولي.
وقالت كرمان: هذه البلدان بهذا التصويت "الفيتو" الذي لديها تقوم باستخدامه لتقييد حقوق الشعوب الأخرى أو مهاجمة الشعوب الأخرى وتستخدمه في مواجهة أولئك الذين يدعون للعدالة والحرية والمساواةو يجب أن يتوقف، ويجب أن يكون هذا الحق لجميع الأمم في كل العالم.
جاء هذا خلال كلمة لها ألقتها في القمة العالمية "عالم شاب واحد" التي استضافتها مدينة مونتريال بكندا.
وخاطبت توكل كرمان القمة بقولها إن التحدي الأهم الذي يهدد وجودنا كبشر ووجودنا على أمنا الأرض هو التغير المناخي، والتحدي الثاني المهم للغاية هو تدهور قيم حقوق الانسان، وصعود الديكتاتورية في كل مكان في العالم، وارتفاع الاستبداد والظلم، وتصاعد الانقلابات العسكرية في العالم، وصعود اليمين المتطرف في هذا الكوكب، وصعود الكراهية والعنصرية، وهذا تدهور كبير.
وتابعت كرمان: التحدي الثالث هو الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء في جميع أنحاء العالم. نحن في القرن الحادي والعشرين وهذه الفجوة تزداد اتساعًا، ولسوء الحظ العولمة نفسها تجعل هذه الفجوة أكبر وأكبر، فهي تعطي الثروة للدول الأكثر ثراءً والفقر للدول الأكثر فقرًا. ونحن نشهد هذه الفجوة في كل بلد تعاني من الفقر وانعدام الحوكمة.
واعتبرت كرمان أن الأمر الأهم عند الحديث عن الديكتاتورية هو أنه لا ينبغي نسيان دور الشركات متعددة الجنسيات التي تدعمها الحكومات في أقوى دول العالم التي تموّل تلك الشركات وتقوم بسرقة خيرات الشعوب في أميركا اللاتينية وفي غيرها من الدول.
واعتبرت كرمان أن تلك التحديات تحمل معها فرصًا كبيرة جدًا؛ والفرصة الأهم تتعلق بالشباب الذين عليهم أن يقدموا الكثير من الحلول، وأحد تلك الحلول الضغط على حكوماتهم، خاصة الشباب القادمون من الدول الغربية، عليهم وقف تحالف بلدانهم مع الديكتاتوريين، وإجبار الشركات متعددة الجنسيات على وقف سرقة ثروات الشعوب من البلدان الأخرى.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجات
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، السلطات الأنغولية إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الاحتجاجات التي اندلعت هذا الأسبوع ضد ارتفاع أسعار الوقود.
وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان إن تقارير رسمية أفادت باعتقال أكثر من ألف شخص، بينما أظهرت لقطات غير موثقة استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ، بما يشير إلى استخدام مفرط وغير ضروري للقوة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْنlist 2 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياend of listولفت المتحدث إلى أن بعض المتظاهرين لجؤوا إلى "العنف، وأن هناك من استغل الفوضى لارتكاب أعمال إجرامية شملت نهب المتاجر وتخريب الممتلكات في العاصمة لواندا".
ودعا الخيطان السلطات الأنغولية إلى "الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة للحفاظ على النظام العام"، كما حثها على ضمان "التمتع الكامل بالحق في الحياة، وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن "أي معتقلين تم احتجازهم بشكل تعسفي، وضرورة أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية، والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها".
وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في وقت سابق الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.
وتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.
إعلانوغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.