توكل كرمان خلال القمة العالمية بكندا تدعو الى إيقاف حق النقض وتطالب يجب أن حقا لجميع الأمم في كل العالم
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
دعت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان إلى إيقاف حق النقض "الفيتو" الذي تستخدمه الدول الخمس دائمة العضوية الخمس في مجلس الامن الدولي.
وقالت كرمان: هذه البلدان بهذا التصويت "الفيتو" الذي لديها تقوم باستخدامه لتقييد حقوق الشعوب الأخرى أو مهاجمة الشعوب الأخرى وتستخدمه في مواجهة أولئك الذين يدعون للعدالة والحرية والمساواةو يجب أن يتوقف، ويجب أن يكون هذا الحق لجميع الأمم في كل العالم.
جاء هذا خلال كلمة لها ألقتها في القمة العالمية "عالم شاب واحد" التي استضافتها مدينة مونتريال بكندا.
وخاطبت توكل كرمان القمة بقولها إن التحدي الأهم الذي يهدد وجودنا كبشر ووجودنا على أمنا الأرض هو التغير المناخي، والتحدي الثاني المهم للغاية هو تدهور قيم حقوق الانسان، وصعود الديكتاتورية في كل مكان في العالم، وارتفاع الاستبداد والظلم، وتصاعد الانقلابات العسكرية في العالم، وصعود اليمين المتطرف في هذا الكوكب، وصعود الكراهية والعنصرية، وهذا تدهور كبير.
وتابعت كرمان: التحدي الثالث هو الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء في جميع أنحاء العالم. نحن في القرن الحادي والعشرين وهذه الفجوة تزداد اتساعًا، ولسوء الحظ العولمة نفسها تجعل هذه الفجوة أكبر وأكبر، فهي تعطي الثروة للدول الأكثر ثراءً والفقر للدول الأكثر فقرًا. ونحن نشهد هذه الفجوة في كل بلد تعاني من الفقر وانعدام الحوكمة.
واعتبرت كرمان أن الأمر الأهم عند الحديث عن الديكتاتورية هو أنه لا ينبغي نسيان دور الشركات متعددة الجنسيات التي تدعمها الحكومات في أقوى دول العالم التي تموّل تلك الشركات وتقوم بسرقة خيرات الشعوب في أميركا اللاتينية وفي غيرها من الدول.
واعتبرت كرمان أن تلك التحديات تحمل معها فرصًا كبيرة جدًا؛ والفرصة الأهم تتعلق بالشباب الذين عليهم أن يقدموا الكثير من الحلول، وأحد تلك الحلول الضغط على حكوماتهم، خاصة الشباب القادمون من الدول الغربية، عليهم وقف تحالف بلدانهم مع الديكتاتوريين، وإجبار الشركات متعددة الجنسيات على وقف سرقة ثروات الشعوب من البلدان الأخرى.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأخشاب : 2 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية للشركات الناشئة في مصر
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن سعي مصر إلى تعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال مبادرات حكومية تهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة لهذا القطاع الواعد، حيث تعمل على دعم الشركات الناشئة وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة. تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة في تعزيز ريادة الأعمال من خلال استراتيجيات وقرارات تهدف إلى تحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة، والوقوف على التحديات والفرص التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
وأشار نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تقديرات مؤسسات دولية وصناديق استثمارية تشير إلى أن الفجوة التمويلية للشركات الناشئة في مصر تتجاوز ملياري دولار سنويًا، وهو ما يعكس الفارق بين الاحتياجات المالية الحقيقية للمنظومة وما يتم ضخه فعليًا من استثمارات.
وأكد أن علاج هذا العجز يتطلب توازنًا بين مصادر تمويل محلية ودولية وسياسات داعمة لبناء سوق استثماري متين.
وقال إن ضخ رأس المال في الشركات الناشئة يمثل فرصة لتحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار من خلال دعم المشاريع الواعدة في مراحلها المبكرة، يمكن للمستثمرين الاستفادة من النمو الهائل المحتمل لهذه الشركات الناشئة.
وطالب بتحفيز شراكات استراتيجية بين الشركات الكبرى والناشئة لخلق فرص تجريبية مؤسسية تُساهم في جذب رأس المال الدولي.
كان حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعلن أن الهيئة تقوم حاليًا بتطوير مبادرة جديدة تشمل برامج تنفيذية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وإتاحة فرص تمويلية أفضل، ما يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي لأنشطة الشركات الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط.