الحكومة ترد على الرسالة الصوتية المتداولة حول تلوث مياه الشرب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تداول نشطاء رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب" تزعم إصدار شركة المياه منشور تحذيري بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب بدءاً من الساعة ٣ صباحاً حتى الساعة ١٠ مساءً نتيجة لتلوثها بميكروب سام.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار شركة المياه منشور تحذيري بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب، وأن الرسائل الصوتية المتداولة كاذبة، ولم يتم إصدار أية منشورات تحذيرية من قبل أي جهة مختصة بهذا الشأن.
وشددت الشركة على أن مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التواصل الاجتماع الحكومة تنفي الجهات المعنية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بكافة محافظات الجمهورية شركة القابضة لمياه الشرب والصرف
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.