964 مستفيدًا من خدمات جمعية السرطان بالشرقية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قدمت جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية خدمات نوعية متكاملة لأكثر من 964 مستفيداً من مرضى السرطان خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار حرصها على رعايتهم جسدياً ومعنوياً. وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة خلال هذه الفترة 4139 خدمة، شملت مختلف الجوانب العلاجية والنفسية والاجتماعية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .
أخبار متعلقة أبرزها منتجات الشيكولاتة والآيس كريم.. ما هي الممنوعات بالمقاصف المدرسية؟جدة.. إتلاف 13طنًا من الدجاج المسحب الفاسد ومنع توزيعه في الأسواق وقالت بلغ إجمالي عدد خدمة زيارة العاملة المنزلية بلغ 570 زيارة حيث أوضحت أن لكل مستفيد 8 زيارات وذلك تخفيفا لمعاناة المرضى ومساعدتهم.
وذكرت أنه بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمة رحلات مكة المكرمة 67 مستفيدا شاملة تذاكر الطيران والإقامة السكنية والمواصلات، إضافة لخدمة الدعم النفسي حيث بلغ العدد الإجمالي للخدمة 26 جلسة استشارية في عيادات متخصصة وذلك رفعا لمعنوياتهمتلبية احتياجات المرضىوبينت مديرة خدمات المستفيدين سلمى البلوشي مدى حرص منسوبي الجمعية على تفقد احتياج المريض بشكل دائم من خلال التواصل المباشر مع المستفيدين ومتابعة سير تقديم كافة الخدمات للاطمئنان على أوضاعهم الصحية وزيارتهم بعد إجرائهم لعمليات ترميم وتجميل الثدي في المستشفيات حيث بلغ إجمالي المستفيدين من خدمة ترميم وتجميل الثدي 5 متعافية من سرطان الثدي إضافة لخدمة الشعر المستعار حيث بلغ عدد المستفيدين 26 مستفيدا وهي خدمة جديدة تم إطلاقها في العام الماضي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 محمد السليمان الدمام جمعية السرطان السعودية المنطقة الشرقية مرضى السرطان الخدمات المقدمة
إقرأ أيضاً:
يستهدف 110 آلاف مستفيد... إطلاق مرتقب لبرنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن الإطلاق المرتقب لبرنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدّاً، يستهدف 110 آلاف مستفيد في عدة مجالات من الإيجار والمحاسبة إلى اقتناء المعدات المهنية.
وتُعرَّف المقاولات الصغيرة جدّاً بأنها تلك التي لا يتجاوز عدد مستخدميها عشرة أشخاص، ويكون رقم معاملاتها السنوي أو مجموع ميزانيتها لا يتعدى 3 ملايين درهم؛ ويقدَّر عدد هذه المقاولات في المغرب بنحو 220 ألف منشأة، تشكل أكثر من 65% من إجمالي المقاولات المهيكلة، وتلعب دوراً أساسياً في التشغيل وتنمية الاقتصاد المحلي.
وجاء الإعلان خلال الدورة الأولى لملتقى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تحت شعار «الإلهام من أجل التحول»، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث جرى استعراض أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، لاسيما صعوبات الولوج إلى التمويل من البنوك.
وأوضح الوزير أن بعض المؤسسات البنكية ما تزال تقدم حلولاً لا تتناسب مع خصوصيات هذه المقاولات، مما يستدعي «تعزيز آليات الريادة والوساطة وتدفق المعلومات»، فضلاً عن تحسين نظام الضمان ليصبح أكثر قدرة على رصد المعوقات واقتراح حلول سريعة.
وفي مجال التمويل، أشار إلى أن آليات الضمان الحكومية القائمة لم تزل تعيقها عراقيل تقنية وتنظيمية، لذلك تأسست لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية لجلسات تشاور معمقة مع البنوك، بهدف إطلاق ضمانات ملموسة تُسهّل الولوج للقروض.
وعند الحديث عن تبسيط الإجراءات الإدارية، أكد السكوري أن إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية يُعدّ «خطوة استراتيجية» لإزالة العوائق أمام نمو المقاولات الصغيرة، داعياً إلى اعتماد دفاتر تحملات أكثر مرونة وملاءمة للواقع الاقتصادي، وهو الورش الذي شرع في إنجازه بالتنسيق مع فرق عمل مختصة.
كما كشف أن عملية مراجعة برامج الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والمهارات جارية، مع تركيز خاص على الشباب الحاصلين على شهادات غير جامعية. وأضاف أن قانون الشغل الجديد، المقرر الانتهاء من صياغته قبل نهاية السنة، سيضم لأول مرة أحكاماً تنظم العمل عن بعد والدوام الجزئي، مما يفتح آفاقاً مهنية جديدة.
وشهد الملتقى جلسات عمل وجلسات ماستر كلاس تركزت الأولى على حلول التمويل المتاحة في السوق، بينما ناقشت الثانية فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي أمام المقاولات الصغيرة. كما تضمنت الدورة شهادات ملهمة لرواد أعمال وجلسة حوارية حول مراحل الإطلاق والعراقيل اليومية واحتياجات التمويل وإدارة الفرق والتحول الرقمي.
وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال هذه الفعالية التزامه بجعل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة محركاً أساسياً لخلق الثروة والتشغيل عبر الاستماع وتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات. ويشكل هذا القطاع نحو 95% من أعضاء الاتحاد على الصعيد الوطني، الذي يوفر لها قنوات تواصل مع المؤسسات العمومية وبرامج مواكبة وتكوين مستمر لرؤسائها.