كل حِيَلَك معروفة.. توجيه جديد للكهرباء بشأن سرقة التيار والتلاعب بالعدادات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
وجَّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكثيف أعمال التفتيش ومراجعة استهلاكات المواطنين على الطبيعة؛ من خلال المرور على عدادات الاستهلاك، وفحص البعض منها بمختلف المناطق؛ لضمان عدم وجود أي تلاعبات في عداد استهلاك الكهرباء، حيث تم رصد حالات جديدة من نوعها في التلاعب في العداد من خلال طرق جديدة وتقنية لا يتم اكتشافها بسهولة.
يأتي ذلك بعدما قام بعض المواطنين في استحداث ٥ حيل جديدة؛ للتحايل على العدادات مسبوقة الدفع، وسرقة التيار الكهربائي تم الكشف عنها.
ويستعرض "مصراوي" الحيل الخمس الجديدة التي يستخدمها بعض المواطنين في التلاعب بعدادات الكهرباء؛ وهي كالتالي:
1- فتح العداد والتلاعب بمكوناته بالدوائر الداخلية لتقليل كمية الكهرباء المسجلة.
٢- يتم تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد تعمل على تقليل كمية الاستهلاك المسجلة.
٣- إتلاف مكونات البوردة الخاصة بالعداد؛ مما يعطل عملية حساب الاستهلاك بدقة.
٤- استخدام جهاز تحكم عن بُعد عبر (الريموت كنترول) لإيقاف العداد عن العمل وإعادة توصيل التيار مباشرة.
٥- تركيب (سكينة كهربائية) مخفية داخل الشقة، مما يسمح بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد.
وتقوم حاليًّا شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين الذين لا يستهلكون الكهرباء بشكل يتناسب مع الأجهزة الكهربائية في الشقة؛ خصوصًا أنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك شقة سكنية بها وحدات تكييف واستهلاكها لا يتعدى ١٠٠ جنيه شهريًّا أو ٢٠٠ جنيه، وحذرت الشركات المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم، خصوصًا أنه في أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعًا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور محمود عصمت الكهرباء سرقة التيار
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة