أمين الفتوى: الأبراج لا تحدد مصائر الناس.. وتوافقها مع الزواج تلاعب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
حسم الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل المثار حول هل علم الأبراج مذكور في القرآن؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: أن الأبراج مذكورة في القرآن الكريم، لكن ليس بالشكل الذي يتصوره البعض، مشيرا إلى أن القرآن يتحدث عن الأبراج كظواهر كونية، وليس كوسيلة للتنجيم أو معرفة الحظوظ.
وأوضح أن الآيات الكريمة، مثل قوله تعالى في سورة الحجر: "ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين"، وفي سورة الإسراء: "تبارك الذي جعل في السماء بروجا"، تدل على عظمة خلق الله وبدائع صنعه، موضحا أيضًا أن هناك سورة في القرآن الكريم تحمل اسم "البروج"، مما يؤكد على أهمية هذا الموضوع في السياق الإلهي.
وأشار إلى أن الأبراج، كما يسميها بعض الناس، مثل "الجدي" و"الميزان"، ليست أكثر من أشكال كونية لا تعكس أي تأثير على مجريات حياة الإنسان، "فالأبراج ليست وسيلة لمعرفة مصير الأفراد أو حظوظهم، لأن الفاعل الحقيقي في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى".
وأكد أن حركات الكواكب والنجوم لا تؤثر على الإنسان أو أي شيء آخر في الكون، ولا على أي شيء في هذه الأكوان، لأن المؤثر والفاعل الحقيقي لهذا الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، أما عن الكواكب، فتقول مثلاً إنك مولود في شهر 10، برج الميزان، ولكن بداية الشهر تختلف عن منتصفه وعن آخره، وهذا لا يعني شيئًا.
واختتم: "ما هو موجود لدينا في القرآن الكريم وفي التراث الإسلامي هو أن هناك كواكب، وشمس، وقمر، وعوالم أخرى تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وقد ارتبط القمر والشمس ببعض الأحكام الفقهية، مثل الصيام ومواقيت الصلاة، لذا، الكواكب وهذه النجوم وهذه الأجرام السماوية ليست للحظ، ولا للتندر، ولا لتحديد مصير الأشخاص".
توافق الأبراج فى الزواج تلاعب بالمشاعر
أكد الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاعتماد على الأبراج في اتخاذ القرارات المهمة في الحياة، مثل اختيار شريك الحياة أو تحديد مسارات العمل، يعتبر أمرًا غير صحيح شرعًا.
وقال : "إن هذه الكواكب والنجوم لا علاقة لها بحياة الإنسان واختياراته، معظم ما يُقال عن توافق الأبراج هو من قبيل الظن وليس له أساس علمي أو شرعي، ينبغي أن نتذكر أن الدين الإسلامي يعلمنا أهمية الاستخارة في اتخاذ القرارات بدلاً من الرجوع إلى الأبراج".
وأضاف: "الناس يتجهون أحيانًا للبحث عن توافق الأبراج ويجعلون حياتهم تعتمد على ذلك، وهذا يعد خطأً جسيمًا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافًا فسأله، فلا تقبل له صلاة أربعين ليلة، لأنه ترك الاعتماد على الله وذهب للبحث عن إجابات عند مخلوق".
وأكد أن الشرع ينهى عن التنجيم والخرافات، ولا يوجد في ديننا ما يدعم قراءة الفنجان أو استخدام أوراق اللعب أو الأبراج في اتخاذ قرارات حياتية، وما يُسمى بعلم الأبراج ليس علمًا بل هو تلاعب بالمشاعر وعلم غير موثوق.
وأشار إلى أن العقيدة العلمية تقتضي أن نبحث عن المعلومات من مصادر موثوقة، مثل الأطباء والمهندسين، وليس من العرافين أو المنجمين، لافتا إلى أنه لدينا علم الفلك الذي يهتم بدراسة حركة الكواكب والنجوم لأغراض معينة، لكن لا علاقة له بتحديد مصائر الأفراد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قراءة الفنجان بداية الشهر دار الإفتاء ا أحمد العوضي القرآن القران الكريم القرارات المهمة أمین الفتوى فی القرآن إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"