الجمبري يسجل 260 جنيه.. واستقرار أسعار الأسماك بأسواق الفيوم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
خيم الإستقرار على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت الموافق 12 أغسطس بأسواق الفيوم ومحلات بيع الأسماك، مع توافر المعروض بحلقة بيع الأسماك بمدينة الفيوم.
وشهدت مدينة الفيوم دخول مطاعم الأسماك في تقديم خدمة بيع الأسماك الطازجة بالكيلو للمواطنين، إلى جانب تقديمها في الوجبات الجاهزة للزبائن، وهو ما تسبب في وفرة المعروض من الأسماك بأنواعها.
وبلغ سعر السمك البلطي درجة أولى 80 جنيها للكيلو والبلطي درجة ثانية يتراوح بين 65 إلى 70 جنيها للكيلو والفيليه 85 جنيها، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد من 240 إلى 300 جنيها للكيلو والبوري وسمك قشر بياض بمبلغ 150 جنيها للكيلو، وسمك المكرونه البلدي السمك المسبح بمبلغ 80 جنيه والماكريل 90 جنيها وكيلو القراميط بمبلغ 60 جنيه، والسردين حجم كبير بمبلغ 80 جنيه، والكابوريا بمبلغ 120 جنيها، والسبيط بمبلغ 380 جنيها.
حملات رقابية للتأكد من صلاحية الأسماك بأسواق الفيوموتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل والمربى، وزيت الطعام، والسمن النباتي.
وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.
وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية الأسماك المجمدة التي يتم بيعها في الأسواق، حفاظا على صحة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسماك الفيوم أسعار الحملات بوابة الوفد جريدة الوفد جنیها للکیلو کافة السلع
إقرأ أيضاً:
عدن.. تخفيض جديد في أسعار الوقود والحكومة توجه بحملات رقابة لضبط الأسعار
دخلت تسعيرة جديدة للوقود حيّز التنفيذ، السبت، في العاصمة عدن وعدد من المحافظات، عقب إعلان شركة النفط اليمنية – فرع عدن – تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحقيق استجابة ملموسة لتحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، جرى تخفيض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالًا بدلًا من 1900 ريال، بفارق 350 ريالًا، في حين انخفض سعر البنزين المستورد إلى 1550 ريالًا بعد أن كان 1885 ريالًا، بفارق 335 ريالًا، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة باتت سارية المفعول في جميع المحطات الرسمية والأهلية في نطاق عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، مشددًا على تفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، حيث ناقش الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وخطط التفتيش والرقابة، والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينعكس تحسّن صرف الريال اليمني مباشرة على أسعار السلع الأساسية، ورفض التبريرات التي يسوقها بعض التجار للإبقاء على الأسعار المرتفعة رغم انخفاض كلفة الاستيراد، قائلًا: "التسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يوميًا إلى العملات الصعبة، وعلى وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات حازمة، فالمواطن هو المتضرر الأول، وعلى الحكومة حماية المستهلك دون أن تهمل مصالح القطاع الخاص."
كما وجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في جميع المحافظات المحررة، وتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين، معلنًا عن إطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار، على أن تُعلن نتائج المتابعة والضبط بشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية بالإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أهمية إعداد نشرات أسبوعية بأسعار السلع الأساسية وتوزيعها عبر الإعلام، مع إشراك المجتمع في الرقابة عبر تفعيل آليات التواصل الشعبي، وإنشاء لجنة تسعير مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، مع إلزام الموردين بتقديم فواتير الاستيراد.
كما أكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتواصل تنسيق جهودها المالية والنقدية من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية والخدمات العامة، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة الوزارات.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات النزول الميداني في عدن والمحافظات لضبط أسعار السلع، وستتخذ إجراءات مشددة بحق الموردين والتجار المخالفين، منها سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بالمخالفين.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والرقابية، لتفعيل الرقابة الفعالة على الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية للمستهلكين، خاصة بعد تحسن سعر العملة.
ويأمل المواطنون أن تُترجم هذه القرارات الحكومية إلى واقع ملموس في الأسواق، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لم تشهد حتى الآن تراجعًا يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، ما أدى إلى فقدان نسبة من القدرة الشرائية للمواطنين رغم تحسن قيمة رواتبهم بالريال اليمني.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن الريال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي، ويدفع باتجاه مزيد من الضغط الشعبي ما لم تواكب الحكومة إجراءاتها بتطبيق صارم، ومتابعة دقيقة للسوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري