مركز أبحاث: سهم اتصالات المغرب في البورصة مرشح للارتفاع بنسبة 24%
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
راجع "مركز التجاري للأبحاث" تقييمه للسعر المستهدف لسهم "اتصالات المغرب" رافعا قيمته إلى 117 درهما، مانحا إياها إمكانية ارتفاع قدرها 24 في المئة في أفق سنة 2025.
وأوضح المركز في تقريره الأخير "Research Report - Equity" الصادر تحت عنوان "اتصالات المغرب: الصمود يؤتي أكله" أن هذه التوقعات الإيجابية للتطور المستقبلي للسهم في سوق البورصة تستند خصوصا إلى الإنجازات التشغيلية للفاعل التي تؤكد متانة نموذج أعماله، وذلك على الرغم من التشديد الواضح للسياقات التنظيمية والتنافسية الملحوظة منذ سنة 2019.
وأوضح المصدر ذاته أن الفاعل في مجال الاتصالات، نجح في الحفاظ على هامش موطد للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يزيد عن 51 في المئة، وقدرة ربحية متواترة قدرها 6 مليار درهم خلال الفترة 2019-2024.
بالإضافة إلى ذلك، تعد الاتجاهات القطاعية مطمئنة بالمغرب، خاصة مع الأداء الجيد لسوق الألياف البصرية ووصول شبكة الجيل الخامس (5G) التي من شأنها موازنة الاتجاه التنازلي في رقم معاملات سوق الهاتف النقال.
وفي إفريقيا، يرتقب أن تظهر فروع "Moov"، التي تجاوزت مساهمتها في الإيرادات 50 في المئة خلال سنة 2024، نموا أكثر جاذبية، مدفوعا بالديناميات القوية المسجلة على مستوى بيانات الهاتف النقال والإنترنت والهاتف الثابت والدفع عبر الهاتف النقال.
من جهة ثانية، أشار المركز إلى أن قدرة اتصالات المغرب المؤكدة على التغلب على الصدمات الخارجية، مع ضمان أجور مساهميها، تنعكس من خلال قدرتها على سداد الديون وتوليد السيولة المالية وكذا جهودها الاستثمارية المكثفة.
واعتبارا من الفصل الرابع من سنة 2024، من المتوقع أن يستفيد سهم "اتصالات المغرب" من التحسن في ما يتعلق بالمخاطر الخاصة به، بفضل وضوح أكبر في رؤية المستثمرين بخصوص التطور المستقبلي للنتائج والأرباح. وعلى هذا الأساس، يتوقع خبراء "مركز التجاري للأبحاث" زيادة في تقييم السهم بغية التكيف مع الاستقرار المتوقع لأرباحه.
وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يثير تحول "بنك المغرب" نحو سياسة نقدية تيسيرية في سنة 2024 اهتمام المستثمرين بالأسهم ذات المردودية.
وفي هذا الصدد، أشار محللو "مركز التجاري للأبحاث" إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع المسجل في تقييمات السوق، تصبح "اتصالات المغرب" في صدارة الأسهم ذات العوائد من بين الرساميل الكبيرة، مع عائد أرباح متواتر نسبته 6 في المئة، متفوقة بكثير على قطاعات الإسمنت (3,8 في المئة)، والبنوك (3,5 في المئة)، والصناعات الغذائية (3,4 في المئة)، والطاقة (3 في المئة).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: اتصالات المغرب فی المئة
إقرأ أيضاً:
النمو الاقتصادي ارتبط بارتفاع الانبعاثات لعقود الآن يحدث العكس
بعد مرور عقد على اتفاق باريس للمناخ، بدأ الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الانبعاثات يتفكك.
يزداد عدد الدول التي تقلّص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيما تواصل اقتصاداتها النمو، مفنّدًا الاعتقاد السائد منذ عقود بأن خفض الانبعاثات يعرقل النمو.
حلّل تقرير جديد صادر عن ال وحدة الطاقة والذكاء المناخي (ECIU) 113 دولة، تمثل أكثر من 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و93 في المئة من الانبعاثات العالمية.
باستخدام أحدث بيانات ميزانية الكربون العالمية لعام 2025، ومنهج تصنيف أكثر تفصيلاً من الدراسات السابقة، وجد الباحثون أن "تحولاً لافتاً" يحدث تحت السطح، إذ بات فك الارتباط "هو القاعدة لا الاستثناء".
ما هو فك الارتباط؟يشير فك الارتباط بين الانبعاثات والنمو إلى مدى قدرة الاقتصاد على النمو من دون زيادة انبعاثاته الكربونية. ويمكن تقسيمه إلى ثلاث فئات.
يُعد فك الارتباط المطلق، الذي يراه الباحثون النتيجة المثلى، الحالة التي تتراجع فيها الانبعاثات بالتزامن مع نمو اقتصادي إيجابي. أما فك الارتباط النسبي فيحدث عندما ترتفع الانبعاثات ولكن بوتيرة أبطأ من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الطرف الآخر من الطيف تأتي إعادة الارتباط المطلقة، حيث ترتفع الانبعاثات فيما يتراجع الناتج المحلي الإجمالي. ويرى التقرير أن هذه الحالة نادرة لكنها قد تظهر خلال "فترات توتر اقتصادي حاد" كما حدث أثناء جائحة كوفيد-19.
Related كواليس عرض بقيمة مليون يورو لإطلاق أول جائزة نوبل للمناخ.. تعرف عليهاالأمم المتحدة تدعو إلى استثمار مناخي عالمي لتحقيق مكاسب بقيمة 17 تريليون يورو بحلول 2070وبينما تقول "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) إن إمكان تحقيق فك الارتباط المطلق على نطاق عالمي أمر "محل جدل"، فإن كسر الصلة بين الناتج المحلي الإجمالي وثاني أكسيد الكربون يظل ضرورياً لتحقيق الأهداف المناخية كما نص عليها الاتفاق باريس.
ويقرّ التقرير بأن استخدام فك الارتباط كمؤشر للتقدم في العمل المناخي ينطوي على محدوديات.
وقد رصدت تحليلات سابقة حالات فك ارتباط كانت مؤقتة أو متأثرة بما إذا كانت الانبعاثات تُقاس على أساس إقليمي (الانبعاثات داخل الحدود الجغرافية للدولة) أم على أساس الاستهلاك، الذي يحسب أيضاً الانبعاثات الناجمة عن السلع المستوردة.
كيف تؤثر الانبعاثات المخفضة في النمو الاقتصادي؟وجد التقرير أن فك الارتباط منتشر "على نطاق واسع" في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، مع تحقيق العديد من الاقتصادات الناشئة "تحولات كبيرة" بالانتقال من حالة ارتفاع الانبعاثات بوتيرة أسرع من نمو ناتجها المحلي إلى فك الارتباط المطلق.
اليوم، 92 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و89 في المئة من الانبعاثات العالمية تقع داخل اقتصادات حققت فك ارتباط نسبياً أو مطلقاً. وهذا ارتفاع من 77 في المئة لكليهما في العقد السابق لاتفاق باريس (2006 إلى 2015).
بين 2015 و2023، حققت دول تمثل قرابة النصف (46 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فك ارتباط مطلقاً، إذ نمت اقتصاداتها مع خفض الانبعاثات. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 38 في المئة مقارنة بالفترة السابقة لاتفاق باريس.
صنّف الباحثون كل دولة ضمن واحدة من ثلاث فئات: "مستمرون في فك الارتباط"، وهم من حققوا فك ارتباط مطلقاً في كل من 2006 إلى 2015 و2015 إلى 2023؛ و"محسّنون"، وهم من لم يحققوا فك الارتباط المطلق قبل اتفاق باريس لكنهم فعلوا ذلك في 2015-2023.
أما "المرتدّون" فهُم الدول التي حققت فك ارتباط مطلقاً بين 2006 و2015 لكنها لم تفعل ذلك خلال فترة 2015 إلى 2023.
أين تقف أوروبا؟صُنّفت غالبية الدول الأوروبية ضمن فئة المستمرين في فك الارتباط، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وبلغاريا والتشيك وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد.
استخدمت هذه النتائج الانبعاثات القائمة على الاستهلاك لمعالجة المخاوف من أن الاقتصادات المتقدمة تقوم بـ"off-shoring" لانبعاثاتها عبر إسناد الإنتاج كثيف الكربون إلى دول نامية.
وصُنفت بيلاروس وسويسرا واليونان وإيطاليا والبرتغال ضمن فئة المحسّنين، في حين أُدرجت ليتوانيا ولاتفيا وسلوفينيا ضمن المرتدّين.
وسُجلت بعض أكبر التخفيضات النسبية في الانبعاثات في أوروبا الغربية، بما في ذلك النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة.
"فك الارتباط بات القاعدة الآن""يُقال لنا أحياناً إن العالم لا يستطيع خفض الانبعاثات من دون خفض النمو"، يقول جون لانغ، أحد مؤلفي التقرير والمسؤول عن برنامج تتبع الصافي الصفري في ECIU.
"لكن ما يحدث هو العكس. فك الارتباط بات القاعدة لا الاستثناء، والنسبة من الاقتصاد العالمي التي تفك ارتباط الانبعاثات على نحو مطلق تتزايد بثبات."
لانغ يقرّ بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ما زالت ترتفع، وإن بمعدل أبطأ بكثير مما كان عليه قبل عشرة أعوام. لكنه يؤكد أن "التحول البنيوي لا يمكن إنكاره".
ورحّب غاريث ريدمون-كينغ من ECIU أيضاً بهذه النتائج، واصفاً الزخم الذي بناه "اتفاق باريس" بأنه لا يمكن وقفه.
ويضيف: "هناك اليوم عدد أكبر من العاملين عالمياً في الطاقة النظيفة مقارنة بالوقود الأحفوري، وفي بلداننا تنمو صناعات الصافي الصفري بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف نمو الاقتصاد ككل".
ومع تفاقم تهديد تغير المناخ، يحذر ريدمون-كينغ من أن الصافي الصفري يظل "الحل الوحيد لوقف تأثيرات تزداد كلفة وخطورة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره