“الطيران المدني”و”نيويورك أبوظبي” يطلقان مشروعا بحثيا لتعزيز تحرير اتفاقيات خدمات النقل الجوي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وجامعة نيويورك أبوظبي، اليوم، عن إطلاق مشروع بحثي رائد، بعنوان “دعم تصميم استراتيجية شاملة لتعزيز تحرير اتفاقيات خدمات النقل الجوي”.
وقالت الهيئة، في بيان، إن المشروع يمتد لمدة 18 شهرا، ويشكل تعاونا مهما مع مركز التصميم السلوكي المؤسسي في جامعة نيويورك أبوظبي.
وأوضحت أن المشروع سيستعين بخبرات الأكاديميين البارزين في المركز، لتطوير استراتيجيات مبتكرة، تعزز مكانة دولة الإمارات في مجال الطيران المدني عالميا.
ويتبع البحث نهجا منظما لتوفير رؤى مهمة وآليات عملية، لتعزيز تحرير اتفاقيات خدمات النقل الجوي، ويتضمن ذلك دراسة الممارسات الدولية في تخصيص حقوق النقل الجوي المحدودة، وتطوير قاعدة بيانات شاملة لحقوق خدمات النقل الجوي القائمة في الدولة، ووضع آليات لتخصيص الحقوق الجديدة بشكل عادل وفعال، وإنشاء سياسة لإعادة تخصيص الحقوق الحالية غير المستخدمة بكفاءة.
وأكد سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أهمية هذه الشراكة في تعزيز مكانة الدولة الرائدة عالميا في مجال الطيران المدني، من خلال الاستفادة من البحوث والخبرات ذات المستوى العالمي، التي توفرها جامعة نيويورك أبوظبي، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تهدف إلى تطوير استراتيجيات، تدفع باتجاه تحرير اتفاقيات خدمات النقل الجوي، ما يعزز النمو والاستدامة في قطاع الطيران الإماراتي.
من جانبه قال فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي “تفتخر جامعة نيويورك أبوظبي بمساهماتها ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث تدعم السياسات القائمة على الأدلة، نمو قطاع النقل الجوي وتطوّره في دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى البعيد”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة نیویورک أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد “117111”
صراحة نيوز – أطلقت إدارة التنفيذ القضائي، اليوم الخميس، خدمة التدقيق الأمني على المركبات، عبر الرقم المجاني الموحد “117111” ، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز.
وتأتي هذه الخدمة، ضمن مسار التحديث والتطوير الرقمي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في مختلف وحداتها وتشكيلاتها، لا سيما تلك المرتبطة بتوفير خدمات الوصول إلى المعلومات القضائية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
ويهدف إطلاق الخدمة إلى تمكين المواطنين من الاستعلام عن وجود أية قيود قانونية أو طلبات قضائية مسجلة بحق المركبات، حيث توفر الخدمة الجديدة ردّاً آلياً فور إدخال رقم تسجيل المركبة، وبشكل يوفر الوقت والجهد عليهم، ويعزز الشفافية والدقة في الحصول على المعلومات القانونية المتعلقة بالمُستعلم ومركبته.
وتؤكد إدارة التنفيذ القضائي استمرارها في تطوير خدماتها الأمنية والقضائية، وفق أحدث الممارسات التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة وفعَّالة للمواطنين والمقيمين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم القضائية بكل سهولة ويُسر.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا