زيارة البابا الرسولية إلى لوكسمبورغ ولقاء مع السلطات المدنية والسلك الدبلوماسي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مستهل زيارته الرسولية إلى لوكسمبورغ وبعد مراسم الاستقبال الرسمي التي جرت على أرض المطار توجه البابا فرنسيس صباح اليوم الخميس إلى مقر الدوق الأكبر، حيث قام بزيارة المجاملة المعتادة لرئيس الدولة قبل أن يعقد لقاء مع رئيس الوزراء لوك فريدين.
ومن هناك انتقل البابا إلى المبنى التاريخي في وسط المدينة المعروف باسم "سيركل سيتيه" حيث كان له لقاء مع ممثلين عن السلطات المدنية والسلك الدبلوماسي والمجتمع المدني.
ووجه البابا للحاضرين خطاباً قال فيه إن لوكسمبورغ وبفضل موقعها الجغرافي المميز وجدت نفسها على مفترق طرقِ أهم الأحداث التاريخية الأوروبية، كما تعرضت في النصف الأول من القرن الماضي، للغزو مرتَين وحُرمت من الحرية والاستقلال. وقد استخلصت العبر من تاريخها هذا، كما تميزت بالتزامها في بناء أوروبا موحدة ومتضامنة، حيث كل دولة تلعب دورها الخاص، صغيرة كانت أم كبيرة، متخطية الانقسامات والصراعات والحروب الناجمة عن النزعات القومية والأيديولوجيات.
هذا ثم أكد البابا أنه عندما يسود منطق الصراع والمواجهات العنيفة، تصبح الأماكن الواقعة على الحدود بين القوى المتقاتلة مورطة في الصراع. بينما، وعندما تهدأ الأوضاع تتمكن من إيجاد طرق الحكمة، فيُستبدل العنف بالتعاون، وتصبح هذه الأماكن ملائمة لفتح الطريق أمام احتياجات مرحلة جديدة من السلام وتدل إلى الطرق الواجب اتباعها.
توقف البابا بعدها عند البنية الديمقراطية المتينة للبلاد، المبنية على كرامة الإنسان والدفاع عن حرياته الأساسية، ما يشكل ركيزة لهذا الدور الهام في القارة الأوروبية.
ولفت فرنسيس في هذا السياق إلى أن مساحة بلد ما أو عدد سكانه ليسا الشرط الضروري لكي يلعب دورا هاما على المستوى الدولي أو ليصبح مركزا حيويا على الصعيد الاقتصادي أو المالي. وقال: إن الشرط الضروري هو البناء الصبور للمؤسسات والتشريعات الحكيمة، التي تنظم حياة المواطنين وفقا لمعايير المساواة واحترام سيادة القانون، والتي تضع الإنسان والصالح العام في المحور، وتتفادى مخاطر التمييز والإقصاء وتتصدى لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط أقباط الإرثوذكس
إقرأ أيضاً:
سد الوحدة والحراك الدبلوماسي الحالي
صراحة نيوز ـ مهنا نافع
بالعام 1987 تم توقيع اتفاقية بين الحكومتين الأردنية والسورية بهدف إستغلال مياه نهر اليرموك الذي يعد من أكبر الروافد لنهر الأردن، وكان من أهم ما نصت عليه تلك الاتفاقية أن يقوم الأردن ببناء سد بسعة 220 مليون متر مكعب مقابل أن تستفيد سوريا مما سيولده من طاقة كهربائية، وبالمقابل يستغل الأردن كامل المخزون المتفق علية لحاجاته من المياه، كما قبل الأردن على أن تبقي الحكومة السورية على عدد من السدود المحدودة بكميات تخزينها على طول هذا النهر وبعدد لا يتجاوز 25 سدا، وذلك بالطبع للحفاظ على تدفق المياه للسد ضمن سعته التخزينية والتي تم تخفيضها أثناء إنجاز السد لتصبح 110 مليون متر مكعب، إلا أن الجانب السوري لم يلتزم بهذا العدد من السدود وقام بزيادة عددها إضافة إلى عدم ضبطه لعدد الآبار الجوفية والتي أدى زيادة اعدادها إلى جفاف العديد من الينابيع التي كانت تغذي النهر مما أدى إلى تراجع مخزون هذا السد الذي أطلق عليه سد الوحدة إلى نسبة بمعدل لا تتجاوز 20 % من سعته التخزينية.
كلنا أمل مع هذا الحراك الدبلوماسي الأردني السوري لتعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين وعلى جميع الأصعدة التي ستعود بالخير على البلدين علاج هذا الواقع بحرمان الأردن من حقوقه المائية من خلال هذا السد والذي هو الآن بأمس الحاجة لها، والعمل على حث الحكومة السورية للقيام وبوتيرة متدرجة برفع مستوى تدفق المياه إليه للمستوى المتفق عليه مما سيعيد للأردن كامل حقوقه المائية ويضمن كذلك زيادة فاعلية السد لإنتاج الطاقة الكهربائية التي ستورد بالتالي إلى الجانب السوري، فهل ستنجح الدبلوماسية الأردنية بإدراج ذلك على اجندتها الحالية أم أن الظرف الحالي للداخل السوري يحتاج للمزيد من التريث من جانب الأردن للسعي نحو تحقيق ذلك؟
مهنا نافع