الإمارات والولايات المتحدة تتفقان على بدء إجراءات إدراج الدولة ضمن برنامج الدخول العالمي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، اليوم، على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الولايات المتحدة الأميركية، توقيع اتفاق بين وزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، يقضي بإدراج الإمارات ضمن "برنامج الدخول العالمي"، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في أكتوبر 2024.
والبرنامج هو مبادرة أميركية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين عبر موانئ ومطارات الولايات المتحدة.
يأتي هذا الاتفاق ضمن الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الأمنية وتيسير التبادل التجاري والسفر بين البلدين.
وقال معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، إنه وبمجرد استكمال المشاورات الجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، سيتمكن المواطنون الإماراتيون الذين يقدمون طلبات للحصول على خدمات البرنامج ويتم اعتمادها، من دخول الولايات المتحدة باستخدام هذا النظام عبر 75 منفذ دخول على حدود الولايات المتحدة ودول أخرى.
يذكر أن هذا البرنامج يتيح سرعة إنهاء إجراءات دخول المسافرين إلى الولايات المتحدة مع تعزيز الجوانب الأمنية.
وسيقوم المسافرون الحاصلون على بطاقة الدخول بموجب هذا البرنامج، الذي يفحص الخلفية الأمنية للمتقدمين، بإنهاء إجراءات الدخول مباشرة عبر أجهزة التحقق الآلية المثبتة في المنافذ الخاصة بالمسجلين التابعة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أو عند وصولهم لأي منفذ دخول أميركي آخر، متفادين بذلك الوقوف في طوابير انتظار طويلة وتعبئة نماذج إضافية.
مع ذلك، يظل من الضروري أن يمتلك المشارك في البرنامج تأشيرة دخول سارية المفعول إلى الولايات المتحدة. وفي سياق التعاون المثمر بين البلدين، ستبدأ حكومتا الإمارات والولايات المتحدة في وضع واستكمال المعايير اللازمة للسماح لدولة الإمارات بالمشاركة الكاملة في "برنامج الدخول العالمي". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد رئيس الدولة زيارة رسمية الولايات المتحدة توقيع اتفاق إلى الولایات المتحدة والولایات المتحدة رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يوقف نشاط «المركبات» لفرع شركة تأمين أجنبية
أبوظبي (الاتحاد)
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إيقاف نشاط تأمين المركبات لفرع شركة تأمين أجنبية عاملة في الدولة، وذلك بموجب المادتين (33) و(44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين. وتظل شركة التأمين مسؤولةً عن الحقوق والالتزامات كافة الناشئة عن عقود التأمين المبرمة قبل تاريخ قرار الإيقاف.
يأتي هذا الإجراء نتيجة إخفاق الشركة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمتطلبات الملاءة المالية والضمان، وفقاً للقانون واللوائح التي تنظم أعمال شركات التأمين في الدولة.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان امتثال كافة شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية