عقد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماعاً مع رؤساء وممثلين عن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات في أعمال الصرافة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ.

وقال المصرف المركزي، في بيان اليوم، إن الاجتماع ركّز على التطورات الرئيسية في قطاع أعمال الصرافة في الدولة، حيث سلّط المشاركون الضوء على المساهمات الهامة لشركات الصرافة في قطاع الخدمات المالية مع وجود أكثر من 1000 فرع لشركات الصرافة عامل في الدولة.

واستعرض المصرف المركزي أولوياته الرئيسية في الرقابة الاحترازية، وسلوك السوق ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتطورات التنظيمية المتعلقة بأعمال الصرافة.

وأشاد المشاركون بالتقدّم المحرز لأعمال الصرافة في جهود التوطين ورقمنة الخدمات المالية في دولة الإمارات.

وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: “نحرص في المصرف المركزي على تعزيز الإطار التنظيمي وتطوير الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة والدور الحيوي في دعم مسيرة تقدّم القطاع المالي لدولة الإمارات ”.

وأضاف معاليه: “يؤكّد اجتماعنا على أهمية الحوار المفتوح بشكل دوري مع مختلف المؤسسات المالية المرخصة، بهدف الارتقاء بالمبادرات الهادفة إلى ترسيخ بنية تحتية مالية عالمية المستوى، ومتابعة جهود ملف التوطين لزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع المالي ومنها شركات الصرافة”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المصرف المرکزی الصرافة فی فی الدولة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية التركي: تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار

أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بأن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار. جاء ذلك في إجابته على أسئلة تتعلق بالأجندة الاقتصادية للبلاد.

وفي مقابلة تلفزيونية، قدم الوزير شيمشك توضيحات حول الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التضخم الرئيسي شهد تراجعًا قدره 40 نقطة خلال العام الماضي.

وأوضح أن تضخم السلع انخفض إلى 28.07% اعتبارًا من شهر مايو، بينما تراجع تضخم السلع الأساسية إلى 20%. وفيما يخص تضخم الخدمات، فقد انخفض من 97% إلى 43%. وعزا شيمشك ارتفاع تضخم الإيجارات في فترة سابقة إلى إلغاء سقف الزيادة على الإيجارات حينها.

وأضاف شيمشك: “إذا نظرنا إلى الصورة الكبيرة اليوم، ورأينا أن صلابة تضخم الخدمات قد انكسرت، فيمكننا القول إن هذا البرنامج بدأ يؤتي ثماره. أنا لا أخوض في التقلبات الشهرية للأرقام أو التدفقات الشهرية”.

وعند الحديث عن التوقعات المستقبلية، قال شيمشك: “عندما ننظر إلى عام 2026، ستكون فترة يشعر فيها المواطنون بزيادة الرفاهية بشكل أكبر، وسترتفع الأسعار ببطء شديد نسبيًا. تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار”.

وأكد شيمشك أن البلاد “دخلت فترة يرتفع فيها دخل المواطن”. كما أشار إلى أن تجار التجزئة الكبار لا يغيرون الأسعار على الملصقات حتى كل ثلاثة أشهر.

Tags: أنقرةالتضخمتركياشيمشكوزير الخزانة والمالية

مقالات مشابهة

  • 233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
  • وزير المالية يبحث مع وزير الإعلام سبل الدعم والتعاون بين الوزارتين
  • الشورى يبحث مستجدات قرار التعمين الجديد بالمؤسسات الخاصة
  • وزير المالية التركي: تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار
  • «طرق دبي» تناقش التكنولوجيا المالية وحلول الدفع
  • المنفي يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات الوضع في طرابلس ومسار برلين المرتقب
  • حمدان بن محمد يلتقي ممثلي شركات الفضاء الواعدة بالدولة لبحث مستقبل القطاع
  • المركزي: منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني الأول ينطلق منتصف الشهر بطرابلس
  • المصرف المركزي: 2159 موظفاً مواطناً في قطاع التأمين
  • وزارة المالية توعي الطلبة الإماراتيين في الصين بفرص العمل المالي الدولي