"إعلام القومي للمرأة": مسلسل "برغم القانون" يرصد العنف المادي والمعنوي ضد النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت  لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة إلقاء الضوء على مسلسل "برغم القانون" الذي يناقش العديد من القضايا يأتي في مقدمتها العنف المادي والمعنوي ضد المرأة وتحكم الرجل فيها ماديا، وهروب الأزواج وتحمل الأم والزوجة مسؤولية الأطفال وإعالتهم وتربيتهم، الخطف والاحتجاز والتهديد مقابل سداد ديون الزوج، إجبار الزوجات على ارتداء حجاب داخل المنزل، وذلك 
في إطار حرص لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برصد صورة المرأة في وسائل الاعلام المختلفة على مدار العام اهتمت اللجنة بمتابعة الدراما المصرية والتي تعد الأكثر تأثيراً في الأشكال الإعلامية المقدمة عبر شاشات التليفزيون والمنصات الرقمية .

واضافت اللجنة، أن المسلسل إنتاج "شركة فنون مصر" المنتج: ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف: نجلاء الحديني ،إخراج: شادي عبدالسلام وبطولة  ايمان العاصي الفنان هاني عادل، وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنانة رحاب الجمل، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر ، وغيرهم.

وقالت اللجنة، إن المعالجة الدرامية لتقديم صورة المرأة داخل المسلسل، أظهرت الحلقات الأولى المرأة المصرية من الطبقة المتوسطة الأم التى ترعى أبنائها، وكانت الصورة متسمة مع الواقع الفعلي للمرأة داخل المجتمع المصري سواء في طريقة الملبس أو الكلام أو التصرفات، وجاء ذلك من خلال صورة البطلة إيمان العاصي والفنانة رحاب الجمل التي تقوم بدور شقيقتها، وأن الزوج المتسلط  الذي يضيق الخناق على زوجته اخت البطلة في التواصل مع الآخرين ويمنعها من الاختلاط أو اللجوء لمساعدة منزلية ، ويمنع عنها المال كونه بخيل.

وأكدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ، ان فئة السيدات الشعبية والتي تظهر بها لمحة بلطجة ظهرت في مشهد واحد فلاش باك خلال مشادة مع ابن البطلة وابن تلك المرأة الشعبية، وظهرت بشكل غير لائق، ولكنها فئة موجودة بالفعل.

كما ظهرت فئة العاملات البسيطة التي تستعين بها البطلة لرعاية أطفالها ومساعدتها بالمنزل خلال غيابها خارج المنزل، الحماة المتسلطة التي تستمتع بإحراج الزوجة وتعمد مضايقتها .

وقد رصدت اللجنة العديد من الصور الايجابية في هذا المسلسل ومنها:

أظهرت الحلقات الأولى السيدة المصرية المتحملة للمسؤولية والتي تخاف على زوجها بسبب غيابه خارج المنزل فجأة لأكثر من 24 ساعة وفعلت كل ما بوسعها للبحث عنه ،وبلغت الشرطة، حتى انها تعرضت لمحاولة اختطاف بسبب عداوة زوجها مع أحد الأشخاص حينما ذهبت للسؤال عن زوجها لديه.

أيضا الأم التي تتحمل مسؤولية أطفالها من توصيل للمدرسة وعودتهم للمنزل والمذاكرة والعناية والرعاية

كما أظهرت المرأة المصرية المدبرة المتحملة لتكاليف المعيشة الصعبة حتى مع زوج بخيل.

وتظهر الحلقات قوة شخصية ليلى واستمرارها واصرارها للعمل وكسب المال بطرق مشروعة ، كما أظهرت انها من أوائل دفعتها في كلية الحقوق وتعود للعمل محامية، من أجل تربية أولادها والانفاق عليهم

الصور السلبية التي قدمها المسلسل :
في الحلقة الأولى
مشهد واحد فلاش باك لإحدى سيدات المناطق الشعبية تتشاجر مع البطلة بسبب لعب الأطفال سويًا حيث ظهرت بأسلوب وألفاظ غير لائقة تتعدى بها على البطلة وابنها، لكنه لم يتعدى دقيقة.
كما أظهرت زوج البطلة "أحمد" انه جبان وضعيف الشخصية يرفض أخذ حقه من جاره الذي ضربه وجرحه أمام أبناؤه.

وفي الحلقة الثانية 
تتعرض زوجة محمود شرشر تهاني لعنف معنوي يتمثل في معايرة حماتها لها انها لم تنجب و طالبت زوجها بالزواج من اخرى امامها، تعرضت ليلي لعنف معنوي من ابنتها واتهمتها أنها سبب ذهاب والدها من البيت، كما تعرضت ليلي لعنف معنوي من جارها فرغلي عندما حدث حريق في شقتها و حدثها بطريقة غير لائقة، وأيضًا لعنف مادي بإطلاق النار عليها من رجال خال زوجها حينما ذهبت للبحث عنه في سوهاج.

وفي الحلقة الثالثة:
1. تعرضت ليلي للتنمر من زميلتها سوسن المحامية عندما رأتها على باب المحكمة، خلال محاولتها البحث عن اي زبائن يحتاجون محامين للدفاع عنهم، اثناء نزول المساجين من عربية الترحيلات.
2. اصطحبت فاتن شقيقة ليلى إلى طبيب نساء لإجهاض طفلها ومخالفة الشرع والقانون، وهنا يثير المسلسل قضية الاجهاض ومدى مشروعيتها خاصة في حالة ليلى وزوجها الهارب ولا يوجد لديه أهل وستواجه مشاكل في تسجل وتقييد المولود بالسجلات الحكومية.

تعليق على أبرز القضايا التي يعتقد ان المسلسل يحاول طرحها لتعديل القوانين:

أولا: فيما يتعلق بتسجيل المواليد فبالرغم من وجود مواد منصوص عليها في القانون بأنه يحق للأم تسجيل المولود إلا أن السجل المدني لا يعترف به الا في حالة وجود حكم محكمة.

ثانيا: الأم لا تستطيع تسجيل المولود دون وجود الأب أو الجد أو العم للمولود ما يضع النساء اللاتي يتعرضن للنصب او سفر او غياب او هروب أزواجهن لمأزق ولا يستطعن تسجيل أبنائهم.

ثالثا: قضية الاجهاض ما بين المشروعية القانونية، والحرمانية الدينية في حالات تعرضت فيها الزوجة للنصب ولا تستطيع تسجيل المولود ولا الصرف على ابنائها.

المصدر: البوابة نيوز