وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بحضور السفير أحمد إيهاب جمال رئيس البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري.
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الوزارتين في ظل العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين لتبادل الرؤى في مجال حماية المرأة والنهوض بها اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وتبادل الزيارات للإطلاع على مشروع مركز استضافة وتوجيه المرأة ومشروع خدمة المرأة العاملة.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين في برامج التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك مجال رعاية كبار السن، والاتفاق علي دراسة عقد ورش عمل ثنائية حول السياسات العامة المتعلقة بالشيخوخة ورعاية كبار السن وحمايتهم من جميع أشكال العنف، وتبادل الزيارات بين البلدين لواضعي السياسات في مجال رعاية الشيخوخة لنقل الخبرات والتعرف على أساليب الرعاية المقدمة في كلا البلدين.
1000167764 1000167767المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التمكين التمكين الاقتصادي والاجتماعي تبادل الزيارات مجلس حقوق الإنسان بجنيف وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
معيط: صندوق النقد لم يعد يهمل البعد الاجتماعي.. وأصبح شريكا في التنمية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن الصندوق خلال السنوات الأخيرة وفي مراجعته مع الدول بدأ ينظر للبعد الاجتماعي؛ لأن كثير من برامج الصندوق تأثرت سلبًا نتيجة عدم وجود البعد الاجتماعي، موضحًا أنه التركيز الآن على إطلاق الموارد للجوانب الأساسية في الدولة، والصندوق يهتم بالعنصر الاجتماعي.
وأشار «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الصندوق وضع خلال السنوات الماضية البعد الاجتماعي والجوانب الأساسية ضمن التصنيف الخاصة به، مؤكدًا أنه يتم التركيز الآن على توجيه التمويلات لبرامج التنمية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الصندوق ليس مؤسسة مالية تنموية على عكس البنك الدولي الذي يقدم التمويل ويعرض قروض.
وأوضح أن صندوق الدولي ليس جهة تعطي قروض ولكنه يقوم على تنفيذ الإصلاحات، قائلًا: «كان لابد أن يغير الصندوق من سياساته بعد أن وجد الكثير من برامجه لا تستمر بسبب عدم القدرة على تحمل أعباء الإصلاح».
وتابع: «صندوق يأخذ في اعتباره ضخ أموال وتمويلات في برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الصحة والتعليم»، منوهًا بأن الصندوق مهمته تقليل من معدلات الفقر ويزيد التنمية، موضحًا أن فلسفته تغيرت بشكل كبير ويركز على الحماية الاجتماعية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية