"بيت الزكاة والصدقات" ينتهي من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام في 4 محافظات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
انتهى «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام غير القادرين في 4 محافظات جديدة؛ وهي: الشرقية، الغربية، بني سويف، والفيوم؛ وذلك في ختام الأسبوع الثاني لحملة «إلى المدرسة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثاني على التوالي، لإدخال السرور على قلوبهم في العام الدراسي الجديد 2024/2025م.
أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الجمعة الموافق 27 من سبتمبر 2024م، أن المستلزمات الدراسية التي يتم توزيعها على الطلاب الأيتام غير القادرين في المحافظات، تشمل: حقيبة مدرسية وأدوات كتابية ومعطف وحذاء، وذلك بناءً على قوائم مُعدَّة مسبقًا بالمدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الأزهري؛ في إطار حملة «إلى المدرسة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثاني على التوالي.
أشار «بيت الزكاة والصدقات» في بيانه اليوم، أنه تم الانتهاء من توزيع المستلزمات الدراسية خلال الأسبوعين الماضيين في محافظات: المنوفية، الدقهلية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، والاقصر، الأسكندرية، مطروح، الوادي الجديد؛ مشيرًا إلى استمرار البيت في جولاته بجميع المحافظات بهدف الوصول إلى كل طالب يتيم غير قادر على مستوى الجمهورية وتوفير المستلزمات الدراسية له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شيخ الأزهر حملة إلى المدرسة حقيبة مدرسية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات العام الدراسي الجديد 2024 2025 المستلزمات الدراسیة بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.