البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
صادق البرلمان التونسي بأغلبية الأصوات على مقترح تعديل قانون الانتخابات والذي تقدم به بصفة استعجالية 34 نائبا.
وصوت 116 نائبا على مقترح التعديل، فيما امتنع ثمانية نواب عن التصويت، ورفضه 12 نائبا.
ويفترض بعد التعديل أن يقوم الرئيس قيس سعيد المنتهية ولايته باعتماده ونشره بالجريدة الرسمية للجمهورية.
ويهدف القانون وفق شرح أسبابه إلى "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية، وذلك على خلفية ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية".
و من بين مقترحات التعديل أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف، وأن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسية وقائمات المرشحين".
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بصفة باتة بعودة مرشحين للسباق الرئاسي وهم عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي مقابل رفض هيئة الانتخابات، بتعلة استحالة التنفيذ لأن المحكمة تجاوزت الآجال القانونية لإعلامها بالقرارات والمحددة بـ 48 ساعة، وهو ما نفته المحكمة.
واكتفت هيئة الانتخابات بإعلان قائمة نهائية تضمنت المرشح العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد، ونشرتها بالجريدة الرسمية.
ولاقى قرار الهيئة تنديدا واسعا، حيث قام المرشحون المرفوضون من قبلها بتوجيه تنبيهات لها، مؤكدين أنهم سيطعنون في النتائج واعتبارها باطلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية البرلمان التونسي قانون الانتخابات التصويت سعيد تونس البرلمان تصويت قانون الانتخابات سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إيران: البرلمان يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار بيد أعلى هيئة أمنية
خاص
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن البرلمان أبدى موافقته على مقترح يقضي بإغلاق مضيق هرمز، وأن القرار النهائي سيتم حسمه من قبل أعلى هيئة أمنية في البلاد.
ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد بإغلاق المضيق، الذي تمر عبره نحو 20% من تدفقات النفط والغاز العالمية.
لكن النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل كوثري، قال لنادي الصحافيين الشباب، اليوم، إن إغلاق المضيق مطروح وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر.
وأفادت تقارير بأن البرلمان الإيراني يدرس كذلك انسحاب البلاد من معاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك في أعقاب الضربات الأميركية على منشآت نووية.
وقالت سارة فلاحي، عضو البرلمان وعضو اللجنة الأمنية بالبرلمان، إن الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز سيكون أيضًا على جدول أعمال جلسة خاصة للجنة البرلمانية، دون تحديد موعد محدد لذلك، وفقًا لما أوردته وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من قصف الطائرات الحربية الأميركية منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو، ومواقع نووية أخرى في أصفهان ونطنز.
ويعتبر مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان ويبلغ عرضه نحو 55 كيلومترًا، ممرًا ملاحيًا حيويًا لصادرات النفط العالمية، ويمر عبره أكثر من 21 مليون برميل نفط يوميًا، إلى جانب ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال، ما يجعله من أكثر نقاط الاختناق البحرية حساسية في العالم.
اقرأ أيضاً
الجيش الإسرائيلي: مستمرون في استهداف إيران والتنسيق مع واشنطن قائم