حاكم كاليفورنيا يوقع اعتذارا رسميا عن العنصرية تجاه السكان السود
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
وقع حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم اعتذارا رسميا عن العنصرية والتمييز التاريخيين للولاية تجاه السكان السود.
يأتي ذلك اعترافا بإرث كاليفورنيا من عمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد الشرطة ضد أكثر من ألفين من الأفارقة الذين دخلوا كاليفورنيا مستعبدين بين عامي 1850 و1860.
وفي بيان صحفي اعترف الحاكم نيوسوم بالماضي العنصري للولاية، قائلاً إنه ينوي إصلاح الأمور مع السود في كاليفورنيا، وإن ولاية كاليفورنيا تتحمل المسؤولية عن الدور الذي لعبته في الترويج لمؤسسة العبودية وتسهيلها والسماح بها، فضلاً عن إرثها الدائم من التفاوتات العرقية المستمرة.
والعام الماضي، كانت الولاية الواقعة على الساحل الغربي هي الأولى التي أنشأت لجنة لدراسة دفع تعويضات للأميركيين السود.
ولدى سان فرانسيسكو أيضًا لجنتها الخاصة التي تصدرت عناوين الصحف عندما اقترحت في مارس 2023 دفع 5 ملايين دولار لكل أميركي أسود مؤهل لنيل تعويض.
وأدت سياسات التجديد الحضري التي نفذتها المدينة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي إلى إخراج السود من حي فيلمور التاريخي، هذا الحي الذي يُعد القلب النابض لموسيقى الجاز في كاليفورنيا، أطلق عليه لقب "هارلم الغرب" بعد الحرب.
المصدر
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.