وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقرر مناقشته بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، بعدما ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد.
واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
يعنى هذا الأمر أن تلك الحالات السابق ذكرها تمنع حصول المحبوس احتياطيا على التعويض عن ذلك الحبس.
وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطى كالتالي:
يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات التالية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
وإذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
وتنص المادة (٥٢٤) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي قانون الإجراءات الجنائية المحبوس احتياطيا الحبس الاحتیاطی عن الحبس
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الرئيسية أمن وفي معدلات الـ 6 أشهر
قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الرئيسية أمن وفي معدلات الـ 6 أشهر، وقد يكون أكثر من 6 أشهر في أكثر من سلعة.
وأضاف خلال كلمته في أثناء انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي في منطقة الضبعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قرار الرئيس السيسي الحكيم الذي تم في عام 2014 بشأن زيادة المساحات التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 3.4 ملايين طن كان له أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن ما تم جعل الوزارة والحكومة قادرة على عقد أكثر من اتفاقية دولية والعل على زيادة المسساحات الزراعية، وأنه مستهدف الوصول لـ مساحة تخزين تصل إلى 6 ملايين طن.
وأشار إلى أن اليوم نشهد موسم حصاد القمح، وأن الجميع عمل على زيادة الانتاج، من خلال بعض الأشياء منها الإعلان عن أسعار عادلة للقمح، وهذه الأسعار تفوق الأسعار العالمية.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منطقة الدلتا الجديدة ستستوعب نحو مليوني أسرة في تخطيط عمراني متكامل.
وأضاف الرئيس السيسي خلال انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي في منطقة الضبعة، أن نحتاج إلى ميكنة زراعية بعشرات المليارات للعمل في الدلتا الجديدة.
وأوضح الرئيس السيسي، أن إضافة مليوني فدان يوفر ملايين فرص العمل، ونحاول إدخال كميات من الأراضي الزراعية والاستفادة من كل نقطة مياه موجودة.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في سبتمبر المقبل سيتم إدخال 800 ألف فدان للركعة الزراعية، وأنه يعلم أن هناك عمل يتم على الأرض، وأنه سيتم الانتهاء من هذه المشروعات فخلال أيام، وأنه يطالب الجميع بالتعاون من أجل زراعة الـ 800 ألف فدان في شهر أغسطس المقبل.
وأوضح الرئيس السيسي: عندما نتحدث عن تنفيذ مشروع الـ 500 ألف من سيناء، على الجميع ان يكون مستعد، من أجل زراعتهم هذا العام.
وأضاف، أن الـ 500 ألف سيوفرون فرص عمل ضخمة للمواطنين، وأن هذا سيكون له فائدة على الجميع.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك تخطيطًا أثناء الحديث عن دخول مساحات أرض للرقعة الزراعية، وأن البنية الأساسية للزراعة تكون الطاقة وأشياء كثيرة يكون الهدف منها تقديم الخدمات لهذه المساحات.
وأضاف أنه بدون التمويل الكافي لن نستطيع استصلاح الأراضي، ولن نتمكن من تنفيذ أي مشروع.
وأشار إلى أن 800 ألف فدان أو 600 ألف فدان متوسط دخلهم في العام 30 مليارًا، وأن هذه الأراضي إذا عمل فرد على كل فدان سيكون هناك فرصة عمل لـ 600 ألف أسرة، وأقل دخل يكون 7000 جنيه، فالمشروعات الزراعية توفر فرص عمل ضخمة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها