إسبانيا تُعلن الإضراب ضد حرب الإبادة بغزة وتدعو لقطع العلاقات مع “إسرائيل”
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
الثورة نت/
دخلت إسبانيا إضراباً عاماً لمدة 24 ساعة تحت عنوان “ضد الإبادة الجماعية والاحتلال في فلسطين” دعت له أكثر من 200 نقابة ومنظمة غير حكومية.
وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، رافق الإضراب مظاهرات خرجت في العاصمة مدريد والمدن الكبرى مثل برشلونة وبلباو، فيما أعلنت نقابات طلاب الجامعات مشاركتها أيضا في الإضراب.
ودعت النقابات والمنظمات غير الحكومية الحكومة الإسبانية في بياناتها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والعسكرية على الفور مع “تل أبيب”، لكيلا تصبح جزءا من التطهير العرقي الذي تقوم به “إسرائيل”.
وأكدت النقابات أنها ستخرج بمظاهرات أمام المصانع المنتجة للمعدات العسكرية، ومبنى وزارة الخارجية بمدريد.
وقالت مسؤولة النشاط الاجتماعي في نقابة الاتحاد العام للعمال الإسبانية، كارمن أرنيز، التي قادت الإضراب العام: “نظمنا هذا الإضراب بدعم من العديد من المنظمات غير الحكومية للاستجابة لمطالب العمال الفلسطينيين منا”.
وأشارت أرنيز إلى أنّ الخطوات التي يمكن لنقابة عمالية اتخاذها هي الإضراب.. مضيفة: “قمنا بذلك لدعم الفلسطينيين، على الرغم من أنه رمزي، إلا أنه يعني الكثير.”
ودعت أرنيز الحكومة الإسبانية والعالم لقطع العلاقات مع إسرائيل على الفور، وقالت: “إن (إسرائيل) تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان وترتكب إبادة جماعية”.. مشددة على ضرورة استمرار التحركات الداعمة لفلسطين في كافة أنحاء العالم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
بقلم شعيب متوكل
في حضور شرفي يعكس انخراط الفاعلين
المحليين في النقاشات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، شارك رئيس جماعة الأوداية، في أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بمراكش، يوم الأحد بمدينة مراكش، تحت عنوان: “قانون الإضراب: من التشريع إلى الممارسة”.
وقد عرفت الندوة حضور نخبة من النقابيين والباحثين في القانون الاجتماعي، إلى جانب فاعلين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون مستجدات مشروع قانون الإضراب، والتحديات التي تواجه تنزيله العملي، وكذا انعكاساته على الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التنظيم والعمل النقابي.
وفي كلمة ترحيبية، ثمّن رئيس جماعة الاوداية مبادرة تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أهمية إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية توافقية حول القوانين ذات الصلة بعالم الشغل، وخاصة قانون الإضراب الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأكد عن دعم جماعته اللا مشروط لكل المبادرات الجادة التي تروم النهوض بأوضاع الشغيلة.
الندوة اختتمت بتوصيات دعت إلى ضرورة مراجعة بعض مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات النقابية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!