باحث سياسي يوضح الضربات التي لحقت بحزب الله على يد جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كامل بحيري الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن حزب الله اللبناني لديه مستويات متعددة جزء منه المجلس الجهادي والمستوى العسكري والمستوى السياسي، موضحًا أن حسن نصر الله كان المستوى السياسي وأن من يتولى الأمين العام دائما مايأتي ما يسمى بمجلس الشورى للجماعة وأن باقي الأسماء المطروحة هي الأسماء المؤثر في المستوى العسكري والأمني وليست على المستوى السياسي.
أضاف خلال لقائه مع الأعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الضربة أكبر ضربة مؤثرة في بنية التنظيم كانت استهداف السيد فؤاد شكر بما يمثله من رئيس أركان للمؤسسة العسكرية والذي كان يدير الأمر قرابة 12 عاما وأما الضربة الثانية التي أثرت هي استهداف علي كركي هو وإبراهيم عقيل، في المرتبة الثانية بعد فؤاد شكر لما يمتلكوه أيضا من مناصب رئيسية بقوة بنية التنظيم.
وتابع أن سامي طالب عبد الله قائد وحدة نصر، الذي أغتيل على يد جيش الاحتلال كان مسؤول عن وحدة النصر في الجنوب وهي وحدة من الوحدات الرئيسية في بينة تنظيم حزب الله، والسيد أسامة الطويل كان مسؤول عن أحد القيادات الرئيسية في قوة الرضوان».
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام باحث سياسي جيش الاحتلال حزب الله علي كركي مركز الأهرام للدراسات السياسية حسن نصر الله
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.