رئيس الوزراء الصومالي: الإجراءات الإثيوبية تشكل تهديدا خطيرا لبلادي ومنطقة القرن الإفريقي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
نيويورك – أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إن بلاده تواجه حاليا تهديدا خطيرا ناجما من محاولات إثيوبيا ضم أجزاء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول إلى البحر.
ووصف بري خلال حديثه في المناقشة العامة للجمعية العامة الإجراءات بأنها “غير قانونية وغير ضرورية”.
وقال إن “الموانئ الصومالية ظلت دائما متاحة للأنشطة التجارية المشروعة لإثيوبيا”.
وأضاف رئيس الوزراء الصومالي “أن المناورات العدوانية لإثيوبيا بما فيها مذكرة التفاهم غير القانونية مع مجموعة انفصالية في شمال الصومال، تقوض سيادة الصومال وتشجع الحركات الانفصالية وتهدد وحدتنا الوطنية”.
وشدد حمزة عبدي بري على أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يسعى فيه الصومال إلى السلام والتماسك.
وأوضح أن هذه الإجراءات “تزرع الانقسام وتعمل أيضا كدعاية للجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب التي تستغل استفزازات إثيوبيا لتجنيد وتطرف الأفراد الضعفاء”.
وأشار إلى أن “مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار يشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي بأسرها”.
وفي المقابل ومن المنبر ذاته، قال وزير الخارجية الإثيوبي تاي أستكي سيلاسي إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع أرض الصومال تستند إلى النظام السياسي القائم في الصومال وتهدف إلى “تحقيق النمو والازدهار المشترك في المنطقة”.
وصرح في كلمته أمام مناقشات الجمعية العامة بأن دولا أخرى أبرمت اتفاقيات مماثلة ولا يوجد سبب يدعو الحكومة الاتحادية الصومالية إلى إثارة العداء الذي يهدف بوضوح إلى التغطية على التوترات السياسية الداخلية.
وأعلن رفض بلاده لما وصفه بالاتهامات الزائفة الموجهة إلى إثيوبيا.
المصدر: الأمم المتحدة
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يزور وزارة الخدمة المدنية ويوجه بسرعة إطلاق العلاوات والتسويات للجامعات ووزارتي التربية والتعليم والصحة
شمسان بوست / عدن:
اطلع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، خلال زيارته اليوم الأحد ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، على المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في الجهاز الإداري للدولة.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ونائبه الدكتور عبدالله الميسري، وعدد من قيادات الوزارة والذين تبادل معهم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، ناقلاً إليهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وتأكيدهم على الدور المحوري للوزارة في عملية الإصلاح الإداري وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة.
واستمع رئيس الوزراء من قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على المهام التي تقوم بها الوزارة في إطار مسؤوليتها القانونية لمراقبة مستوى الانضباط الوظيفي، وعمل فرق التفتيش الميدانية ومكاتب الوزارة لمتابعة الانضباط الوظيفي في جميع الوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي.
وترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك اجتماعاً لقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، كرس لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ الإصلاحات الإدارية ضمن أولويات الحكومة، وتصحيح الاختلالات الوظيفية، إضافة إلى تطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، وتقييم الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة والتحقق من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية.
وقدم وزير الخدمة المدنية وقيادات الوزارة إيضاحات حول الجهود التي تبذلها الوزارة وأولويات المهام الماثلة أمامها، بما في ذلك خطة المائة يوم الجاري إعدادها في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء، ودورها في تطوير المسار الإداري، وتحقيق الانضباط الوظيفي في عموم وحدات الخدمة العامة، مشيرين إلى ما أنجزته الوزارة بخصوص العلاوات والتسويات والتي ستتم بداية من وزارتي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والجامعات، مقدمين الشكر لدولة رئيس الوزراء على هذه الزيارة وحرصه على دعم عمل ومهام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
ووجه دولة رئيس الوزراء بسرعة استكمال إطلاق العلاوات والتسويات للعاملين في القطاعات التربوية والتعليمية والصحية وأساتذة وموظفي الجامعات، مؤكداً أهمية العمل على إنجاز العلاوات والتسويات لبقية القطاعات، والمضي في معالجة الازدواج الوظيفي، والعمل بشكل تكاملي مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الإصلاحات الإدارية.
وأكد رئيس الوزراء أن زيارته الميدانية الأولى عقب الثقة التي نالها من القيادة السياسية إلى وزارة الخدمة المدنية تأتي إدراكاً لدورها الحيوي في مسيرة الإصلاح الإداري ومعالجة الإشكالات والاختلالات التي سادت خلال الفترة السابقة في عمل وحدات الخدمة العامة وتطبيق القوانين النافذة، مشدداً على ضرورة الالتزام في خطة أولويات الوزارة على الواقعية والشفافية والوضوح وأن تكون الأهداف قابلة للتنفيذ، بما يدعم خطط الإصلاحات الإدارية التي تعد جزءاً أساسياً من أي نهوض اقتصادي أو تنموي.