استعراض البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بمحافظة الظاهرة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
عبري - العُمانية: نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم حلقة تعريفية حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الظاهرة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومكتب محافظ الظاهرة.
واستهدفت الجولة مختلف موظفي الوحدات الحكومية أفراد المجتمع والطلبة لرفع الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وقدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة، مدير مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحلقة عرضا تعريفيا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، أوضح فيها أن البرنامج، الذي تم تدشينه في عام 2021 ، يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10٪ بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن 8 برامج تنفيذية، من بينها التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العُماني، تعمل على تسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان بصفتها مركزًا إقليميًّا لتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة.
وأشار آل فنة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة، بما يعزز تنافسية سلطنة عُمان على المستوى الدولي.
من جانبها تطرقت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى تفاصيل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تم إقرارها عام 2021 للعمل على تنفيذها بدايةً من عام 2022 وتمتد حتى 2027، حيث تتألف الخطة من 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسة، وتهدف إلى جعل سلطنة عمان مركزا إقليميا في مجال التجارة الإلكترونية، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو هذا القطاع.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تصريف 7 ملايين م³ من مياه سد وادي قنونا لدعم المزارعين وتعزيز منسوب المياه الجوفية
مكة المكرمة – أحمد الأحمدي
أعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة والمؤسسة العامة للري، اليوم، بدء تصريف نحو 7 ملايين متر مكعب من مياه سد وادي قنونا، عبر فتح بوابات السد لمدة 20 يوماً، بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه الجوفية في الآبار المجاورة لمجرى الوادي، وذلك بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية التدفق وسلامة الأرواح والممتلكات.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن هذه العملية تستهدف ري الأراضي الزراعية على ضفاف الوادي وتغذية الآبار الجوفية التي تُعد المصدر الأساسي لاستمرارية المزارع في المنطقة، مشيراً إلى أن تدفق المياه المستمر على مدار 20 يوماً يضمن موسماً زراعياً وفير الإنتاج وعالي الجودة.
اقرأ أيضاًالمجتمعدعما للسياحة.. (3) مسارات من الرياض إلى أبها عبر شبكة طرق متطورة
وأضاف آل دغيس أن الوادي يحتضن عدداً من المزارع المنتجة لمحاصيل محلية رئيسية كالسمسم والذرة الرفيعة والخضروات والفواكه الاستوائية كالمانجو، لافتاً إلى أن الوادي ينبع من سفوح جبال السروات مروراً بقرى مركز بني بحير بمحافظة العرضيات ومركز سبت الجارة بمحافظة القنفذة، وصولاً إلى مصبه في البحر الأحمر، كما يؤدي السد دوراً محورياً في حماية سكان المراكز والقرى المجاورة من أخطار السيول، ويخدم تنموياً وزراعياً مراكز خميس حرب وسبت الجارة وأحد بني زيد والقرى التابعة لها.
وجددت الوزارة دعوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والابتعاد التام عن مجرى الوادي طيلة فترة التصريف، مؤكدةً على المزارعين عدم إقامة أي عقوم أو عوائق قد تغير مسار المياه، وحاثّةً إياهم على تهيئة أراضيهم لاستقبال مياه الري والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني والجهات الرسمية.