استعراض البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بمحافظة الظاهرة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
عبري - العُمانية: نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم حلقة تعريفية حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الظاهرة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومكتب محافظ الظاهرة.
واستهدفت الجولة مختلف موظفي الوحدات الحكومية أفراد المجتمع والطلبة لرفع الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وقدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة، مدير مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحلقة عرضا تعريفيا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، أوضح فيها أن البرنامج، الذي تم تدشينه في عام 2021 ، يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10٪ بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن 8 برامج تنفيذية، من بينها التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العُماني، تعمل على تسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان بصفتها مركزًا إقليميًّا لتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة.
وأشار آل فنة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة، بما يعزز تنافسية سلطنة عُمان على المستوى الدولي.
من جانبها تطرقت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى تفاصيل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تم إقرارها عام 2021 للعمل على تنفيذها بدايةً من عام 2022 وتمتد حتى 2027، حيث تتألف الخطة من 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسة، وتهدف إلى جعل سلطنة عمان مركزا إقليميا في مجال التجارة الإلكترونية، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو هذا القطاع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الجمارك تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية | صور
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على استمرار التعاون التقني وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجمارك الكورية، دعمًا لخطط الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية، بما يحقق مزيدًا من التيسير على المجتمع التجاري ويدعم حركة التجارة الخارجية.
جاء ذلك فى استقباله وفدًا رفيع المستوى من الجمارك الكورية، لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير المنظومة الجمركية، والاستفادة من التجربة الكورية المتقدمة في مجال التجارة الإلكترونية.
أضاف أموي، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات الفنية المكثفة، لمناقشة خطة العمل المستقبلية بين الجانبين، وبحث أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الأنظمة الذكية وتكنولوجيا المعلومات داخل المنظومة الجمركية.
أوضح، أنه تم تنظيم جولات ميدانية للوفد الكورى إلى قطاع التكنولوجيا بالإسكندرية وقرية البضائع بالقاهرة، للوقوف على الوضع الحالي لمنظومة التجارة الإلكترونية داخل المصلحة، وتحديد آليات التطوير الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
أعرب أعضاء الوفد الكوري عن تقديرهم للجهود المبذولة داخل مصلحة الجمارك المصرية في مجالات التطوير والحوكمة وتسهيل حركة التجارة، مؤكدين أن التجربة المصرية تمضي في مسار صحيح نحو التحديث والتحول الرقمي.