استعراض البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بمحافظة الظاهرة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
عبري - العُمانية: نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم حلقة تعريفية حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الظاهرة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومكتب محافظ الظاهرة.
واستهدفت الجولة مختلف موظفي الوحدات الحكومية أفراد المجتمع والطلبة لرفع الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وقدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة، مدير مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحلقة عرضا تعريفيا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، أوضح فيها أن البرنامج، الذي تم تدشينه في عام 2021 ، يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10٪ بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن 8 برامج تنفيذية، من بينها التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العُماني، تعمل على تسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان بصفتها مركزًا إقليميًّا لتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة.
وأشار آل فنة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة، بما يعزز تنافسية سلطنة عُمان على المستوى الدولي.
من جانبها تطرقت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى تفاصيل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تم إقرارها عام 2021 للعمل على تنفيذها بدايةً من عام 2022 وتمتد حتى 2027، حيث تتألف الخطة من 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسة، وتهدف إلى جعل سلطنة عمان مركزا إقليميا في مجال التجارة الإلكترونية، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو هذا القطاع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تُنظِّم "ملتقى التسوق الإلكتروني".. الإثنين
مسقط- الرؤية
تُنظِّم هيئة حماية المستهلك، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، يوم الاثنين المقبل "ملتقى التسوق الإلكتروني" بعنوان "بين حقوق المستهلك وواجبات المزود"؛ وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع محور الاقتصاد والتنمية في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك في البيئة الرقمية، وتوضيح التزامات المزودين تجاه المستهلكين في المنصات الإلكترونية، وتسليط الضوء على أبرز التحديات النظامية والرقمية في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى عرض جهود الهيئة في الرقابة والتوعية وتلقي الشكاوى، وتشجيع الحوار بين الجهات الرقابية والمزوّدين والمستهلكين.
ويُناقش الملتقى عددًا من المحاور؛ منها: حقوق المستهلك الإلكتروني وواجبات المزوّد في منافذ البيع الإلكترونية المختلفة و التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية و محور الغش التجاري والاحتيال الإلكتروني في ظل الاقتصاد الرقمي علاوة على دور المؤسسات الحكومية في ظل التجارة الإلكترونية (منصة "معروف") و جهود هيئة حماية المستهلك في ضوء الاقتصاد الرقمي.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى كجزء من خطة تنفيذ الأنشطة المصاحبة لحملة "التسوق الإلكتروني الآمن"، خلال الفترة من 13 مايو إلى 3 يونيو 2025، بالتعاون بين هيئة حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالتسوق الإلكتروني الآمن، وحقوق المستهلك في ظل الاقتصاد الرقمي، لبيئة استهلاكية رقمية آمنة وشفافة، تحمي حقوق المستهلك وتعزز ثقته في ممارسة التسوق الإلكتروني.