تدخل الأدوية لـ علاج إدمان السوشيال ميديا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
اقترحت الأبحاث أن يقدم الأطباء علاجًا لمرضى الاكتئاب للمساعدة في التغلب على إدمان وسائل التواصل الاجتماعي الإشكالي وتحسين صحتهم العقلية.
أكتشفت الدراسة التي أجرتها كلية لندن الجامعية التدخلات المحتملة لأولئك المنشغلين بقوة بوسائل التواصل الاجتماعي من قبل، وهم الذين قللوا من استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي شهدوا تحسنًا في مستويات الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة.
لكن وجد الباحثون أن التدخلات القائمة على العلاج مثل العلاج السلوكي المعرفي كانت أكثر فاعلية حتى من الامتناع التام عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك بعد دراسة سويدية في عام 2021 ربطت الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي بالسلوكيات الإدمانية الأخرى والاضطراب العقلي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وصفت UCL الاستخدام الإشكالي بأنه عندما ينتج عن شغل الشخص لوسائل التواصل الاجتماعي تشتيت الانتباه عن مهامه الأساسية وإهمال المسؤوليات في جوانب أخرى من حياته.
وأضافت: "أشارت الأبحاث السابقة إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يصبح مشكلة عندما تبدأ في التدخل في حياة الشخص اليومية وتؤدي إلى ضعف الصحة العقلية ، بما في ذلك الاكتئاب والقلق والتوتر والشعور بالوحدة".
بحث الباحثون في أكثر من 2700 دراسة تجريبية من جميع أنحاء العالم ، والتي أجريت بين عامي 2004 و 2022، ثم قاموا بتقييم تأثير تدخلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للبالغين.
تم تحليل حوالي 23 دراسة من أجل التقرير الذي نُشر في مجلة Medical Internet Research.
من بين هؤلاء ، وجد 39 في المائة أن التدخلات حول وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم تحسين الصحة العقلية.
كانت التدخلات القائمة على العلاج هي الأكثر فعالية وحسنت الصحة العقلية في 83 في المائة من الدراسات مقارنة بالامتناع عن وسائل التواصل الاجتماعي (25 في المائة) أو الحد من استخدام المنصات (20 في المائة).
كان الاكتئاب هو أكثر الحالات التي تم التحقيق فيها ، حيث أظهرت 70 في المائة من الدراسات نتيجة أفضل بعد التدخل.
وقالت الدكتورة روث بلاكيت من معهد UCL لعلم الأوبئة والصحة ، والمؤلفة الرئيسية للدراسة:" تتزايد مشكلات الصحة العقلية ، وكذلك عدد الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي".
يجب أن يدرك أخصائيو الصحة والرعاية أن تقليل الوقت الذي يتم قضاؤه على وسائل التواصل الاجتماعي من غير المرجح أن يفيد الرفاهية العقلية بمفردها.
وبدلاً من ذلك ، فإن اتباع نهج قائم على العلاج أكثر والتفكير في كيفية ولماذا نتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة هذه السلوكيات يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العقلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی الصحة العقلیة فی المائة
إقرأ أيضاً:
بعد فوضى فتاوى السوشيال ميديا.. تشديد الرقابة بقانون رسمي
من يحق له الإفتاء؟ تساؤلات تطرحها فئات من المواطنين بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية رقم 86 لسنة 2025، والذي يهدف إلى ضبط المجال الديني ووضع معايير واضحة وملزمة لمن يتصدرون للإفتاء في مصر.
القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب في مايو الماضي، جاء استجابة لمطالب الأزهر الشريف، وأقر معايير دقيقة لمن يُسمح لهم بإصدار الفتوى، سواء عبر المنابر أو وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، بما يضمن الحد من الفوضى والفتاوى غير المنضبطة التي أربكت الرأي العام في السنوات الأخيرة.
وفقًا للمادة الرابعة من القانون، تُشكل لجان متخصصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، وتضم ممثلين عن الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، على أن يرأسها ممثل الأزهر الشريف.
ولا يُقبل في هذه اللجان إلا من استوفى الشروط التالية:
ألا يقل عمره عن 30 عامًا
أن يكون من خريجي الكليات الشرعية بجامعة الأزهر
أن يتمتع بسمعة طيبة وسجل خالٍ من العقوبات التأديبية
أن يكون له إنتاج علمي مميز في الدراسات الإسلامية
أن يُجتاز بنجاح برامج تدريبية تُعدها هيئة كبار العلماء
أن يحصل على ترخيص رسمي للفتوى، مع تحديد نوعه ومدته ومجالات استخدامه
كما شدد القانون على أن الفتوى عبر الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي لا تُعد قانونية إلا إذا نُصّ على الترخيص بذلك صراحة، ويُمنح لهيئة كبار العلماء سلطة وقف الترخيص في حال المخالفة.
أماكن محددة وعقوبات للمخالفينتم الاتفاق على تحديد مقرات عمل اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث: الأزهر، دار الإفتاء، ووزارة الأوقاف. كما تضمن القانون عقوبات واضحة لمن يُصدر فتاوى دون ترخيص، حفاظًا على هيبة الخطاب الديني ومنع التضليل.
النواب: القانون استجابة للشارع وضروري لضبط الفتوىوكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون بالوقوف، بعدما استجاب لجميع مقترحات الأزهر الشريف، التي تقدم بها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتمت إضافة 3 مواد جديدة ليصل مجموع مواد القانون إلى 13 مادة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)