محمد كركوتي يكتب: الديون تتراجع والقلق باق
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
من الأخبار الجيدة أن الديون العالمية الهائلة، أظهرت تراجعاً في وتيرة ارتفاعها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت 312 تريليون دولار، بزيادة 2.1 تريليون دولار، مقارنة بزيادة بلغت 8.4 تريليون دولار في النصف الأول من العام الماضي.
لكن الأخبار السيئة تكمن في عدم تمكّن الحكومات من السيطرة على الاقتراض في المرحلة المقبلة، لأن تراكم الديون انحصر بقوة في القطاعات الحكومية حول العالم، بما في ذلك البلدان المتقدمة.
ولا شك في أن الإنفاق الحكومي الذي تعاظم في السنوات القليلة الماضية، يسهم بشدة في رفع أعباء الديون، خصوصاً في ظل الصعوبات الاقتصادية التي مر بها العالم منذ مطلع العقد الحالي.
خدمة الديون تزيد من الضغوط على الماليات العامة، ووصلت إلى مراحل خطيرة في بلدان نامية اقتربت من حافة العجز عن السداد، ما أربك المشهد المالي العالمي العام. فقد سجل إجمالي الدين العالمي بالنسبة للناتج المحلي 328 في المئة بحسب معهد التمويل الدولي، الذي يواصل تحذيراته من مغبة الآثار التي يتركها تراكم الدين على التنمية بشكل عام. فبالرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها الدول المانحة لتخفيف ضغوط الديون على البلدان النامية وتلك التي توصف بالأشد فقراً، إلا أن المخاطر لا تزال باقية، مع غياب الإجراءات المقيدة للاقتراض، أو اللجوء إلى بيع الديون بفوائد ضخمة. فلا يمكن الخلاص من هذه الأعباء في الواقع، من دون رفع وتيرة النمو، وتوفير التسهيلات اللازمة لقطاعات التصدير والإنتاج في البلدان التي تعاني أعباء الديون الهائلة.
والمخاوف تتزايد في هذه المرحلة بالذات، في ظل تخفيف القيود على الاقتراض حول العالم، بعد أكثر من عامين على اتباع البنوك المركزية سياسة التشديد النقدي، التي أسهمت في خفض الدين العالمي في النصف الأول من العام الجاري. فالقروض الشخصية معرضة للارتفاع في الفترة القصيرة المقبلة، ما سيزيد بالضرورة إجمالي الدين على المستوى الدولي، لكن تبقى الديون السيادية الجهة الأشد توليداً للمخاطر في الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل غياب توجهات حكومية فاعلة، لمعالجة مستويات الديون. فغالبية الحكومات لا تزال تستهل الاقتراض، لأسباب اقتصادية وسياسية أيضاً، بما في ذلك تلك التي تقترض دون وجود أي مصدر للتمويل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
مصر: معدل الدين الحكومي للناتج المحلي انخفض 11% خلال عامين
أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى بأكثر من 11 بالمئة خلال عامين.
وقال الوزير كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون:"نستهدف النزول لأقل من 80 بالمئة فى يونيو المقبل" ، وفق بيان لوزارة المالية المصرية نشر الثلاثاء.
وأضاف وزير المالية المصري أحمد كجوك أن بلاده شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا "أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى".
وتابع "أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية".
وأكد الوزير كجوك أن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز 5.3 بالمئة، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل 3.6 بالمئة من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف 4 بالمئة هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو.
ولفت إلى أن القطاع الخاص سجل نموًا قويًا بنسبة 73 بالمئة وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.