مشاركة عُمانية في ملتقى السّرد الخليجي الخامس في الدوحة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الدوحة - العمانية
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة فعاليات ملتقى السرد الخليجي الخامس، بمشاركة أدباء ونقّاد من سلطنة عُمان والدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب آخرين من الأردن والمغرب.
ويقام الملتقى على مدى يومين بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يأتي عقدُه تنفيذًا لمنطلقات الاستراتيجية الثقافية الخليجية التي تضمنت العديد من الفعاليات الخليجية المشتركة.
ويهدف ملتقى السرد الخليجي إلى تعزيز التواصل الثقافي وتأصيل فن السرد في الثقافة العربية في دول المجلس، وتأكيد أهمية اللغة العربية الفصحى وتعزيز التوجه للتعبير بها من خلال فن السرد باعتباره أحد الفنون الرئيسة في الثقافة العربية.
وقدّمت الكاتبة والناقدة العُمانية الدكتورة عزيزة الطائية في أولى جلسات الملتقى ورقة بعنوان "الخطاب السردي الراهن في عُمان" تناولت فيها الخطاب السردي في الكتابات العُمانية الحديثة في الفترة الممتدة من (2000 - 2024)، موضحة أن التجربة القصصية في عُمان طيلة العقود الماضية أظهرت العديد من كُتّاب القصة وكان ذلك منعطفا ملحوظا، ومؤثرا متجاوبا مع المرحلة الحديثة للدولة العصرية، وما جاءت به من تغير اخترق جذور المجتمع العُماني وعاداته، وظهرت إصدارات قصصية متنوعة أسهمت في تطور الخطاب السردي من حيث البنية والمضمون.
كما قدم الكاتب والروائي السعودي طاهر أحمد الزهراني، ورقة بعنوان "القرية والمدينة ثنائية السرد الحميم" أكد فيها على أن المكان عنصر حيوي وفاعل في السرد، ففيه يوجد الحدث، وتسير الشخوص، وتظهر الثقافات، والعادات والإرث الإنساني، وتطفو فوقه الحالات الإنسانية التي هي روح الأدب ومبتغاه الأسمى.
وفي الجلسة الثانية من جلسات ملتقى السرد الخليجي، قدم الروائي البحريني عبدالقادر عقل ورقة بعنوان "الحكاية الشعبية في الخليج العربي"، استعرض فيها تجارب جمع وتدوين الحكايات الشعبية في دول الخليج العربية، موضحا أن دول الخليج العربية سعت منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي إلى اتخاذ خطوة مهمة لجمع وتدوين وتحقيق كل ما له علاقة بالتراث الشعبي في دول الخليج العربية، فتأسس مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية في عام 1982 بصفته مؤسسة إقليمية خليجية مشتركة واتخذ من مدينة الدوحة مقرًّا رئيسًا له، حيث قام المركز بتنفيذ مشروعات كبرى وندوات مهمة تخدم التراث الخليجي، وتدريب فرق عمل للجمع الميداني في دول الخليج، وإصدار مجلة المأثورات الشعبية في عام 1986، وصدرت منها خمسة وتسعون عددا قبل أن تتوقف، عدا الإصدارات المتعددة عن التراث الشعبي الخليجي التي تجاوزت المائتي عنوان.
أما الكاتب الروائي القطري فهد الكواري فقدّم ورقة بعنوان "تساؤلات في غرضية الميثولوجيا ومكانة السرد القصصي" حيث أشار فيها إلى أن القصة ليست مجرد وسيلة للترفيه أو التوثيق، مؤكدا على ضرورة أن تخدم القصة غرضا بغض النظر عن تغير المكان والزمان، مشيرا إلى التطور الحاصل في السرد القصصي منذ القدم وحتى اليوم مع دخول مجال الذكاء الاصطناعي.
وتضمن الملتقى ندوة بعنوان أشكال السرد في المحتور الرقمي وتحدي الاقتباس قدمها الكاتب المصري محمود مهدي حيث تناول الطبيعة السردية في المحتوى الرقمي على الانترنت وبالتحديد أهم المنصات التي تقدم إمكانات سردية سواء المحتوى القصير أو الطويل، مشيرا إلى أن الأدباء والمبدعين يمكن أن يستفيدوا من هذه المنصات في إثراء تجاربهم السردية التي تختلف بحسب المناطق واهتماماتها.
وفي الجلسة الثالثة من أعمال الملتقى قدم الكاتب الأردني مفلح العدواني ورقة بعنوان "تجليات السرد بين القصة والمسرح" حيث استعرض تجربته الإبداعية وانتقاله من كتابة القصة على المسرح، لافتا إلى أن علاقته بكتابة المسرح فيها اكتمال واستمرارية لكتابته للقصة القصيرة.
أما الكاتبة الأردنية هيا صالح، فجاءت ورقتها بعنوان "القصة الجديدة في الأردن نماذج مبشرة " قدمت فيها قراءة في ثلاثة نماذج للكُتّاب الشباب وهم عامر الملكاوي وجماليات السرد الريفي، وسوار الصبيحي وتحويل العادي إلى المدهش، وهشام مقداد وتحول الإنسان إلى حالة.
وجاءت الورقة الثالثة والأخيرة في فعاليات اليوم الأول بعنوان "السارد الشامل وتمثُّلات الموت والفجيعة" للكاتب والناقد المغربي محمد المعزوز.
هذا وسيناقش ملتقى السرد الخليجي الخامس اليوم مجموعة من الأوراق البحثية عبر 3 جلسات ومن ثم تُعقد ندوتان الأولى بعنوان "سحر السرد القصصي في البودكاسيت"، والثانية ندوة فكرية عامة.
جدير بالذكر أن ملتقى السرد الخليجي الأول انطلق عام 2012 لتعزيز التواصل الثقافي وتأصيل فن السرد في الثقافة العربية في دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول الخلیج العربیة ورقة بعنوان فی دول
إقرأ أيضاً:
التجارة والصناعة تمنح 12 منتج جديد علامة الجودة العُمانية
" عمان ": منحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار علامة الجودة العمانية لـ 12 منتجا، في مؤشر يعكس التزام الشركات الوطنية بتطبيق أعلى معايير الجودة ومطابقة المواصفات القياسية، ويعزز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية، وتعد علامة الجودة العُمانية إحدى أهم الأدوات الوطنية التي أسهمت في ترسيخ ثقافة الجودة في سلطنة عمان وتعزيز مصداقية المنتجات الوطنية، فهي الشعار الرسمي المعتمد للدلالة على مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية، وضمان تطبيق المنشآت المنتجة لأنظمة جودة متكاملة في عملياتها التصنيعية.
وأكدت ليلى بنت سالم المعشرية، رئيسة قسم تطوير الجودة والمطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على دراسة عدد كبير من الطلبات الجديدة المقدمة من الشركات الراغبة في الحصول على العلامة، مشيرة إلى أن منح علامة الجودة يتم وفق إجراءات دقيقة تشمل التقييم الفني ومطابقة المواصفات القياسية، بما يضمن تعزيز ثقة المستهلك ورفع مستوى المنتجات الوطنية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والحياد، أوضحت المعشرية أنه تم تعيين جهات تقويم مطابقة مستقلة لضمان سير إجراءات منح العلامة وفق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن تطبيق العلامة بدأ بشكل إلزامي على المنتجات الأساسية مثل الإسمنت والسيراميك والبورسلين نظرًا لارتباطها الوثيق بقطاع البناء والبنية الأساسية، حيث يشكل الالتزام بجودة هذه المنتجات عاملاً أساسياً لضمان السلامة العامة ورفع مستوى الموثوقية في السوق المحلي، إضافة إلى دعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقالت المعشرية إن علامة الجودة العُمانية تتميز بكونها أداة محورية للوزارة في تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي حيث تشمل المنشأة بأكملها من خلال التأكد من الالتزام بمتطلبات لائحة العلامة وتطبيق أنظمة الجودة اللازمة والامتثال للمواصفات القياسية المعتمدة، مما يعزز سمعة الشركات الوطنية ويمنح المستهلكين ثقة إضافية في المنتجات.
وأشارت إلى أن العلامة تكسب أهمية استراتيجية للوزارة، فهي تعزز كفاءة المنظومة الرقابية وترفع مستوى الامتثال للوائح الفنية المعمول بها، وتدعم جهود الدولة في بناء بنية أساسية للجودة تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، كما تسهل عمليات التفتيش والتتبع الميداني، إذ يُعد وجود العلامة على المنتج دليلاً مباشراً على مطابقة السلعة للمتطلبات المعتمدة.
وبينت المعشرية أنه على مستوى الصناعة الوطنية، تعد علامة الجودة ركيزة أساسية لتطوير قدرات المصانع والشركات العُمانية، إذ تحفّز على تحسين عمليات الإنتاج واعتماد أنظمة الجودة الحديثة، وترفع من مستوى التنافسية مع المنتجات المستوردة، إضافة إلى منح المنتجات الوطنية ميزة واضحة في الأسواق الخارجية مع توسع الاعتراف الدولي بالعلامة.
ودعت ليلى المعشرية، رئيسة قسم تطوير الجودة والمطابقة، الشركات والمصانع الوطنية إلى المبادرة في التقدم للحصول على علامة الجودة العُمانية لما تمثله من قيمة مضافة في دعم الابتكار وتعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك، ودورها الحيوي في رفع مكانة الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد العُماني، وفتح آفاق أوسع للنمو والتنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا