محاكم دبي تستعرض نتائج مبادرة ‘في الشوفه’ ضمن جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية بما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33 لدعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت محاكم دبي عن نتائج مبادرة “في الشوفه”، التي أُطلقت في شهر يوليو الماضي، كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات القضائية الميسرة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية محاكم دبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير خدمات قضائية مبتكرة تتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لبناء مجتمع متكامل ومستدام.
وفي هذا السياق، أوضح سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن إطلاق باقة خدمات “في الشوفه” يجسد التزام محاكم دبي العميق بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد على أن هذه المبادرة ليست مجرد خطوة نحو تطوير الخدمات القضائية، بل هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدائرة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية، وتقديم نموذج يحتذى به في توفير بيئة قضائية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع.
وأضاف العبيدلي، تتوافق هذه المبادرة مع طموحات قيادتنا الرشيدة التي تؤكد دائمًا على أهمية دمج قيم العدالة والمساواة في جميع جوانب الحياة اليومية، مما يساهم في خلق مجتمع متماسك يدعم جميع أفراده ويعزز من فرصهم في تحقيق الرفاهية، و نحن ملتزمون بدعم رؤية القيادة في بناء مستقبل مشرق، حيث تكون العدالة والخدمات القانونية في متناول الجميع، كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صحة وراحة كبار المواطنين واستقرارهم الاجتماعي والنفسي هي من الأهداف التي يشملها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بكل الاهتمام والعناية، وهو ما يتضح في توجيهات سموه الدائمة بتوفير كل ما من شأنه أن يكفل لكبار المواطنين أفضل أشكال الحياة الكريمة تقديراً لما قدموه من بذل وعطاء لوطنهم الإمارات
حيث تُظهر النتائج المحققة حتى الآن أن المبادرة حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث تم تقديم 210 خدمات متنوعة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوزعت الخدمات كما يلي، فقد استفاد 32 شخصًا من خدمة “شور”، بينهم 17 من كبار المواطنين و15 من أصحاب الهمم، بينما حصل 16 شخصًا على خدمة “سند”، منهم 11 من كبار المواطنين و5 من أصحاب الهمم، أما خدمة “قريب”، فقد قدمت لـ53 مستفيدًا، بينهم 29 من كبار المواطنين و24 من أصحاب الهمم، كما تم تقديم خدمة “عون” لمستفيد واحد من كبار المواطنين، بينما استفاد 76 شخصًا من خدمات “عضيد”، بينهم 57 من كبار المواطنين و19 من أصحاب الهمم، ، بينما قدمت خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لـ22 شخصًا، بينهم 12 من كبار المواطنين و10 من أصحاب الهمم.
وفي إطار تعزيز جهود دائرة محاكم دبي في تعزيز العدالة الاجتماعية، عُقدت سلسلة من اللقاءات التعريفية مع مكاتب المحاماة والخبراء حول مبادرة “في الشوفه، تم الاجتماع مع 20 مكتب محاماة، حيث تم توضيح آلية سير الطلب للحصول على الخدمات القانونية، كما عُقدت اجتماعات مع 15 مكتب خبرة لشرح كيفية تقديم الطلبات، مع التأكيد على ضرورة أن يكون مقدم الطلب من ذوي الدخل المحدود أو المعسر، حيث يتعين على مكاتب المحاماة تقديم تقرير أولي لتقييم جدوى قيد القضية.
علاوة على ذلك، تم تعديل استمارة طلب التأجيل من الرسوم القضائية، حيث أُضيف حقل خاص بالمستفيدين من مبادرة “في الشوفه”، مما يسهم في تيسير الإجراءات على المستفيدين، وقد تم تعميم النموذج الجديد على جميع مراكز العضيد لضمان سلاسة الإجراءات.
ولتيسير الوصول إلى الخدمات، تم تخصيص مواقف خاصة للمتعاملين المستهدفين في المبنى الرئيسي ومبنى الأحوال الشخصية والتنفيذ، بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة خيار في نظام مركز الاتصال يتيح للمستفيدين من مبادرة “في الشوفه” مسارًا أسرع عن باقي المكالمات، مما يعكس التزام الدائرة بتقديم خدمات فعالة وسريعة تلبي احتياجات جميع المتعاملين.
واشار العبيدلي، تؤكد هذه المبادرة على التزام محاكم دبي بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم خدمات تليق بمستوى تطلعات المجتمع، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، كما تمثل خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية دبي في بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة، ويعزز من حقوق كبار المواطنين وأصحاب الهمم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزارة الأسرة وزايد العليا لتطوير منظومة خدمات مبتكَرة
أعلنت وزارة الأسرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم،عن مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة خدمات مبتكَرة ومتكاملة تلبّي احتياجات أصحاب الهمم وتواكب تطلُّعاتهم، وذلك في إطار التوجُّهات الاستراتيجية للدولة والرامية إلى تعزيز التعاون الحكومي، لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتحسين جودة الحياة، وتكريس الشمول المجتمعي لهم.
وتتضمَّن المبادرة، إصدار بطاقة واحدة معتمَدة على المستويين الاتحادي والمحلي، تسهِّل الوصول إلى الخدمات المتنوّعة، بحلول شهر يناير 2026.
وبموجب هذا التعاون، يلتزم الطرفان بمواءمة التشريعات والأنظمة، والتطبيق الكامل للتصنيف الوطني الموحَّد للإعاقات.
ويلتزمان بتوحيد معايير التشخيص والتقييم، وقبول طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم من القاطنين في إمارة أبوظبي عبر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
إضافة إلى ذلك، ستُنسَّق الجهود لتقديم برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف، لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
وقالت حصة عبدالرحمن تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، إن التعاون بين الجانبين يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع الإماراتي، ويُترجم بشكل مباشر رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت هذه الفئة اهتماماً كبيراً وراسخاً .
أخبار ذات صلةوأضافت أن أصحاب الهمم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع ، لهم كامل الحقوق ولديهم تطلُّعات للمشاركة الفاعلة في نهضة وطنهم لا تقل أهمية عن غيرهم، مؤكدة أن هذا التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات التي جعلت من الدعم الشامل والدمج الكامل واقعاً ملموساً وليس مجرَّد شعارات.
وأكدت: نحن لا نعمل على تقديم خدمات وحسب، بل نحرص أيضاً على بناء منظومة إنسانية واجتماعية تجعل من التفاوت دافعاً للتميُّز، ومن التحديات بوابة للفرص ، وبتوجيهات قيادتنا، فإنَّ كلَّ ما نقدِّمه في هذا المسار يهدف إلى ترسيخ مكانة كلِّ فرد من أصحاب الهمم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في بناء مجتمعه ”.
من جهته أكد سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية التعاون بين المؤسَّسة ووزارة الأسرة، كونه خطوة إستراتيجية نحو تحسين وتوحيد الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم من خلال التكامل بين الجانبين لتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتعزيز آليات التشخيص، وتطوير برامج التدريب والدعم المؤسَّسي، إضافة إلى العمل على تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان الدمج الكامل لأصحاب الهمم.
كما أكد أن تحقيق بيئة شاملة لأصحاب الهمم يبدأ من التعاون الفعّال بين المؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يمثِّل نموذجاً تكاملياً يسعى لتوحيد الجهود وتقديم خدمات ترتقي بتطلُّعات أصحاب الهمم في مختلف أنحاء الدولة، موضحا أنَّ التزام المؤسسة بتوفير خدمات متساوية وذات جودة عالية يعكس رؤيتها في تمكين تلك الفئات ومشاركتها الكاملة في المجتمع .
ويعمل الجانبان على تعزيز حماية حقوق أصحاب الهمم، وتوحيد الردود على الاستفسارات عبر قنوات الاستعلام المختلفة، وإشراك المؤسسة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة، ويلتزمان بعقد مقارنات معيارية للأنظمة وساعات العمل ومتطلبات أصحاب الهمم، وتبادُل أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتطبيق حلول تقنية مبتكَرة، تشمل الربط الشبكي لتبادل بيانات أصحاب الهمم، وتوسيع استخدام التطبيقات الذكية.
ويهدف التعاون كذلك إلى تطوير المناهج والمرافق الخاصة بمراكز الرعاية والتأهيل، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، من خلال حملات وأنشطة مشتركة تُسهم في بناء بيئة دامجة وداعمة، فيما يعمل الجانبان على متابعة استقرار أصحاب الهمم في سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم مهنياً.
المصدر: وام