محاكم دبي تستعرض نتائج مبادرة ‘في الشوفه’ ضمن جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية بما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33 لدعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت محاكم دبي عن نتائج مبادرة “في الشوفه”، التي أُطلقت في شهر يوليو الماضي، كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات القضائية الميسرة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية محاكم دبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير خدمات قضائية مبتكرة تتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لبناء مجتمع متكامل ومستدام.
وفي هذا السياق، أوضح سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن إطلاق باقة خدمات “في الشوفه” يجسد التزام محاكم دبي العميق بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد على أن هذه المبادرة ليست مجرد خطوة نحو تطوير الخدمات القضائية، بل هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدائرة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية، وتقديم نموذج يحتذى به في توفير بيئة قضائية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع.
وأضاف العبيدلي، تتوافق هذه المبادرة مع طموحات قيادتنا الرشيدة التي تؤكد دائمًا على أهمية دمج قيم العدالة والمساواة في جميع جوانب الحياة اليومية، مما يساهم في خلق مجتمع متماسك يدعم جميع أفراده ويعزز من فرصهم في تحقيق الرفاهية، و نحن ملتزمون بدعم رؤية القيادة في بناء مستقبل مشرق، حيث تكون العدالة والخدمات القانونية في متناول الجميع، كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صحة وراحة كبار المواطنين واستقرارهم الاجتماعي والنفسي هي من الأهداف التي يشملها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بكل الاهتمام والعناية، وهو ما يتضح في توجيهات سموه الدائمة بتوفير كل ما من شأنه أن يكفل لكبار المواطنين أفضل أشكال الحياة الكريمة تقديراً لما قدموه من بذل وعطاء لوطنهم الإمارات
حيث تُظهر النتائج المحققة حتى الآن أن المبادرة حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث تم تقديم 210 خدمات متنوعة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوزعت الخدمات كما يلي، فقد استفاد 32 شخصًا من خدمة “شور”، بينهم 17 من كبار المواطنين و15 من أصحاب الهمم، بينما حصل 16 شخصًا على خدمة “سند”، منهم 11 من كبار المواطنين و5 من أصحاب الهمم، أما خدمة “قريب”، فقد قدمت لـ53 مستفيدًا، بينهم 29 من كبار المواطنين و24 من أصحاب الهمم، كما تم تقديم خدمة “عون” لمستفيد واحد من كبار المواطنين، بينما استفاد 76 شخصًا من خدمات “عضيد”، بينهم 57 من كبار المواطنين و19 من أصحاب الهمم، ، بينما قدمت خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لـ22 شخصًا، بينهم 12 من كبار المواطنين و10 من أصحاب الهمم.
وفي إطار تعزيز جهود دائرة محاكم دبي في تعزيز العدالة الاجتماعية، عُقدت سلسلة من اللقاءات التعريفية مع مكاتب المحاماة والخبراء حول مبادرة “في الشوفه، تم الاجتماع مع 20 مكتب محاماة، حيث تم توضيح آلية سير الطلب للحصول على الخدمات القانونية، كما عُقدت اجتماعات مع 15 مكتب خبرة لشرح كيفية تقديم الطلبات، مع التأكيد على ضرورة أن يكون مقدم الطلب من ذوي الدخل المحدود أو المعسر، حيث يتعين على مكاتب المحاماة تقديم تقرير أولي لتقييم جدوى قيد القضية.
علاوة على ذلك، تم تعديل استمارة طلب التأجيل من الرسوم القضائية، حيث أُضيف حقل خاص بالمستفيدين من مبادرة “في الشوفه”، مما يسهم في تيسير الإجراءات على المستفيدين، وقد تم تعميم النموذج الجديد على جميع مراكز العضيد لضمان سلاسة الإجراءات.
ولتيسير الوصول إلى الخدمات، تم تخصيص مواقف خاصة للمتعاملين المستهدفين في المبنى الرئيسي ومبنى الأحوال الشخصية والتنفيذ، بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة خيار في نظام مركز الاتصال يتيح للمستفيدين من مبادرة “في الشوفه” مسارًا أسرع عن باقي المكالمات، مما يعكس التزام الدائرة بتقديم خدمات فعالة وسريعة تلبي احتياجات جميع المتعاملين.
واشار العبيدلي، تؤكد هذه المبادرة على التزام محاكم دبي بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم خدمات تليق بمستوى تطلعات المجتمع، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، كما تمثل خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية دبي في بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة، ويعزز من حقوق كبار المواطنين وأصحاب الهمم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مبادرة لدعم استثمار المرافق التعليمية في المدارس الخاصة خارج أوقات الدوام
أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق مبادرة دعم استثمار المرافق التعليمية، والتي تستهدف تعزيز الاستفادة من المرافق التعليمية والرياضية في مدارس التعليم الخاص خارج أوقات اليوم الدراسي، بما يحقق أعلى مستويات الاستخدام الأمثل لتلك المرافق، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للطلبة والمجتمع المحلي.
وتهدف المبادرة إلى رفع العائد المالي للمدارس الخاصة، وأنسنة عمليات التأجير والإدارة بما يضمن الاستخدام الآمن والمناسب للمرافق، إلى جانب رفع جودة المرافق وتعزيز استدامتها، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خلال تسهيل الوصول إليها، وربط عمليات العرض والطلب بين المدارس ومنصات التسويق الإلكتروني.
وتشمل المرافق المستهدفة بالتأجير: الملاعب والصالات الرياضية، الفصول الدراسية، المعامل، المسارح، قاعات الاجتماعات، الساحات الخارجية، المسابح، المقاصف، والمكتبات، على أن يتم استخدامها في تنفيذ أنشطة متعددة، من بينها الأنشطة التعليمية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية، والتغذية والصحة.
وتسعى وزارة التعليم من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق التكامل بين المدارس والمجتمع، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة بطريقة مبتكرة ومستدامة، بما يسهم في تطوير البيئة التعليمية ورفع كفاءة الاستثمار في قطاع التعليم الخاص.
المدارسأخبار السعوديةوزارة التعليمأخر أخبار السعوديةدعم استثمار المرافق التعليميةقد يعجبك أيضاًNo stories found.