«الإفتاء» تشارك في مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» لتعزيز قيم التسامح
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت دار الإفتاء المصرية عقد أُولى ندواتها بعنوان «الفتوى وبناء الإنسان»، يوم 8 أكتوبر، في قاعة المؤتمرات بمبنى الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بمشاركة عدد من الوزراء وقيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب رجال الفكر والثقافة والإعلام والمجتمع المدني، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في بيان له، أنَّ هذه الندوة تأتي في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لدعم المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتهدُف الندوة إلى تأكيد أهمية الدَّور المحوري للفتوى الرشيدة في معالجة القضايا المجتمعية وتحقيق التنمية الشاملة، من خلال تسليط الضوء على الفتوى الوسطية كأداة لبناء وتنمية المجتمعات على أُسس علمية ورُوحية.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الندوة ستشهد حضور عدد من الشخصيات الرسمية والعامة، من بينهم عدد من الوزراء والشخصيات البارزة من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بالإضافة إلى نخبة من رجال الفكر والإعلام وقادة المجتمع المدني، قائلا إن هذه الندوة تمثِّل فرصةً مُهمَّة لتبادل الأفكار حول كيفية تفعيل دَور الفتوى في تحقيق التعايش المجتمعي وبناء الإنسان المصري بشكل يعزِّز قِيَم التسامح والتعايش بين مختلف فئات المجتمع.
تعزيز قِيم التسامحوأشار إلى أنَّ الندوة ستتناول بشكل خاص دَور الفتوى الوسطية في بناء الإنسان وتعزيز قِيم التسامح والتعايش المجتمعي، بالإضافة إلى التصدي للفتاوى الشاذة التي تُلحق أضرارًا بالأفراد والمجتمعات.
وأوضح عياد أن الندوة لن تقتصر على النقاش النظري فقط، بل ستتضمَّن جلسة تفاعلية تهدُف إلى تقديم رؤًى عملية حول كيفية تفعيل دَور الفتوى في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات، وقال: «نسعى من خلال هذه الندوة إلى وضع خطط وآليات عملية تساهم في بناء الإنسان المصري على أُسس متكاملة من الناحية الروحية والعقلية، بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع».
وفي إطار الفعاليات المرتقبة أعلن مفتي الجمهورية أن الندوة ستتضمن جلسة نقاشية تحت رئاسته حول فتاوى التعايش والمحبة في مقابل فتاوى الكراهية، وسُبل مواجهة خطاب الكراهية. وستشهد هذه الجلسة مشاركة نخبة من المثقفين والمفكرين، بالإضافة إلى ممثلين عن السفارات والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الندوة ستبحث أيضًا دَور المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم المغلوطة والتعاون بين تلك المؤسسات في مواجهة خطاب الكراهية، مع التركيز على تصحيح الفهم الخاطئ لبعض الأحكام الشرعية لتعزيز استقرار المجتمع ورفع مستوى وعيه الديني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء مفتي الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري مبادرة بداية مفتی الجمهوریة أن الندوة
إقرأ أيضاً:
شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. الإفتاء تكشف عنها
أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز بيع الذهب المصوغ بالتقسيط للعاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات، سواء من خلال الشركة مباشرة أو بالتعاون مع محلات صاغة أخرى، بشرط أن يتم البيع عبر التمويل النقدي الفوري المقدم من أحد البنوك، على أن يقوم العميل بسداد الأقساط للبنك لاحقًا.
وأوضحت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن هذا النوع من المعاملات لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، طالما أن الذهب المصوغ لم يعد يُعامل كعملة نقدية، بل كسلعة تخضع لقيمة الصنعة، مما يخرجه من نطاق الربا الممنوع شرعًا عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نسيئة أو بتفاضل.
واستدلت الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا أو مؤجلًا، لكنها أكدت أن هذا الحكم متعلق بالنقد الخام، وليس المصوغ، حيث تنتفي فيه علة النقدية، ويصبح كأي سلعة من السلع التي تُباع وتُشترى، ما دامت الصياغة فيها ليست محرمة، كالمشغولات الخاصة بالرجال التي لا يجوز لهم شرعًا لبسها.
وشددت الفتوى على أن دخول البنك كوسيط في هذه الحالة، بحيث يدفع الثمن نقدًا للبائع، ثم يسترده بالتقسيط من المشتري مع زيادة مشروعة، لا يدخل في باب الربا، لأن السلعة فصلت بين النقدين، وهي قاعدة فقهية مقررة في باب المعاملات.
هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "أمتلك محلا لبيع الملابس، ويقوم ببيع البضائع بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي، فهل هذه الزيادة تعد ربا؟ أم أنها ربح مشروع؟".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يعد ربا شرعا، موضحا أن هذه الزيادة تعتبر جزءا من الثمن وليس زيادة ربوية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كان سعر القطعة نقدا 100 جنيه، وسعرها بالتقسيط 120 جنيها، فهذا جائز شرعا ولا حرج فيه، ما دام السعر متفقا عليه من البداية بين البائع والمشتري".
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن هذه الزيادة هي فرق في الثمن مقابل الأجل، وهي معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي، ولا علاقة لها بالربا، لأنه لم يكن هناك بيع نقدي ثم طلب زيادة لاحقة على الثمن، وإنما هو تحديد لسعر البيع وفق طريقة السداد منذ البداية.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا يعد من أرباح التجارة المشروعة، وليس من الربا، ما دام الأمر واضحا ومتفقا عليه، ولا يشترط أن تكون السلعة بنفس السعر نقدا وتقسيطا".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام