وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء شركات "القابضة للتشييد" لمتابعة مؤشرات الأداء وموقف المشروعات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمقر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة.
تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وموقف تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل
والمشروعات وكذلك الرؤى المستقبلية والفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة وتطبيق نظام (ERP) لتخطيط موارد الشركات، وذلك في مجالات عمل الشركات التابعة في المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والتسويق، بحضور الدكتور أيمن مختار القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة وضع خطط واضحة بتوقيتات محددة لاستغلال محفظة الأصول العقارية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال والشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في تصدير العقار وزيادة حجم الأعمال داخليا وخارجيا خاصة في ظل ما تمتلكه الشركات التابعة من خبرات وامكانات كبيرة، مشيرا إلى أهمية تطوير السياسات البيعية والتسويقية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتنشيط المبيعات وتعظيم العوائد، وتحسين إدارة المشروعات ومستوى خدمة العملاء وجودة المنتجات وتنوعها وخدمات ما بعد البيع، والالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز المشروعات، وتحقيق التكامل بين الشركات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالاتي :-
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وارصفة نهرية