مستشار السوداني يتوعد بملاحقة الفاسدين ومعاقبتهم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
توعد مستشار رئيس الوزراء هاشم الركابي بالاستمرار بملاحقة الفاسدين، ومحاسبة كل من تورطت يده في سرقة المال العام
وقال الركابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “الحكومة منذ تشكيلها وضعت في أولى أولوياتها عملية مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وملاحقة كل من تسبب في هدر المال العام”.
وأضاف أن “هذه الإجراءات التي تتخذ يوميا من خلال ما يصدر من هيئة النزاهة ومن القضاء كلها تقع ضمن هذه العمليات والهدف منها هي ملاحقة كل الفاسدين وكل المتورطين بسرقة المال العام وتقديمهم للقضاء”.
وتابع أن “القصة لن تنتهي وعمليات الملاحقة مستمرة وهنالك متابعة من قبل رئيس الوزراء مع الفرق المشكلة والمتابعة لهذا الملف سواء في هيئة النزاهة والرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى بهدف تحقيق تقدم كبير واعتقال واسترداد الأموال التي هربت وسرقت من موازنة الدولة”.
واشار الى “عدم توقف هذه الإجراءات وهناك الكثير من العمليات التي تقوم بها الهيئة وفرقها المتخصصة في هذا المجال وقريبا ستشاهدون الكثير من الأسماء المتورطة والمطلوبة في قفص الحساب وأمام مرأة ومسمع الجميع لينالوا جزاءهم العادل لما اقترفوه من عمليات هدر المال العام”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
البكالوريا اختياري.. مستشار رئيس النواب يؤكد: لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي
أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء لجنة التعلم بالبرلمان، واستعراض كافة آراء النواب التي أثيرت حول مشروع القانون.
وأكد كفافي، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الذي عقد اليوم، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، و بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونواب وزير التربية والتعلم والتعليم الفني، أن هذا القانون من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر المصرية.
وأضاف رئيس المجلس، أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور رئيس المجلس ، انتهى بالتوافق على نحو ٩٩% من ملاحظات اللجنة، وشهد تجاوباً ملحوظاً من جانب وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية.
وأكد أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشائه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختيارياً ومدته ٣ سنوات وليس إجبارياً، ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي، مشيراً إلى أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون وفقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة ، حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح ، مؤكداً أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي