«الهوية»: وثيقة عودة سارية لإصدار تصريح المغادرة للمخالفين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة ضمن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات، وجود جواز سفر ساري لمدة شهر، أو وثيقة عودة سارية في حال فقدان جواز السفر أو انتهائه.
وأضافت: إن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح ضمن فترة المهلة يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.
وأوضحت الهيئة رداً على تساؤل حول «ما هي ضوابط إصدار تصريح المغادرة خاصة وأن جواز سفري قد قارب على الانتهاء حتى أستفيد من فترة تصحيح أوضاع المخالفين؟»، أنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة وجود جواز سفر سارٍ لمدة شهر على الأقل، أو وثيقة عودة سارية في حال فقدان جواز السفر أو انتهائه، دون تحديد مدة السريان.
ودعت المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية»، إذ يتبقى على انتهاء مهلة التسوية التي بدأت في الأول من سبتمبر الماضي، 30 يوماً لتنتهي في 30 أكتوبرالجاري.
وأكدت «الهوية والجنسية» أن الفئات المستفيدة من قرار منح المهلة: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
وحثت المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة، والتي تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإمارات
إقرأ أيضاً:
مشروع تحصين الهوية الوطنية كمشروع وطني اردني
صراحة نيوز – بقلم/ د. فاطمة العقاربة علاقات دولية وادارة سياسية /محاضر بالاعلام الاجتماعي
لكل شخص الدوافع فريدة من نوعها – ولكن سوف تكون في كثير من الاحيان نوعية الحياة.و الاحساس بالواجب من خلال المشاركة في المجتمع على انها مسؤولية تدعم روح المواطنة والانتماء , حيث لا يختلف اثنان في الحاجة الماسة لتفعيل التوجه الوطني للحفاظ على الهوية الاردنية الوطنية بتنويع الروافد الداعمة لهذا المشروع بما يخدم تقدم المجتمع وتطوره.
وتعبر الشراكة المؤسسية لمؤسسات الدولة في أي مجتمع عن مدى الوعي والنضج والرشد الذي وصل إليه ذلك المجتمع، فنمو الوعي الوطني يساهم بصورة حيوية في النهوض بالمجتمع، وتنمية الطاقات والكفاءات الموجودة فيه بما يخدم مسار التقدم والتطور المجتمعي. وهنا تأتي الصحوة الوطنية للحفاظ على الهوية الوطنية الاردنية .
ان الفكر المؤسسي المستدام وترسيخه يعنى بتطوير استراتيجيات وبتنظم عمل داخل المؤسسة يهدف إلى تحقيق أهدافها على المدى الطويل مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية. يرتبط هذا الفكر بالتنمية المستدامة التي تسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية وصيانتها . فأهمية الفكر المؤسسي المستدام لصيانة استراتيجة الهوية الوطنية يكون بتحقيق النجاح على المدى الطويل .تساعد الاستراتيجيات المستدامة المؤسسة على البقاء في الواقع السياسي ةالاقتصادي والتكيف مع التغيرات. تحسين الأداء المؤسسي للفكر المطروح , وتساهم في تحسين كفاءة تحسين المحتوى واستقطاب الفكر الريادي والابتكاري لكل ما هو محافظ على الهوية الوطنية الاردنية
بناء الفكر المؤسسي وترسيخ الهوية الوطنية من خلال بناء هوية وطنية قوية ، يكتسب الأفراد إحساسًا أكبر بالفخر بوطنهم وقيمه ويزيد من الانتماء للوطن والذي يمكن استثماره بأقصى ما يكون، مما يؤدي إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
فنحن اليوم أمام مرحلة تفرض علينا استعادة الوعي التأسيسي الذي نبت في أم قيس، لإعادة المضمون الحقيقي للمشروع الوطني الأردني بوصفه مشروعًا سياسيًا راسخًا، لا يساوم على هوية الدولة الأردنية، ولا يقبل التمييع، ولا التجزئة، ولا التصفية. وذلك وفق منهج عملي واضح ومنظم لاستعادة التوازن الوطني، يثبت أن هذا الوطن هو الوطن النهائي للأردنيين، وأنه لن يكون إلا كما هو: (المملكة الأردنية الهاشمية)، لا يُنتقص شيء من عنوانها.
استراتيجية صيانة الهوية الوطنية الأردنية بالفكر المؤسسي المستدام _ بوصفها مشروعاً مقترحاً_ تهدف إلى بلورة إطار شامل يعزّز مناعة الدولة، ويحفظ توازنها السيادي في ظل تحديات ديمغرافية وثقافية متراكبة، لذلك المشروع الوطني الأردني هو رؤية متكاملة لهوية سياسية، واقتصادية، واجتماعية، تقوم على حماية الدولة، وتعزيز السيادة، وبناء مستقبل مستقل ومتجذّر في تاريخنا ومنفتح على المستقبل. لذلك هو مشروع يعترف بالتحديات، لكنه يرفض جلد الذات، ويطالب بالإصلاح من داخل الدولة لا عبر تقويضها، بالالتفات للداخل بكل مكوناته لاجل العمل على تنفيذ مصالحه على ارض الواقع وهو باستعادة الثقة بين المواطن والدولة، وبتعزيز الانتماء، وتحصّين المجتمع من الاختراقات الفكرية والمصالح العابرة للحدود، وهنا يأتي دور الركيزة الاساسية للدولة الاردنية معتمدا على دور الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والدولة، ومؤسساتها، والعرش الهاشمي، كركائز للاستقرار، وضمانات للوحدة، لا مواد للتشكيك أو الاصطياد بمسيرتهم الامنية .
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي