1.8 % تراجعاً في معدل التضخم بمنطقة اليورو فى سبتمبر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أظهرت بيانات المكتب الأوروبي للإحصاءات "اليوروستات" اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل 1.8% في سبتمبر الماضي؛ وهو ما يقل عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وذكرت البيانات الأولية ليوروستات - بحسب ما أوردته شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية - أن تلك النسبة توافقت مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آرائهم سابقا بعد أن وصل التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات عند 2.
أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ الأكثر تقلبًا؛ فقد جاء عند 2.7%، وكان من المتوقع أن يبقى دون تغيير عن قراءة أغسطس البالغة 2.8%.
كما انخفض معدل التضخم في قطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 4% في سبتمبر الماضي، مقابل 4.1% في أغسطس، وفق للبيانات.
تأتي هذه الأرقام بعد أن انخفض التضخم في سبتمبر الماضي دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في عدة اقتصادات رئيسية داخل منطقة اليورو بما في ذلك فرنسا وألمانيا.
وبدورها، قالت كبيرة الاقتصاديين في أوروبا لدى شركة كابيتال إيكونوميكس فرانزيسكا بالمز: "في حين قد يحدث انتعاش مؤقت في التضخم خلال الأشهر المقبلة، من المحتمل أن يظل المعدل الرئيسي أقل من 2% خلال العام المقبل".
أما عن خطوات البنك المركزي الأوروبي القادمة، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، أمس الاثنين إن صانعي السياسات أصبحوا أكثر ثقة بشأن عودة التضخم إلى هدف 2%.
وأضافت: "بالنظر إلى المستقبل، قد يرتفع التضخم مؤقتًا في الربع الرابع من هذا العام مع تلاشي الانخفاضات الحادة السابقة في أسعار الطاقة من المعدلات السنوية، لكن التطورات الأخيرة تعزز ثقتنا بأن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب"، وذلك خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي.
وأضافت لاجارد إلى أن البنك المركزي سيأخذ ذلك في الاعتبار خلال اجتماع سياسته النقدية القادم في أكتوبر ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي في 17 أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم منطقة اليورو معدل التضخم في منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی منطقة الیورو معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة 10 يوليو المقبل
يعقد البنك المركزي رابع اجتماعات تحديد أسعار الفائدة، يوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط تحفظ كبير بعد ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالي حتى نسبة 16.8% في مايو.
يحل اجتماع البنك المركزي المصري «المنتظر» وسط تصادمات كبيرة بأسواق المنطقة نتيجة الصراع الإسرائيلي الإيراني، ما أثر عن شهية المستثمرين وتحول مسار الأموال الساخنة إلى الخارج بنسب متفاوتة من يوم لآخر، ما ساهم بالتالي في حدوث ارتفاعات ملحوظة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب توترات التجارة العالمية بسبب التعريفة الجمركية لدونالد ترامب.
اجتماع البنك المركزي واستعدادات تعديل الدعم
يستلهم الاجتماع القادم بالبنك المركزي المصري أهميته من كونه أول اجتماع في السنة المالية الجديدة 2025 - 2026، إلى جانب ضرورة وضع استعدادات السياسة النقدية للتعديلات القادمة على ملف الدعم بأنواعه «كهرباء - سولار وبنزين وغاز طبيعي».
دعم الوقود والكهرباء في مصر
- يبلغ مخصص دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2026/2025 نحو 75 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2024.
- يبلغ مخصص دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2026/2025 نحو 75 مليار جنيه، مقابل 154.49 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
ما تأثير تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% على تكاليف الدين في مصر؟
تشير البيانات المالية بالموازنة العام المالي الجديد إلى أن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، يساعد في تقليل تكاليف الفوائد التي تدفع على الدين الحكومي بنحو 45.8 مليار جنيه سنويا، والعكس فرفع أسعار الفائدة يزيد مدفوعات عبء سداد الدين بنفس الكلفة.
البنك المركزي ورحلة تخفيض أسعار الفائدة
بدأ البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة لأول خلال خمس سنوات في اجتماع أبريل 2025، حيث قلصت لجنة إدارة السياسة النقدية الفائدة بنسبة 2.25% قبل أن تباشر بتخفيض ثان في اجتماعها بشهر مايو الماضي بنسبة 1%، أي بإجمالي تخفيض لأسعار الفائدة بلغ 3.25% حتى الآن.
وتراجعت أسعار الفائدة على الجنيه في مصر وفقاً لقرارات البنك المركزي إلى 24% على سعر الإيداع، ولنسبة 25% على سعر الإقراض.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025.. كم سجل في البنك المركزي؟
الخطيب: مصر تسمح للشركات الصينية باستخدام اليوان في التعاملات المالية بدعم من المركزي
«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%