شراكة بين بنكى الطعام وتنمية الصادرات لبناء مستقبل صحي لأطفال المدارس
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في خطوة تعكس التزامًا مشتركًا بخدمة المجتمع، وقع بنك الطعام المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات بروتوكول تعاون لدعم برنامج "ابني بكرة" للتغذية المدرسية في محافظة الفيوم، يهدف البرنامج إلى توفير وجبات صحية ومتكاملة العناصر الغذائية يوميًا لطلاب المدارس لحمايتهم من أمراض سوء التغذية وتعزيز نموهم وتطورهم الدراسي.
بدعم قدره مليون جنيه مصري من البنك المصري لتنمية الصادرات، سيساهم البنك في توفير 20 ألف وجبة غذائية صحية على مدار العام الدراسي الجاري لطلاب المدارس الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن برنامج "إبني بكرة" التابع لبنك الطعام المصري. ويعمل البرنامج على تقديم وجبات صحية متكاملة لأكثر من 85 ألف طالب يوميًا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ويتم تصميم الوجبات بعناية لتلبية الاحتياجات الغذائية للأطفال لنمو أجسامهم وعقولهم.
قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري:"نحن فخورون بشراكتنا مع البنك المصري لتنمية الصادرات في وضع حجر الأساس لبناء جيل صحي وقوي، مؤكدًا أن دعم الشركات والمؤسسات المعنية بالتنمية المجتمعية مثل البنك المصري لتنمية الصادرات يلعب دورًا كبيرًا في توفير غذاء صحي سليم للأطفال الأكثر احتياجًا."
من جانبه، أكد الدكتور أحمد محمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، على أهمية الاستثمار في المستقبل من خلال دعم برامج التغذية للفئات المستحقة، قائلا "نؤمن بأن الاستثمار في صحة الأطفال هو استثمار في مستقبل مصر. يسعدنا أن نكون جزءًا من جهود بنك الطعام المصري نحو ضمان حصول الفئات المستحقة على الاحتياجات الغذائية الأساسية وخاصة الأطفال مما يمنحهم فرصة عادلة للنمو في المجتمع."
يهدف برنامج "إبني بكرة" إلى مكافحة سوء التغذية بين الأطفال في مصر من خلال توفير وجبات غذائية صحية ومتوازنة بالمدارس والحضانات في المناطق المطورة والأولى بالرعاية، ويعمل البرنامج على تحسين صحة الأطفال وزيادة قدرتهم على التعلم من خلال الغذاء الصحي السليم لضمان نشاط وحيوية الطالب على مدار يومه الدراسي.
نبذة عن بنك الطعام المصريأنشئ بنك الطعام المصري عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار عشرين عاما استمر بنك الطعام المصري في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوي الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الطعام المصري للتغذية المدرسية المناطق المطورة بنك المصري لتنمية الصادرات بروتوكول البنک المصری لتنمیة الصادرات بنک الطعام المصری
إقرأ أيضاً:
سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا