اعتبرته مخطوفا.. والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح تضرب عن الطعام
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح، الإضراب عن الطعام "كلياً" حتى يتم الإفراج عنه.
وقالت ليلى سويف، الاثنين، في منشور لها على فيسبوك إنها، ومنذ هذا التاريخ، تعتبر ابنها علاء "مخطوفاً ومحتجزاً خارج نطاق القانون"، وذلك بعد قضائه كامل مدة الحبس المحكوم بها (5 سنوات) يوم الأحد الماضي، دون أن يتم الإفراج عنه كمان كان متوقعاً.
والموقف الرسمي للسلطات المصرية الآن أن تاريخ الافراج عن علاء سيكون 3 يناير 2027، بعد 5 سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه وليس بعد خمس سنوات من تاريخ القبض عليه.
ويأتي إعلان سويف "احتجاجا على جريمة السلطات المصرية في حق ابنها واحتجاجا على تواطؤ السلطات البريطانية معها"، على حدّ تعبيرها.
وقالت إن علاء "مزدوج الجنسية، بالتالي فإن سلامته واحترام حقوقه مسؤولية مشتركة لكلا الدولتين، المصرية والبريطانية".
وحُكم على علاء عبد الفتاح (42 عاما)، الموقوف في مصر منذ 29 سبتمبر 2019، بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة نشر "معلومات كاذبة" إثر إعادة نشره على فيسبوك منشورا يتّهم شرطياً بالتعذيب.
ويُعد أحد رموز ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، كما أنّه من أبرز معارضي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقد دخل السجن مرّات عدّة منذ عام 2006.
وقالت شقيقته منى سيف في مقطع فيديو بثته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن السلطات المصرية "رفضت طلبا" باحتساب أول عامين أمضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة وإطلاق سراحه الأحد 29 سبتمبر ، معتبرة أن ذلك مخالف للقانون.
وأكدت أن السلطات احتسبت فترة سجنه اعتبارا من تاريخ التصديق على الحكم الصادر في حقه، بالتالي سيكون تاريخ الإفراج عنه في يناير 2027.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: علاء عبد الفتاح الإفراج عنه
إقرأ أيضاً:
المشاط خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد/ جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.
وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية.
وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصاً حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في “فريق أوروبا” (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.