وكالة بنكية تحجز أجرة أبو الغالي من البرلمان لإمتناعه عن أداء دين (وثيقة)
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
علم موقع Rue20، أنه تم يوم أمس الإثنين تنفيذ أمر قضائي يقضي بالحجز على أجرة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبوالغالي من يتلقاها من مجلس النواب (حوالي 35000 ألف درهم) لتهربه من أداء دين لفائدة مؤسسة بنكية.
الواقعة، تأتي في الوقت الذي تم تجميد عضوية “أبو الغالي” على خلفية القضية التي تتعلق بشكايات ذات طابع تجاري توصل بها الحزب ضد “أبو الغالي” من طرف منتسبين للحزب، تحمل ص “أفعال جنائية” وشبهة ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”.
وحسب قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، والذي إطلع موقع Rue20 على نسخة منه، فإن الأمر يتعلق بدين لم يتم سداده، من قبل “أبو الغالي” وهو ما إضطر دفاع بنك مغربي من التوجه نحو القضاء للحجز على راتبه بالبرلمان، بمجموع 271.719,12 درهما، الذي هو بذمة المدين بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم 2019/1201/8886 ، ومحضر الامتناع المنجز بتاريخ 2022/10/12 في الملف التنفيذي عدد 2022/6206/6887″.
وجاء في قرار المحكمة أنه “وبعد التأكد من عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب، وحيث إن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائنة الحاجز على كفالة لدينها الذي بذمة المحجوز عليه، ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من آثار الحجز، والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه، وبناء على الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.. نأذن لطالبة الحجز بكل تحفظ وتحت مسؤوليتها بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديه مجلس النواب-البرلمان في شخص ممثله القانوني في حدود ما يسمح به القانون، على أموال المحجوز عليه السيد صلاح الدين أبو الغالي منها الناجزة والتي سيحصل عليها في حدود مبلغ 271.719,12 درهما”.
وأوضح القرار أن “للمحجوز عليه حق التصرف فيما زاد على الحدود المذكورة ما لم يكن خاضعا للحجز أو لإجراء آخر”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أبو الغالی
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تُلقي القبض على مُحتالين استغلا حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية في جرائمهما
دبي (الاتحاد)
تمكن فريق مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على مُحتالين تورطا في شراء واستئجار حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية بأسماء أفراد آخرين؛ بهدف استخدامها في تنفيذ وتحويل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال إلكتروني، وذلك بعد عمليات رصد وتحقيق دقيقة.
حول تفاصيل القضية التي تنشرها شرطة دبي ضمن حملتها التوعوية المُستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أوضحت أن المُحتالين تواصلا مع أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأقنعوهم بتقديم بياناتهم المصرفية أو فتح حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية مقابل مبالغ مالية رمزية، ليقوموا لاحقاً باستخدام تلك الحسابات كأداة لتمرير الأموال غير المشروعة ضمن شبكة احتيال منظّمة تهدف إلى التمويه على مصادر تلك الأموال وتعطيل تتبعها.
وبينت شرطة دبي أن مركز مكافحة الاحتيال تمكن من تحديد هوية المُحتالين ومواقعهما، وتم القبض عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، إلى جانب ضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية وبطاقات الدفع المرتبطة بالحسابات المستخدمة.
تُهيب شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الاستجابة لأي عروض مشبوهة تتعلق بفتح حسابات مصرفية أو تأجيرها أو مشاركة البيانات البنكية مع أي جهة غير رسمية، وتؤكد أن مثل هذه التصرفات قد تجعل من الشخص شريكاً في الجريمة حتى دون علمه، مما يعرضه للمساءلة القانونية الكاملة.
كما تدعو شرطة دبي الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية مشبوهة عبر منصة «eCrime»، أو من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، وتشدد على أهمية الحذر والوعي وعدم التهاون في حماية الحسابات المصرفية والمعلومات الشخصية، حرصاً على الأمن المالي والاجتماعي للجميع.