الجهاد الاسلامي تبارك الضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري ضد الكيان الغاصب
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الثورة نت/..
باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية في إيران ضد الكيان المجرم، على امتداد فلسطين المحتلة.
وأكدت الحركة، في بيان صحفي لها، أن هذه الضربات المؤلمة هي بعض ما يستحق هذا الكيان المجرم الذي تغطرس وتجبر وبغى في الأرض.. مشيرة إلى أنها السبيل الوحيد لردعه بعد أن صمت العالم أجمع على جرائمه.
ولفتت إلى أن ضربات اليوم أثلجت بعضاً من قلوب مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية واللبنانية التي اكتوت بإجرام العصابة الحاكمة في تل أبيب، ومن ورائها إدارة بايدن المجرمة التي تدير هذا العدوان بوقاحة منقطعة النظير ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة.
وتابعت في بيانها: “نبارك الأيدي التي صنعت تلك الصواريخ وأطلقتها، ونبارك للقادة الشجعان الذين اتخذوا هذا القرار الشجاع، ووجهوا ضربة هي الأولى من نوعها لهذا الكيان الغاصب، الذي بات مكشوفاً ولا يستطيع الاستمرار لساعات لولا الدعم الغربي المطلق، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية”.
وأهابت حركة الجهاد الاسلامي، بشعوب الأمة العربية والإسلامية أن تثق بقدراتها، والتحرك نصرة للشعبين اللبناني والفلسطيني وتنتفض في وجه الطغيان الأمريكي، لوضع حد لهذا الاستكبار الغاشم.
ووجهت الحركة “التحية إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد علي الخامنئي، وإلى قادة الحرس الثوري في إيران، على قرارهم الجريء والشجاع في دك حصون الكيان الصهيوني، الذي أخذ يتباكى على المستوطنين المدنيين، وهو الذي لم يرع حرمة طفل ولا امرأة ولا مدني في فلسطين ولبنان”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محكمة فيدرالية تمنع عملاء الهجرة من تنفيذ اعتقالات عشوائية في لوس أنجلوس وترفض طعن ترامب
صادقت محكمة استئناف فيدرالية، يوم الجمعة، على منع عملاء الهجرة في لوس أنجلوس، مؤقتًا، بالقيام باعتقالات عشوائية دون "وجود سبب قانوني مقنع"، وذلك بعد الاضطرابات التي شهدتها المنطقة على خلفية إنفاذ قانون الهجرة ونشر الرئيس دونالد ترامب قوات خاصة. اعلان
وقد رفضت محكمة الاستئناف، الطعن الذي قدمه الرئيس ترامب بقرار المحكمة الأدنى، والذي يتهم المسؤولين الفيدراليين باحتجاز الأشخاص بناءً على "العرق أو الأصل العرقي الظاهر"، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة، أو التواجد في مواقع مثل "محطة حافلات، أو مغسلة سيارات، أو ساحة سحب سيارات، أو موقع لتجمع عمال اليومية، أو موقع زراعي، وما إلى ذلك". ورجّحت أن يتمكن المدعي العام من إثبات هذه التهم.
وكان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قد رفع القضية في يونيو/حزيران، وحظي بدعم مدينة لوس أنجلوس وبلديات أخرى في جنوب كاليفورنيا.
من جهتها، وصفت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، الأمر بأنه "انتصار للمدينة". وقالت في بيان: "إن الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من موظفي الهجرة الذين يستخدمون التنميط العنصري وغيره من الأساليب غير القانونية عند تنفيذهم لمداهمات وعمليات تفتيش قاسية وعدوانية، سيظل ساريًا في الوقت الحالي".
عمدة لوس أنجلوس عبر "إكس" حاول البيت الأبيض أن يجرب لوس أنجلوس وقد فشلكما رحّب محمد تاجسار، كبير المحامين في مؤسسة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في جنوب كاليفورنيا، بالحكم في بيان له وقال: "يُمثل هذا القرار تأكيدًا إضافيًا على أن غزو الإدارة شبه العسكري للوس أنجلوس انتهك الدستور وتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها في جميع أنحاء المنطقة".
Related ترامب يأمر بنشر قوات المارينز في لوس أنجلوس ويهدد باعتقال حاكم كاليفورنيااضطرابات لوس أنجلوس: السلطات تفرض حظر تجوّل وترامب يصف المتظاهرين بـ"الحيوانات"البنتاغون يسحب كامل قوات مشاة البحرية من لوس أنجلوس بعد عودة الاستقرار.. ويؤكد: "حققنا هدفنا"لوس أنجلوس: تفريق الاحتجاجات ضد ترامب بقنابل الصوت والغازات المسيلة للدموعوكان الرئيس دونالد ترامب قد أمر بنشر قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية في لوس أنجلوس في يونيو/حزيران، ردًا على الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة، وذلك في أعقاب تهديده بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين، وإغلاق الحدود مع المكسيك، وهو ما يستهدف بشكل رئيسي شريحة كبيرة من سكان المدينة، التي تدار من قبل الديمقراطيين وتضم نسبة كبيرة من ذوي الأصول الإسبانية أو المولودين في الخارج.
وقد أحدث قراره بشأن نشر القوات الخاصة من الحرس الوطني ومشاة البحرية موجة اعتراض كبيرة، لا سيما من حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي طالب الإدارة بالعدول عن خطوتها ووصف الإجراء بأنه "غير قانوني"، واتهم الزعيم الجمهوري بخلق أزمة وانتهاك سيادة الولاية. كما وصف نيوسوم السياسات الجديدة بأنها "أفعال ديكتاتورية وليست رئاسية".
يُذكر أن الدستور الأمريكي، وفقًا للباب العاشر من قانون القوات المسلحة الأمريكية، ينص على أن نشر الحرس الوطني الحدودي يتطلب صدور قرار عن حكّام الولايات، لذلك فقد اعتبر العديد أن قرار ترامب يقوّض سيادة الولاية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة