داعش تعاود نشاطها في العراق وتنفذ كمين على وحدة عسكرية في محافظة كركوك (تفاصيل ساخنة)
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الجديد برس/
أعلنت وزارة الداخلية العراقية،اليوم الأربعاء، مقتل واصابة 7 من منتسبيها إثر تعرض قوة من استخبارات الى كمين من قبل عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.
وأفاد الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الأربعاء بأنه وأثناء خروج قوة من استخبارات اللواء ٤٢ الفرقة ١١ لتنفيذ واجب استطلاع وتفتيش في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، تعرضت القوة الى كمين من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية”.
وأشار الى ان “الكمين أدى إلى استشهاد ٤ مقاتلين واصابة ٣ آخرين بجروح متوسطة وخفيفة تم تعزيز القوة ومحاصرة وتعقب المفرزة الارهابية واسنادها جوا بحضور قائد الفرقة”، مبينا انه “تم تشكيل مجلس تحقيقي بالحادث “.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
35 عامًا على غزو الكويت.. من الاجتياح إلى اتفاقية خور عبد الله .. تفاصيل
صراحة نيوز- تحل في الثاني من أغسطس/آب الذكرى الخامسة والثلاثون للغزو العراقي للكويت، الذي وقع عام 1990، حين اجتاحت القوات العراقية الأراضي الكويتية فجراً وسيطرت سريعًا على العاصمة. وتسببت العملية العسكرية في أزمة إقليمية ودولية كبرى، ما لبثت أن تطورت إلى تدخل عسكري دولي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الغزو، لا تزال بعض تبعاته تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية في منطقة خور عبد الله، ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
ويمثل الخور ممراً مائيًا حيويًا للعراق للوصول إلى ميناء أم قصر، كما تعتمد عليه الكويت لميناء مبارك الكبير. وقد حاول البلدان تسوية الخلاف من خلال اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي وقّعت في 29 أبريل/نيسان 2012، وصادق عليها العراق في 2013 بموجب القانون رقم 42.
لكن الاتفاقية أثارت جدلاً سياسياً داخلياً في العراق، وصل إلى حد الطعن بدستوريتها، حيث قررت المحكمة الاتحادية في سبتمبر/أيلول 2023 إلغاء قانون التصديق، معتبرة أنه لم يُمرر وفق الضوابط الدستورية التي تفرض موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على المعاهدات الدولية.
القرار أثار قلقاً من تجدد التوتر في العلاقات بين بغداد والكويت، في وقت شددت فيه الأمم المتحدة ودول الخليج على أهمية احترام الحدود المعترف بها دوليًا، وعدم المساس بالأمن البحري في الخليج.
وفي حين ترى الكويت أن الاتفاقية تنظم الملاحة فقط ولا تمس السيادة، فإن بعض الأصوات السياسية العراقية تعتبرها “تنازلاً عن الحقوق البحرية”، خاصة مع مخاوف تتعلق بتأثير ميناء مبارك الكبير الكويتي على طموحات العراق في مشروع ميناء الفاو الكبير.
وفي خضم هذا السجال، تبقى اتفاقية خور عبد الله واحدة من أبرز القضايا العالقة التي تجسد تعقيدات ما بعد الغزو، وتطرح تساؤلات حول قدرة البلدين على تجاوز إرث الماضي وبناء شراكة قائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري