التغرير بسائحة أجنبية قاصر والاعتداء عليها جنسيا بشكل جماعي يحرك المصالح الأمنية بأكادير
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 2 أكتوبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم قاصران يبلغان من العمر 15 و16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر من جنسية أجنبية وتعريضها لاعتداء جنسي.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة أكادير قد توصلت بإشعار من أحد المواطنين عبر الخط 19، بخصوص شبهة تعرض فتاة أجنبية لاعتداء جنسي بالشريط الساحلي، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيهم الأربعة مباشرة بعد ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتشير المعطيات المتحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث إلى أن الضحية غادرت المؤسسة الفندقية بعد خلاف أسري، قبل أن تتعرض للتحرش والاعتداء الجنسي من طرف قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، بمشاركة باقي المشتبه فيهم الذين يمتهنون أنشطة عرضية بشاطئ البحر.
وقد باشرت خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف إجراءات الاستماع واخضاع الضحية للخبرة الطبية، وهي سائحة أجنبية تبلغ من العمر 15 سنة، فيما تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حقيقة توقيف شقيقين في ابن جرير.. النيابة العامة توضح وتفند الإشاعات
نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم حول “اعتقال تحكمي” لشخصين بالمدينة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتوقيف قانوني بعد تورط المعنيين بالأمر في السكر العلني البين، وإهانة عناصر الشرطة، وإحداث الفوضى، وتخريب منشآت عامة.
وذكرت النيابة العامة في بلاغ رسمي، أن أحد الشخصين تم توقيفه فجر يوم 27 يونيو، إثر قيامه ببث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقر الشرطة ومرتفقين داخله، مع توجيه إهانات لفظية لعناصر الأمن، وهو في حالة سكر. وخلال عملية التوقيف، دخل شقيقه إلى مقر الشرطة في نفس الحالة، حيث تسبب في الفوضى وألحق أضرارًا مادية بإحدى النوافذ.
وقد أمرت النيابة العامة بوضع الشخصين تحت الحراسة النظرية، في احترام تام للضمانات القانونية، من أجل تعميق البحث بخصوص التهم الموجهة إليهما. كما تم إخضاعهما لفحوصات طبية خلال مدة الحراسة.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ القرار القانوني المناسب فور انتهاء التحقيق، مشددة على التزامها بسيادة القانون ودحض الأخبار الزائفة.