أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعيين لميس نجم مستشارًا لرئيس الهيئة، بدءًا من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تقديرًا لمسيرتها الطويلة من العطاء في القطاع المصرفي المصري والدولي، ويأتي هذا القرار في إطار دعم جهود الهيئة لتحقيق رؤيتها الطموحة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، مع التركيز على تحقيق الشمول المالي وتوفير فرص عادلة لكافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية.

دعم رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية

ومن المتوقع أن تساهم «نجم» في دعم خطط الهيئة لتحقيق رؤيتها الطموحة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتستهدف تعزيز مستويات الشفافية والنزاهة في السوق، وحماية حقوق المتعاملين من خلال توفير وسائل ونظم تضمن كفاءة الأسواق.

كما تشهد الفترة الحالية تطورًا غير مسبوق في القطاع المالي غير المصرفي، مع إصدار أطر تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير خدمات وحلول تمويلية مبتكرة، مع مراعاة الأبعاد الرقمية والبيئية.

ولعبت الهيئة دورًا كبيرًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم والإعلان عن رقمنة المعاملات المالية، وتعمل على تيسير وصول المؤسسات والأفراد إلى الخدمات التمويلية والاستثمارية، مما يساعدهم في تنمية ثرواتهم وتطوير أعمالهم.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية

وتُعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية إحدى المؤسسات الوطنية الاستراتيجية المنصوص عليها في الدستور المصري.

وتتمتع الهيئة بالاستقلالية، حيث أُنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص بالإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، بورصات العقود الآجلة، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تاريخ حافل من الإنجازات للمستشار الجديد

كما تحمل لميس نجم، في جعبتها تاريخًا حافلًا من المناصب المؤثرة في القطاع المصرفي، حيث ساهمت بشكل فعّال في تطوير العديد من المؤسسات المالية محليًا ودوليًا، وتخرجت في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وبدأت رحلتها المهنية في القطاع المصرفي قبل التخرج، وعملت في بنك الاعتماد والتجارة ثم بنك أوف أمريكا، قبل أن تنتقل للعمل في سيتي بنك عام 1993، حيث شغلت العديد من المناصب وصولًا إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بنك مصر.

وفي عام 2014، انضمت كعضوة للجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، وتولت رئاسة اللجنة عام 2020، كما شغلت منصب مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية بين عامي 2017 و2023، حيث قامت بتأسيس وحدة المسؤولية المجتمعية بالبنك المركزي، والتي أسست نهجًا يُتبع الآن في جميع البنوك، مما يعزز الاستفادة المجتمعية عبر مختلف الشرائح.

اقرأ أيضاًبـ سعر فائدة يصل لـ 35%.. حقيقة طرح شهادات ادخار «جديدة» من بنك مصر

بنك الإسكندرية يتيح حساب توفير «ابدأ» بدون مصاريف وبفائدة 14%

بنك «saib» يصدر تقريره الأول للاستدامة

وفي مارس 2020، انضمت لميس نجم إلى مجلس إدارة مصر المقاصة كأول سيدة تشغل هذا المنصب، وعُرفت بتعلقها الكبير بالعمل المجتمعي منذ نشأتها، حيث دعمت من خلال العديد من المؤسسات مبادرات متنوعة تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

مشاركات مجتمعية ومناصب قيادية

وتعمل لميس نجم على دعم عدد من المؤسسات المجتمعية، فهي عضو في مجلس إدارة بنك الطعام المصري، مؤسسة «فرصة حياة»، مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، و«ملائكة الأعمال»، وصندوق التعليم «حياة»، وغيرها من المؤسسات، كما تشارك في أنشطة تعزز تطوير وتمكين الشباب في قرى الصعيد، بالإضافة إلى مساهمتها في مشروعات مختلفة لدعم التنمية المستدامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية مصر المقاصة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي الهیئة العامة للرقابة المالیة فی القطاع المصرفی غیر المصرفی من المؤسسات لمیس نجم

إقرأ أيضاً:

مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني سجل حافل من الإنجازات

أعلنت وزارة الداخلية حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة لعام 2025، والتى جاءت فى إطار خطة تطوير الأداء الأمنى وتصعيد الكفاءات، مع مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للعاملين بالجهاز، وشملت الحركة تصعيد عدد من القيادات، إلى جانب الدفع بقيادات شابة إلى مواقع المسؤولية، بما يحقق توازنًا بين الخبرة والتجديد فى مختلف القطاعات.

وجاء ضمن أبرز الأسماء التى شملتها الحركة تعيين اللواء عاطف عبدالعزيز محمد خالد مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطنى، فى خطوة تعكس ثقة المؤسسة الأمنية فى قدراته وخبراته المتراكمة.

ويتمتع اللواء عاطف عبدالعزيز بسجل أمنى حافل، وارتبط اسمه بعدد من الملفات المحورية، أبرزها مكافحة الإرهاب، وجهوده فى دعم استقرار مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن.

وتُعد هذه الترقية استمرارًا لنهج الوزارة فى تمكين القيادات ذات الكفاءة والقدرة على التعامل مع الملفات الحساسة، بما يتماشى مع تحديات المرحلة الراهنة التى تتطلب جاهزية عالية وأداء احترافيًا على مختلف المستويات.

وأعلنت وزارة الداخلية عن حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة السنوية لعام 2025، والتى جاءت هذا العام مواكبة للتطورات المتسارعة فى المشهد الأمنى، وحرصت على الدمج بين عنصر الخبرة والكفاءة، وتصعيد الكوادر الشابة لتولى مناصب قيادية ضمن توجه الدولة فى تجديد الدماء وضخ طاقات جديدة فى شرايين الجهاز الأمنى.

وجاءت الحركة لتعكس حرص الوزارة على تعزيز العمل الميدانى، وتحقيق أعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية للضباط بما يحقق لهم الاستقرار المهنى والنفسى، ويعزز من جاهزيتهم لخدمة الوطن فى ظل المتغيرات الأمنية الداخلية والخارجية.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فقد شملت الحركة تعيين عدد من القيادات فى مناصب مساعدى الوزير ومديرى الأمن والإدارات العامة، حيث تم تعيين اللواء ياسر سيد محمد الحديدى مساعدًا للوزير لقطاع شؤون الضباط، واللواء شريف رؤوف زكى عبد الرازق مساعدًا للوزير لقطاع الأمن، إلى جانب اللواء محمد أبو الليل أمين محمد الذى تم تعيينه مساعدًا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

كما ضمت الحركة تعيين اللواء وليد جميل محمد الوكيل مساعدًا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء إبراهيم ملك إبراهيم عبد المسيح مساعدًا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء نضال إبراهيم يوسف عبد القادر مساعدًا للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء محمد مجدى عويس عطا الله شميلة مساعدًا للوزير ومديرًا لأمن الجيزة.

وشملت التغييرات أيضًا تعيين اللواء عماد الدين صديق عبد الفتاح عبد الله مساعدًا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء مهند محمد المأمون أحمد العرضى مساعدًا للوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء محمد منصور إبراهيم الباز مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واللواء محمد فتح الله غازى إبراهيم مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء حسام عبد العزيز محمد محمود مساعدًا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

وضمت قائمة التعيينات الجديدة اللواء شريف زهير محمد حاتم مساعدًا للوزير لقطاع التدريب، واللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء محمد إبراهيم فؤاد عبد الخالق الجندى مساعدًا للوزير لقطاع الأمانة العامة، واللواء محمد زهير عبد الحميد منصور مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أما على مستوى مديريات الأمن، فقد تم تعيين اللواء أشرف السيد محمد جاب الله مديرًا لأمن القليوبية، واللواء أسامة نصر جلال عبد المولى مديرًا لأمن الغربية، واللواء علاء الدين عامر يونس أحمد مديرًا لأمن المنوفية، واللواء رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان مديرًا لأمن الإسكندرية، واللواء حاتم حسن أحمد على مديرًا لأمن المنيا، واللواء عصام صلاح الدين أحمد هلال مديرًا لأمن الدقهلية، واللواء عبد الله عبد الهادى جلال عبد الله عصر مديرًا لأمن أسوان، واللواء محمد حامد هشام أحمد مديرًا لأمن قنا، واللواء أيمن عادل يس الحمزاوى مديرًا لأمن البحر الأحمر، واللواء محمد محمد خليل الجمسى مديرًا لأمن بورسعيد.

وفيما يتعلق بالإدارات المتخصصة، تم تعيين اللواء سامح محمد عادل عبد الرؤوف عبد السلام مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، واللواء حاتم محمد عبد الفتاح نصار مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، واللواء طارق محمد رجب مصطفى شرابى مديرًا للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، واللواء مفيد فوزى عبد الحميد العطوى مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء رفيق عبد الحميد عبد التواب الخولى مديرًا للإدارة العامة للانتخابات العامة، واللواء تامر خليل حسين خليل مديرًا للإدارة العامة للشؤون الإدارية.

ووفقًا لبيان الداخلية، فإن حركة التنقلات لهذا العام استهدفت فى المقام الأول ترسيخ فلسفة التطوير المؤسسى داخل جهاز الشرطة، مع منح الفرص للعناصر الشابة المؤهلة أكاديميًا وعمليًا لتولى مسؤوليات أكبر، بما يسهم فى بناء جيل جديد من القيادات الأمنية القادرة على مواكبة تحديات العصر.

وجاءت أبرز مؤشرات الحركة فى تصعيد عدد من مساعدى الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية، وتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر مشهود لها بالكفاءة، لضمان استمرار تقديم الخدمة الأمنية للمواطنين بمستوى يليق بطموحاتهم. كما راعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط فى إطار القواعد المنظمة، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومراعاة البعد الإنسانى للعاملين فى الجهاز.

ويُنظر إلى حركة تنقلات وترقيات 2025 باعتبارها امتدادًا لاستراتيجية وزارة الداخلية التى تعتمد على التطوير المستمر فى الأداء، ومواكبة المتغيرات الأمنية على المستويات كافة، فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات داخلية وخارجية تفرض استعدادًا دائمًا، وقدرة عالية على التكيف، وضخًا منتظمًا للكفاءات فى مختلف المواقع.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحركة تأتى ضمن مسار شامل لتحديث بنية العمل الأمنى فى مصر، والاعتماد على عناصر ذات خبرات متنوعة، وقدرات عالية فى التعامل مع الملفات الأمنية الدقيقة، فى وقت يتزايد فيه الطلب على الأمن كركيزة للاستقرار والتنمية الشاملة.



مقالات مشابهة

  • هيئة الرقابة تبحث سبل تطوير المطارات وتعزيز كفاءة التشغيل
  • هيئة الرقابة تبحث مع «القابضة للاتصالات» تحديات القطاع وإجراءات المعالجة العاجلة
  • اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
  • عطاف يستقبل المستشار الرفيع لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإفريقيا
  • الحرب في غزة.. تاريخ من الهدن الإنسانية منذ 7 أكتوبر 2023 (تسلسل زمني)
  • مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني سجل حافل من الإنجازات
  • وزيرة التخطيط: ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية
  • جولة لرئيس بلدية طرابلس في التل والأسواق القديمة
  • هجوّز ابني 3 غيرك | لميس تطلب الخلع يوم الصباحية لسبب صادم
  • أسبوع حافل في كأس العالم للرياضات الإلكترونية