أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعيين لميس نجم مستشارًا لرئيس الهيئة، بدءًا من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تقديرًا لمسيرتها الطويلة من العطاء في القطاع المصرفي المصري والدولي، ويأتي هذا القرار في إطار دعم جهود الهيئة لتحقيق رؤيتها الطموحة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، مع التركيز على تحقيق الشمول المالي وتوفير فرص عادلة لكافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية.

دعم رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية

ومن المتوقع أن تساهم «نجم» في دعم خطط الهيئة لتحقيق رؤيتها الطموحة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتستهدف تعزيز مستويات الشفافية والنزاهة في السوق، وحماية حقوق المتعاملين من خلال توفير وسائل ونظم تضمن كفاءة الأسواق.

كما تشهد الفترة الحالية تطورًا غير مسبوق في القطاع المالي غير المصرفي، مع إصدار أطر تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير خدمات وحلول تمويلية مبتكرة، مع مراعاة الأبعاد الرقمية والبيئية.

ولعبت الهيئة دورًا كبيرًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم والإعلان عن رقمنة المعاملات المالية، وتعمل على تيسير وصول المؤسسات والأفراد إلى الخدمات التمويلية والاستثمارية، مما يساعدهم في تنمية ثرواتهم وتطوير أعمالهم.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية

وتُعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية إحدى المؤسسات الوطنية الاستراتيجية المنصوص عليها في الدستور المصري.

وتتمتع الهيئة بالاستقلالية، حيث أُنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص بالإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، بورصات العقود الآجلة، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تاريخ حافل من الإنجازات للمستشار الجديد

كما تحمل لميس نجم، في جعبتها تاريخًا حافلًا من المناصب المؤثرة في القطاع المصرفي، حيث ساهمت بشكل فعّال في تطوير العديد من المؤسسات المالية محليًا ودوليًا، وتخرجت في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وبدأت رحلتها المهنية في القطاع المصرفي قبل التخرج، وعملت في بنك الاعتماد والتجارة ثم بنك أوف أمريكا، قبل أن تنتقل للعمل في سيتي بنك عام 1993، حيث شغلت العديد من المناصب وصولًا إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بنك مصر.

وفي عام 2014، انضمت كعضوة للجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، وتولت رئاسة اللجنة عام 2020، كما شغلت منصب مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية بين عامي 2017 و2023، حيث قامت بتأسيس وحدة المسؤولية المجتمعية بالبنك المركزي، والتي أسست نهجًا يُتبع الآن في جميع البنوك، مما يعزز الاستفادة المجتمعية عبر مختلف الشرائح.

اقرأ أيضاًبـ سعر فائدة يصل لـ 35%.. حقيقة طرح شهادات ادخار «جديدة» من بنك مصر

بنك الإسكندرية يتيح حساب توفير «ابدأ» بدون مصاريف وبفائدة 14%

بنك «saib» يصدر تقريره الأول للاستدامة

وفي مارس 2020، انضمت لميس نجم إلى مجلس إدارة مصر المقاصة كأول سيدة تشغل هذا المنصب، وعُرفت بتعلقها الكبير بالعمل المجتمعي منذ نشأتها، حيث دعمت من خلال العديد من المؤسسات مبادرات متنوعة تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

مشاركات مجتمعية ومناصب قيادية

وتعمل لميس نجم على دعم عدد من المؤسسات المجتمعية، فهي عضو في مجلس إدارة بنك الطعام المصري، مؤسسة «فرصة حياة»، مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، و«ملائكة الأعمال»، وصندوق التعليم «حياة»، وغيرها من المؤسسات، كما تشارك في أنشطة تعزز تطوير وتمكين الشباب في قرى الصعيد، بالإضافة إلى مساهمتها في مشروعات مختلفة لدعم التنمية المستدامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية مصر المقاصة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي الهیئة العامة للرقابة المالیة فی القطاع المصرفی غیر المصرفی من المؤسسات لمیس نجم

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تحصر11 مخالفة ضد "ديجتايز" وتقر عقوبات مشددة على الشركة

أجرت الرقابة المالية فحصا شاملا لأوضاع شركة ديجتايز للاستثمار والتقنية من الناحية الميدانية والمالية والرقابية، وأسفر الفحص عن ملاحظات جوهرية تعكس نمطا من الممارسات غير المنضبطة التي تتعارض مع القواعد المنظمة لحماية المتعاملين، وكفاءة وشفافية السوق.

رصدت الملاحظات والمخالفات ووصلت إلى 11 مخالفة عدم وجود مقر فعلي مطابق للمعلن عنه، وبالتالي تعذر إجراء أي فحص للأنظمة أو المستندات المطلوبة، مع إرجاع ممثل الشركة ذلك إلى الانتقال إلى مقر جديد، بالإضافة إلى تعمد قيام الشركة نشر افصاحات لاحقة للفحص الميداني مباشرة، حيث قامت الشركة بتاريخ 24/11/2025 بإخطار البورصة بملخص محضر مجلس إدارة مؤرخ في 23/11/2025 دون بيان مكان الانعقاد، كذلك وجود تعارض جوهري بين أوجه استخدام أموال الزيادة على النحو الوارد بالإفصاح نصف السنوي، وبين ما ورد في القوائم المالية السنوية لعام2024، بالمخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فيما يخص الإفصاح عن بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الجهة فضلا عن ضرورة كفاية واكتمال الإفصاح.

كما أشار بيان الرقابة المالية إلى افتقار دراسة جدوي زيادة رأس المال المصدر المقدمة رفق الطلب للأسس المعنية والبيانات الجوهرية، إذ خلت من التحليل التاريخي الكافي لأداء الشركة، ومن الأسس المستخدمة في احتساب التدفقات المتوقعة، ومن مؤشرات واضحة لاتخاذ القرار الاستثماري، وكذلك تكرار تأخير الإفصاح عن الاحداث الجوهرية بشأن العديد من الاتفاقات والمشروعات الواجب الإفصاح عنها بتوقيتها بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وأيضا قيام الشركة باجراء عملية شراء أرض لشركة تابعة خلال عام2024 بقيمة تجاوزت 10% من حقوق الملكية دون اجراء دراسة للقيمة العادلة للأرض محل الاستحواذ.

وبناء على هذه المخالفات قررت الرقابة المالية  معاقبة الشركة بثلاث عقوبات تتمثل في رفض اعتماد نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، وكذلك استبعاد الشركة من الأنشطة المتخصصة، ومدي إمكانية نقل الشركة إلى القائمة "دال".

 

مقالات مشابهة

  • غدا .. الرقابة المالية تشارك بفعاليات ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية
  • هيئة الاستثمار: نعمل مع الرقابة المالية والضرائب لدعم الشركات الناشئة
  • سوزان القليني مستشارا إعلاميا لرئيس جامعة عين شمس
  • مستشار وزير المالية اللبناني: قانون الفجوة المالية يستهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي
  • مستشار المالية اللبناني: قانون الفجوة المالية يستهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي
  • الشركس: زيارة الوفد السوري تهدف لتعزيز التعاون المصرفي
  • الرقابة المالية تصدر أول "دليل خدمات متكامل" لتعزيز الشفافية
  • لميس الحديدي: حجم المخالفات سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ البرلمان
  • هيئة الرقابة الإدارية تنظم اجتماعا لإطلاق حقيبة التحقيقات المالية الموازية
  • الرقابة المالية تحصر11 مخالفة ضد "ديجتايز" وتقر عقوبات مشددة على الشركة