قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الناشط المصري علاء عبد الفتاح لا يزال مسجونا رغم انتهاء عقوبته البالغة 5 سنوات، وإن استمرار احتجازه "انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية". ودعت للإفراج عنه فورا.

ووفق المنظمة فإنه كان ينبغي الإفراج عن عبد الفتاح في 29 سبتمبر/أيلول بعد "قضائه عقوبة ظالمة بالسجن 5 سنوات" لكن السلطات المصرية حسب المنظمة أبقته في السجن، رافضة احتساب أكثر من عامين قضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن مدة عقوبته.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا يفرض نظام الأسد ضريبة عودة على السوريين؟list 2 of 2البحث عن 100 مهاجر قبالة سواحل جيبوتي بعد غرق قاربينend of list

وأضافت المنظمة أنه بعد أن أمضى هذا الناشط معظم العقد الماضي خلف القضبان، أخبرت السلطات محاميه أنه لن يعود إلى عائلته حتى 2027.

واكتسب عبد الفتاح شهرته الواسعة خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وسُجن بشكل مستمر تقريبا منذ 2014. وقد حكم عليه عام 2015 بالسجن 5 سنوات لمشاركته في الاحتجاجات.

وبعد 6 أشهر فقط من إطلاق سراحه المشروط، أعيد اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2019 خلال "حملة قمع واسعة النطاق" واحتُجز بالحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، بما يتجاوز الحد الأقصى المسموح بموجب القانون المصري، بحسب بيان المنظمة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قضت محكمة بسجنه 5 سنوات أخرى بتهمة "نشر أخبار كاذبة". وقد وجد 11 خبيرا حقوقيا في الأمم المتحدة أن حقه في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة "انتُهك".

وأشارت المنظمة إلى أن عبد الفتاح واجه -أثناء وجوده في السجن- ظروفا مروعة. ووفق عائلته، أخضعته قوات الأمن في مجمع سجون طرة للضرب والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء احتجازه هناك عام 2019.

ووجدت منظمة العفو الدولية هي الأخرى، في تقرير سابق، أن سلطات السجن حرمته من الحصول على الهواء النقي وأشعة الشمس على مدى السنوات الخمس الماضية، وتستمر في حرمانه من الاتصال بمحاميه ومن تلقي الزيارات القنصلية، حيث يحمل عبد الفتاح الجنسية البريطانية.

ووثّقت رايتس ووتش سابقا الظروف المزرية في سجون مصر، بما يشمل الحرمان من الرعاية الصحية والوفاة أثناء الاحتجاز.

ويُشكل استمرار احتجاز عبد الفتاح "انتهاكا صارخا لحقوقه الإنسانية، ولقانون الإجراءات الجنائية المصري الذي ينص على احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن عقوبة السجن" وفق المنظمة الحقوقية.

ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إطلاق عبد الفتاح فورا عام 2022. وفي الشهر الماضي، دعا تحالف من 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية أيضا إلى إطلاقه فورا دون قيد أو شرط.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات عبد الفتاح

إقرأ أيضاً:

السجن 3 سنوات بحق تيك توكر مصري تشبه بالنساء

خاص

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم السبت، بحبس التيك توكر زين الزين وصديقه 3 سنوات.

وجاء قرار الحبس بعد إدانتهما بارتداء ملابس نسائية، والتشبه بالنساء، ووضع مساحيق تجميل على وجهيهما.

كما شملت مخالفتهما بث مقاطع مصورة عبر تطبيق “تيك توك” اعتبرتها المحكمة مخلة بالآداب وتحرض على الفسق والفجور.

مقالات مشابهة

  • هيومن رايتس ووتش تضع الحوثيين وإسرائيل موضع الندية وتدعو للتحقيق في قصف المطارات كجرائم حرب
  • رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
  • مناشدات للإفراج عن علاء عبدالفتاح في ظل تدهور صحة والدته
  • السطو على ساحة تاريخية يورط فندقاً بطنجة.. برلمانية لوزير الثقافة : انتهاك صارخ
  • “رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه
  • تقرير حقوقي: دول الخليج تُهمِل حماية العمال من الحر الشديد وتُعرّض حياتهم للخطر
  • هيومن رايتس ووتش: معارك طرابلس تكشف هشاشة الوضع واستخفاف بحياة المدنيين
  • السجن 3 سنوات بحق تيك توكر مصري تشبه بالنساء
  • برلمانية: إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
  • نواب يدينون قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.. انتهاك صارخ للقانون الدولي.. ومطالب بتحركات دولية لمواجهة هذه السياسات الاستيطانية