رايتس ووتش: استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الناشط المصري علاء عبد الفتاح لا يزال مسجونا رغم انتهاء عقوبته البالغة 5 سنوات، وإن استمرار احتجازه "انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية". ودعت للإفراج عنه فورا.
ووفق المنظمة فإنه كان ينبغي الإفراج عن عبد الفتاح في 29 سبتمبر/أيلول بعد "قضائه عقوبة ظالمة بالسجن 5 سنوات" لكن السلطات المصرية حسب المنظمة أبقته في السجن، رافضة احتساب أكثر من عامين قضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن مدة عقوبته.
وأضافت المنظمة أنه بعد أن أمضى هذا الناشط معظم العقد الماضي خلف القضبان، أخبرت السلطات محاميه أنه لن يعود إلى عائلته حتى 2027.
واكتسب عبد الفتاح شهرته الواسعة خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وسُجن بشكل مستمر تقريبا منذ 2014. وقد حكم عليه عام 2015 بالسجن 5 سنوات لمشاركته في الاحتجاجات.
وبعد 6 أشهر فقط من إطلاق سراحه المشروط، أعيد اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2019 خلال "حملة قمع واسعة النطاق" واحتُجز بالحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، بما يتجاوز الحد الأقصى المسموح بموجب القانون المصري، بحسب بيان المنظمة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قضت محكمة بسجنه 5 سنوات أخرى بتهمة "نشر أخبار كاذبة". وقد وجد 11 خبيرا حقوقيا في الأمم المتحدة أن حقه في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة "انتُهك".
وأشارت المنظمة إلى أن عبد الفتاح واجه -أثناء وجوده في السجن- ظروفا مروعة. ووفق عائلته، أخضعته قوات الأمن في مجمع سجون طرة للضرب والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء احتجازه هناك عام 2019.
ووجدت منظمة العفو الدولية هي الأخرى، في تقرير سابق، أن سلطات السجن حرمته من الحصول على الهواء النقي وأشعة الشمس على مدى السنوات الخمس الماضية، وتستمر في حرمانه من الاتصال بمحاميه ومن تلقي الزيارات القنصلية، حيث يحمل عبد الفتاح الجنسية البريطانية.
ووثّقت رايتس ووتش سابقا الظروف المزرية في سجون مصر، بما يشمل الحرمان من الرعاية الصحية والوفاة أثناء الاحتجاز.
ويُشكل استمرار احتجاز عبد الفتاح "انتهاكا صارخا لحقوقه الإنسانية، ولقانون الإجراءات الجنائية المصري الذي ينص على احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن عقوبة السجن" وفق المنظمة الحقوقية.
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إطلاق عبد الفتاح فورا عام 2022. وفي الشهر الماضي، دعا تحالف من 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية أيضا إلى إطلاقه فورا دون قيد أو شرط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
السجن 6 سنوات لرئيس الرجاء السابق عزيز بدراوي في قضية فساد مالي
وكالات
قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الثلاثاء، بسجن رجل الأعمال عزيز بدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، لمدة ست سنوات نافذة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتدبير قطاع النظافة بإحدى المدن المغربية.
وأفادت تقارير إعلامية مغربية أن المحكمة أدانت بدراوي بعد ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بسوء التصرف، والاختلاس، والتلاعب في الصفقات العمومية، إضافة إلى خروقات في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
كما شملت القضية شخصيّتين آخريين، أحدهما مهندس سابق في الأشغال العمومية ببوزنيقة، والذي حُكم عليه بالسجن لأربع سنوات نافذة، إلى جانب محمد كريمين، النائب البرلماني السابق، والذي صدر في حقه حكم بالسجن سبع سنوات نافذة.
وفي المقابل، أسقطت المحكمة تهمة تزوير الوثائق الرسمية عن بدراوي، حيث قررت عدم مؤاخذته بشأنها.
ويُعد عزيز بدراوي من أبرز رجال الأعمال في المغرب، وهو مؤسس ومدير تنفيذي لشركة “أوزون” المتخصصة في البيئة والخدمات. وكان قد تولى رئاسة نادي الرجاء البيضاوي في يونيو 2022 عقب انتخابه، قبل أن يعلن استقالته في مايو 2023، عقب خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري.
ويُذكر أن بدراوي ليس أول رئيس سابق لنادي الرجاء يُلاحق قضائيًا، إذ تم توقيف محمد بودريقة، الرئيس الأسبق للنادي ونائب البرلمان، في يوليو الماضي بمطار هامبورغ في ألمانيا، وتم تسليمه لاحقًا إلى السلطات المغربية التي أودعته السجن في فبراير الماضي.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تشديد السلطات المغربية الرقابة على ملفات الفساد المالي والإداري، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين المتورطين في التلاعب بالمال العام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام