تعرف على مرتبة العراق عربيا وعالميا بأعلى نصيب من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
جاء العراق بالمرتبة 113 عالميا والسابع عربيا بأعلى نصيب من الناتج المحلي الإجمالي من أصل 190 دولة مدرجة في الجدول.
ووفقا لتقرير مجلة CEOWORLD المختصة بالإحصائيات اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن “البلدان الغنية تحتل المرتبة الأولى باستمرار من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس اقتصاداتها القوية ومستويات الدخل المرتفع”.
وأشارت إلى أنه، “من المهم أن نفهم أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليس هو المقياس الوحيد للرفاهية الاقتصادية والمجتمعية للبلد فإن عوامل مثل عدم المساواة في الدخل وتوزيع الثروة وجودة الخدمات العامة أيضًا تؤدي دورًا مهمًا في تحديد الظروف الاقتصادية العامة ومستويات المعيشة للأمة”.
وحسب المجلة فإن “العراق جاء بالمرتبة الـ 113 عالميا من أصل 190 دولة مدرجة بالجدول، والسابعة عربيا حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 4775 دولارا”.
عربيا جاءت قطر اولا عند 66.838 دولاراً تليها الإمارات العربية المتحدة عند 44.315 دولاراً، ومن ثم جاءت البحرين ثالثا عند 26.562 دولارا، ومن ثم جاءت السعودية رابعا عند 23.185 دولارا ومن ثم جاءت عمان خامسا عند 19.509 دولارا، ومن ثم جاءت ليبيا سادسا عند 6.357 دولارات، ومن ثم جاء العراق سابعا، ولبنان ثامنا عند 4.136 دولارات، و الاردن تاسعا عند 4.103 دولارات، وتونس عاشرا عند 3.807 دولارات”.
عالميا “موناكو كان لديها أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند 234.316 دولارًا، تليها لوكسمبورغ ثانيا عند 133.590 دولارًا وبرمودا، ثالثا عند 114.090 دولارًا، ومن ثم جاءت إيسلندا رابعا عند 100.172 دولار، وجاءت سويسرا خامسا عند 91.991 دولارا”
على الطرف الآخر “تشمل البلدان التي لديها أدنى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي جاءت بوروندي التي تذيلت الدول العالم عند 221 دولارا، تسبقها أفغانستان عند 368 دولارًا ، والصومال عند 446 دولارًا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی دولار ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.