جاء العراق بالمرتبة 113 عالميا والسابع عربيا بأعلى نصيب من الناتج المحلي الإجمالي من أصل 190 دولة مدرجة في الجدول.

ووفقا لتقرير مجلة CEOWORLD المختصة بالإحصائيات اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن “البلدان الغنية تحتل المرتبة الأولى باستمرار من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس اقتصاداتها القوية ومستويات الدخل المرتفع”.

وأشارت إلى أنه، “من المهم أن نفهم أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليس هو المقياس الوحيد للرفاهية الاقتصادية والمجتمعية للبلد فإن عوامل مثل عدم المساواة في الدخل وتوزيع الثروة وجودة الخدمات العامة أيضًا تؤدي دورًا مهمًا في تحديد الظروف الاقتصادية العامة ومستويات المعيشة للأمة”.

وحسب المجلة فإن “العراق جاء بالمرتبة الـ 113 عالميا من أصل 190 دولة مدرجة بالجدول، والسابعة عربيا حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 4775 دولارا”.

عربيا جاءت قطر اولا عند 66.838 دولاراً تليها الإمارات العربية المتحدة عند 44.315 دولاراً، ومن ثم جاءت البحرين ثالثا عند 26.562 دولارا، ومن ثم جاءت السعودية رابعا عند 23.185 دولارا ومن ثم جاءت عمان خامسا عند 19.509 دولارا، ومن ثم جاءت ليبيا سادسا عند 6.357 دولارات، ومن ثم جاء العراق سابعا، ولبنان ثامنا عند 4.136 دولارات، و الاردن تاسعا عند 4.103 دولارات، وتونس عاشرا عند 3.807 دولارات”.

عالميا “موناكو كان لديها أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند 234.316 دولارًا، تليها لوكسمبورغ ثانيا عند 133.590 دولارًا وبرمودا، ثالثا عند 114.090 دولارًا، ومن ثم جاءت إيسلندا رابعا عند 100.172 دولار، وجاءت سويسرا خامسا عند 91.991 دولارا”

على الطرف الآخر “تشمل البلدان التي لديها أدنى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي جاءت بوروندي التي تذيلت الدول العالم عند 221 دولارا، تسبقها أفغانستان عند 368 دولارًا ، والصومال عند 446 دولارًا”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی دولار ا

إقرأ أيضاً:

كيف وفر العراق 2.6 مليار دولار عبر التقاضي الدولي؟

بغداد– كسب العراق 32 دعوى قضائية وتحكيمية مرفوعة ضده من جهات دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما ذكرت وزارة العدل، مما وفّر على الدولة أكثر من 2.6 مليار دولار كانت لتدفعها إذا خسرت هذه القضايا.

تفاصيل الدعاوى

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أحمد لعيبي إن المجموع الكلي للدعاوى القضائية التي كسبها العراق خلال أعوام 2023 و2024 و2025 بلغ 32 دعوى كالتالي:

18 دعوى قضائية. 11 قضية تحكيم. 3 دعاوى استرداد.

 

وأضاف لعيبي -في حديث مع الجزيرة نت- أن مقدار المبالغ التي تجنبت حكومة العراق دفعها من الخزانة العامة نتيجة كسب الدعاوى بلغ نحو 2.65 مليار دولار.

ومن أهم وأكبر الدعاوى التي كسبها العراق من حيث قيمة المطالبة دعوى شركة "إيه إتش جي" (AHG) بقيمة مليار دولار، ودعوى تحكيم شركة أجيليتي (الكويتية) بقيمة 650 مليون دولار، مضيفا أن ثمة دعاوى تم حسمها بالتسوية المالية.

وقال إن الخلل الرئيس وراء رفع هذه الدعاوى يتمثل في ضعف صياغة العقود.

وكشف لعيبي عن دعاوى أخرى تعمل الوزارة على معالجتها عبر دعوة الشركات للتفاوض وإجراء تسويات ودية قبل صدور قرارات نهائية لصالح الخصم، مشيرا إلى التزامات مالية مترتبة على العراق أخفقت الجهات المدينة في تسديدها وتعد دينا ثابتا ومستحق الأداء، داعيا الجهات العراقية إلى تسديد التزاماتها لتجنب تكبد العراق أتعاب محاماة ومصاريف دعاوى قد تزيد على قيمة المطالبة.

وأبدى لعيبي استغرابه من إبرام بعض الوزارات عقودا جديدة مع شركات لديها دعاوى منظورة ضد العراق، وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء العراقي، مؤكدا أنه تم التنبيه على الجهات العليا للالتزام بالقرارات في هذا الصدد.

وأشار لعيبي إلى أن الوزارة ماضية بإجراء التسويات مع الدائنين قبل لجوئهم إلى إقامة الدعاوى بالتنسيق مع وزارة المالية للديون الناشئة قبل السادس من أغسطس/آب 1990 ومع الجهات الأخرى للديون الناشئة بعد هذا التاريخ، وفق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.

استغرب لعيبي من إبرام بعض الوزارات عقودا جديدة مع شركات لديها دعاوى منظورة ضد العراق (وسائل التواصل الاجتماعي)تعزيز السيادة

من ناحيته، قال الخبير المالي نبيل جبار التميمي إن تصفية أو تسوية أو حسم القضايا القانونية العالقة بين العراق ودائنيه، سواء أكانوا دولا أو شركات متعددة الجنسيات أو شركات من أنواع أخرى، يمثل خطوة حيوية في ترسيخ مكانة العراق الدولية.

إعلان

وقال التميمي للجزيرة نت إن هذه الإجراءات تعني أن "العراق يمارس دوره بوصفه دولة ذات سيادة ودولة قانونية تستند إلى المؤسسات القانونية وتحترم الأنظمة والقوانين الدولية وتحتكم إليها في مثل هذه القضايا".

وشدد الخبير المالي على أن الانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار القانوني هو ما يبحث عنه المستثمرون، معتبرا أن حسم هذه الملفات "يشكل نقطة جذب محورية للمستثمر"، ويدل على تحول العراق إلى بيئة استثمارية مستقرة يمكن التنبؤ بها.

الخبير المالي نبيل التميمي: الانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار القانوني هو ما يبحث عنه المستثمرون (وسائل التواصل)استرداد الأموال المهربة

واعتبر الخبير القانوني علي التميمي كسب الدعاوى الدولية إنجازا وخطوة إيجابية نحو حماية أموال العراق واستردادها.

وقال التميمي للجزيرة نت إن هذه الإنجازات يمكن أن تُشكل بوابة رئيسية لاسترداد الأموال العراقية المهربة خارج البلاد، والتي تُقدر بنحو 350 مليار دولار، مؤكدا أهمية تفعيل قانون صندوق استرداد أموال العراق الصادر عام 2012، والتنسيق مع الأمم المتحدة، خاصة في ضوء الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيتي 2003 و2005 لمكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة.

وقال إن عديدا من الدول مثل نيجيريا، وبيرو، والجزائر، وتونس، ومصر نجحت في استرداد أموالها المهربة عبر آليات دولية مماثلة، وإن العراق يمكنه الاستفادة من هذه التجارب.

علي التميمي: هذه الإنجازات يمكن أن تُشكل بوابة رئيسية لاسترداد الأموال العراقية المهربة خارج البلاد (الجزيرة)

وأشار التميمي إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على استرداد الأموال المهربة فقط، بل تمتد لتشمل حماية الأرصدة العراقية المحجوزة في الخارج، ومنها مبلغ 65 مليار دولار لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، منوها بأن هذه الخطوات تتيح للعراق التصدي للدعاوى التي تُقام للاعتداء على هذه الأرصدة، والتي يرفعها البعض بحجة وجود مطالبات ضد النظام السابق.

وأكد التميمي أن الدعاوى أمام هيئات التحكيم الدولية، بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958، تُعد ملزمة لجميع الأطراف، مما يجعل جهود وزارة العدل في هذا المجال خطوة إستراتيجية ومحسوبة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على احتياجات غزة من الأموال لإعادة إعمار القطاع.. رقم خيالي
  • كيف وفر العراق 2.6 مليار دولار عبر التقاضي الدولي؟
  • صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين
  • سوق المفروشات بين العراق وإيران وتركيا.. رفاهية المستورد ومحنة المحلي
  • السوداني: حجم السوق الدوائية في العراق تجاوز 3 مليارات دولار
  • خبير يتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5 %
  • شاهد| وصول السفينة الشراعية العُمانية الأكبر عربيا إلى ميناء جدة
  • العراق يطلق استثمارات بـ6 مليارات دولار في الطاقة المتجددة
  • بالجرم المشهود.. شعبة المعلومات توقف سوريَّين بتهمة ترويج دولارات مزيّفة
  • الإحصاء المركزي يُصدر تقرير المحاسبة الوطنية والناتج المحلي لعامي 2022 و2023