تأخر مستحقات كردستان أسبابه فنية ولكن: خلاف جديد بالطريق
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي، اليوم السبت (12 آب 202)،،ك أسباب عدم تسلم حكومة إقليم كردستان لحصة الإقليم من الموازنة حتى الآن، فيما اشار الى مشكلة كبيرة بين بغداد واربيل، فبغداد تريد تسلم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية، الا ان الاقليم يرى انه يجب تسليم ايرادات النفط والكمارك فقط وليس الرسوم والضرائب الاخرى.
وقال نبي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "السبب الرئيسي يتمثل بعدم إصدار تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية".
وأضاف أن "بنودا في الموازنة هي بنود استفزازية، ومع ذلك فأن الأمور تتجه نحول الحل بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "المشكلة الكبرى الآن هي في الإيرادات غير النفطية، والإقليم يعتبر إيرادات الكمارك هي فقط سيادية و50 % منها للمركز و50% للإقليم، ولكن الحكومة الاتحادية تريد السيطرة على جميع الإيرادات بما فيها الكمارك والضرائب والرسوم".
وبين أن "هناك فريقا من ديوان الرقابة المالية العراقي يتواجد في أربيل يقوم بتدقيق جميع الأمور، والملف متجه نحول الحل".
ووصل وفد رفيع المستوى من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان "لإجراء جرد شامل وواسع بالتفاصيل المملة على جميع مصاريف إقليم كردستان لعام 2022 وكذلك الأشهر الستة الأولى من هذا العام"، وفقا لمصدر في رئاسة إقليم كردستان تحدث لـ"بغداد اليوم".
وقال المصدر إن "الوفد سيبقى في الإقليم لمدة 10 أيام، حيث قامت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان بإبلاغ جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإقليم بتهيئة جميع الأوراق اللازمة للمصاريف للمدة المذكورة ليطلع عليها وفد ديوان الرقابة المالية"، مبينا انه "سيرافق وفد من ديوان الرقابة المالية في الإقليم وفد ديوان الرقابة المالية التابع للحكومة الاتحادية".
واوضح أنه "بعد عودة وفد ديوان الرقابة المالية الى بغداد سيأتي وفد آخر من العاصمة الى كردستان من ديوان الرقابة المالية لمراجعة جميع الأرقام والمصاريف التي قدمتها حكومة الإقليم فيما يتعلق بالمصاريف وأعداد الموظفين وكذلك حجم الواردات"، مشيرا الى ان "هذا الإجراء يأتي من ضمن الخطوات الأولى لتطبيق بنود الموازنة الثلاثية".
وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة، التزامات على اقليم كردستان تضمنت مراجعة كافة الايرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها الى بغداد فضلا عن 400 الف برميل يوميا من النفط، مقابل اطلاق حصة كردستان من الموازنة البالغة بالكامل 25 تريليون دينار، ولكن يتم تمويلها بشكل شهري وبواقع اكثر من 2 تريليون دينار شهريًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: جزء من مخصصات الموازنة موجه لتكوين احتياطيات تُمكن الدولة من التعامل مع أي طوارئ
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ المالية العامة، بواقع 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجديد، مقارنة بـ3.5% مستهدف هذا العام، مؤكدًا أن الفائض الأولي يُستخدم لتقليص الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وقال كجوك في تصريحات على قناة “ إكسترا نيوز”، :" جزءًا من مخصصات الموازنة موجه لتكوين احتياطيات مالية تُمكن الدولة من التعامل مع أي طوارئ محتملة، مشيرًا إلى أن "الحكومة تسعى دائمًا إلى الحفاظ على المرونة المالية، واستباق التحديات المحتملة".
وتابع :" الموازنة العامة الجديدة تم إقرارها في التوقيت المناسب، قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يسمح بالاستعداد الجيد للعام المالي الجديد".
وقال إن الموازنة الجديدة تحقق توازنًا حقيقيًا بين عدة أهداف رئيسية، على رأسها دعم النشاط الاقتصادي، وضمان الانضباط المالي، وتوفير حزم حماية اجتماعية قوية، بالإضافة إلى تخصيص موارد كافية لقطاعات الصحة والتعليم.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية