سوريا تستضيف المعرض التجاري للمنطقة الحرة لتحفيز الاقتصاد العربي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، أعلن قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية عن تنظيم "المعرض التجاري العربي لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، الذي سيقام في الجمهورية العربية السورية من 22 إلى 26 أبريل 2025. تأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام مجلس جامعة الدول العربية بتعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية، حيث تم اتخاذ قرار استحداث المعرض خلال القمة العربية في البحرين في مايو 2024.
يعتبر المعرض التجاري العربي منصة للشركات العامة والخاصة لعرض منتجاتها الموجهة للأسواق العربية.
كما سيتضمن فعاليات مثل ورش العمل والندوات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وقد لاقت هذه الفكرة ترحيبًا واسعًا من الدول الأعضاء، حيث تم الإشادة بالدور الذي يلعبه المعرض في تعزيز حركة التجارة العربية البينية.
النسخة الأولىعبّرت الجمهورية العربية السورية عن رغبتها في استضافة النسخة الأولى للمعرض، حيث أبدت الدول العربية دعمها لهذه الخطوة. ومن المقرر أن تستضيف جمهورية مصر العربية النسخة الثانية من المعرض في عام 2026، مما يعكس التزام الدول العربية بتعزيز التعاون الاقتصادي.
سيتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات مثل الندوات التثقيفية وورش العمل حول المواضيع الاقتصادية ذات الأولوية، بمشاركة منظمات عربية وإقليمية متخصصة. كما ستقدم الأمانة العامة محتوى عدد من الجلسات لإبراز الفرص التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة.
تحفيز الاقتصاد
وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على توصيات لجنة التنفيذ المتعلقة بإقامة المعرض، مؤكداً على أهمية المعارض كوسيلة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الأسواق وقطاعات الأعمال.
يُعتبر المعرض التجاري العربي الأول أكبر حدث اقتصادي عربي منذ تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسيتيح الفرصة للشركات والمؤسسات لعقد شراكات تجارية واستكشاف فرص جديدة.
يمثل المعرض التجاري العربي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وزيادة معدلات التبادل التجاري، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز التعاون الاقتصادى المعرض التجاري منطقة التجارة الحرة الجمهورية العربية السورية القمة العربية البحرين
إقرأ أيضاً:
الطاولة المستديرة لمنظمة التجارة العالمية تبرز مكانة سلطنة عمان في دعم النظام التجاري متعدد الأطراف
العُمانية: أكدت اجتماعات الطاولة المستديرة الثالثة عشرة لمنظمة التجارة العالمية في ختام جلساتها، على دور سلطنة عُمان في نجاح مسيرة المنظمة، والدعم الفني المقدم في انضمام عدد من الدول للمنظمة.
وجاء الاجتماع في مسقط مؤكدا الحضور المتنامي للمنطقة العربية في المشهد الاقتصادي العالمي عبر مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، باعتبارها من أبرز الفعاليات الدولية التي تسلط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بالاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكد عدد من المسؤولين والمختصين أهمية المنظمة في تعزيز اقتصاديات الدول الأعضاء وتوفير بيئة جاذبة للتجارة والاستثمارات، مع استعراض نجاح تجربة سلطنة عُمان في مسيرة المنظمة خلال الأعوام الـ25 الماضية، ودورها الفاعل في التنسيق الفني والدعم المتواصل بين دول الأعضاء ما يسهم في دفع عجلة بيئة الاستثمارات.
وأشاروا إلى أن استضافة سلطنة عُمان لهذا الحدث الدولي تأتي في إطار دعمها المتواصل لجهود التعاون الدولي، وترسيخ مكانتها كونها منصة رئيسية للحوار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي. مع تعزيز الشراكات الدولية، وإبراز أهمية التكامل الاقتصادي العربي، وتحفيز الاستثمار، في ظل الحاجة المتزايدة إلى آليات تجارية عادلة وشاملة، تعكس تطلعات الشعوب نحو نمو مستدام وشراكة متوازنة.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والاستثمار أن أهمية اجتماعات الطاولة المستديرة الثالثة عشرة لمنظمة التجارة العالمية تكمن في دعم الحوار البنّاء والتعاون ضمن النظام التجاري متعدد الأطراف، وكونها منصة لتبادل الآراء والتجارب بين الدول الأعضاء في المنظمة خاصة أن سلطنة عُمان عملت خلال السنوات الماضية على تحديث منظومتها التشريعية وبيئة الأعمال بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية، ولم تكتفِ بالانضمام إلى المنظمة، بل كانت من الدول الفاعلة التي أسهمت في تطوير العمل داخل المنظمة، وقدمت الدعم الفني للعديد من الدول، خصوصًا الدول العربية، في مساعيها للانضمام.
بدوره قال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية: إن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يمثل محطة استراتيجية تفتح آفاقًا واسعة للنمو والاستثمار، وتعزز القدرة التنافسية مؤكدًا أهمية إيجاد بيئة تجارية تتسم بمزيد من الشفافية والعدالة، وتمكّن الدول النامية والناشئة من المشاركة الفاعلة في الأسواق العالمية وتعزيز الشراكات الدولية.
وقال سعادة بنكج كيمجي مستشار التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي: أن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان قد شهدت تضاعفًا ملحوظًا خلال الأعوام الـ 25 الماضية منذ الانضمام إلى المنظمة؛ حيث تجاوز حجم الاستثمارات حاليًّا 30 مليار دولار. كما تنوّعت الاستثمارات لتشمل قطاعات متعددة مثل: الغذاء، والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، إضافة إلى مجالات أخرى تسهم في جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.
من جانبها أكدت هيلدا بنت علي الهنائي الأمين العام للغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة بجنيف على الدور الحيوي الذي تضطلع به سلطنة عُمان في إطار منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن انضمام سلطنة عُمان للمنظمة مثّل خطوة استراتيجية أسهمت في دعم نظام التجارة متعدد الأطراف، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والانفتاح.
من جانبه تطرق فيصل بن علي الهنائي نائب رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية إلى أهمية اجتماعات الطاولة المستديرة بوصفها منصة سنوية رفيعة المستوى تجمع ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والدول الساعية للانضمام، مشيرًا إلى مبادرة سلطنة عُمان في تعزيز التعاون العربي والدولي تحت مظلة المنظمة، وترسيخ مكانتها كمركز للحوار الاقتصادي والدبلوماسية التجارية على المستويين الإقليمي والدولي خاصة وأن سلطنة عُمان تُعد من الدول الفاعلة في منظمة التجارة العالمية؛ حيث تلتزم بتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وتحرص على دعم جهود الشفافية والانفتاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم.
وأشاد سعادة يان دونغ نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية بالدور البارز الذي تضطلع به سلطنة عُمان في منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن انعقاد الجلسة في مسقط بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لانضمام سلطنة عُمان إلى المنظمة يمثل فرصة فريدة لمناقشة سبل تسريع انضمام الدول الأخرى إلى المنظمة، وتعزيز استفادتها من النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأشار إلى أن بلاده ستستمر في تنفيذ اتفاقيات مثل "تسهيل الاستثمار من أجل التنمية" و"التجارة الإلكترونية"، ومواءمة سياساتها مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية الرفيعة المستوى، من أجل تقديم فرص تنموية جديدة ومشاركة عوائد النمو مع مختلف الدول.
من جانبه أشاد سعادة السفير شيانغتشن جانع نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بدور سلطنة عُمان الفاعل في المنظمة، مؤكدًا أن الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عامًا على انضمام سلطنة عُمان هو مناسبة مهمة لاستعراض الإنجازات واستشراف المستقبل ، وموضحا بأنه سيتم خلال هذا الحدث مقارنة الرؤى الاقتصادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ دراسة عربية مشتركة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات في عمليات الانضمام المكتملة والجارية، بالإضافة إلى استعراض خرائط طريق قد تجذب أعضاء جددًا قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري المقبل في الكاميرون.