سوريا تستضيف المعرض التجاري للمنطقة الحرة لتحفيز الاقتصاد العربي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، أعلن قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية عن تنظيم "المعرض التجاري العربي لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، الذي سيقام في الجمهورية العربية السورية من 22 إلى 26 أبريل 2025. تأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام مجلس جامعة الدول العربية بتعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية، حيث تم اتخاذ قرار استحداث المعرض خلال القمة العربية في البحرين في مايو 2024.
يعتبر المعرض التجاري العربي منصة للشركات العامة والخاصة لعرض منتجاتها الموجهة للأسواق العربية.
كما سيتضمن فعاليات مثل ورش العمل والندوات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وقد لاقت هذه الفكرة ترحيبًا واسعًا من الدول الأعضاء، حيث تم الإشادة بالدور الذي يلعبه المعرض في تعزيز حركة التجارة العربية البينية.
النسخة الأولىعبّرت الجمهورية العربية السورية عن رغبتها في استضافة النسخة الأولى للمعرض، حيث أبدت الدول العربية دعمها لهذه الخطوة. ومن المقرر أن تستضيف جمهورية مصر العربية النسخة الثانية من المعرض في عام 2026، مما يعكس التزام الدول العربية بتعزيز التعاون الاقتصادي.
سيتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات مثل الندوات التثقيفية وورش العمل حول المواضيع الاقتصادية ذات الأولوية، بمشاركة منظمات عربية وإقليمية متخصصة. كما ستقدم الأمانة العامة محتوى عدد من الجلسات لإبراز الفرص التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة.
تحفيز الاقتصاد
وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على توصيات لجنة التنفيذ المتعلقة بإقامة المعرض، مؤكداً على أهمية المعارض كوسيلة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الأسواق وقطاعات الأعمال.
يُعتبر المعرض التجاري العربي الأول أكبر حدث اقتصادي عربي منذ تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسيتيح الفرصة للشركات والمؤسسات لعقد شراكات تجارية واستكشاف فرص جديدة.
يمثل المعرض التجاري العربي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وزيادة معدلات التبادل التجاري، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز التعاون الاقتصادى المعرض التجاري منطقة التجارة الحرة الجمهورية العربية السورية القمة العربية البحرين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في 2024
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عمر بولات، وزير التجارة بجمهورية تركيا، حيث تم عقد اجتماع ختامي للآلية للمشاورات التجارية الثنائية على مستوى وزيري التجارة بمصر وتركيا، حضر اللقاء من الجانب المصري اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ومن الجانب التركي صالح موطلو شن، السفير التركي لدى القاهرة، والوفد التركى المرافق.
تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وتعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية، مشيرًا إلى أن اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد في أنقرة عام 2024 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، أسهمت في رفع مستوى التعاون الثنائي وتعزيز الثقة والدفع نحو شراكات أوسع في مختلف المجالات.
وأشار الخطيب إلى حجم أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار في عام 2024 مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في عام 2023، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تستهدف رفع هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز مكانة مصر وتركيا كقوتين اقتصاديتين محوريتين في المنطقة.
وأوضح السيد المهندس حسن الخطيب أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، موضحًا أن هذه الشركات توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية، الأمر الذي يعكس الثقة في اقتصاد مصر وقدرته على جذب الاستثمارات .
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية نفذت حزمة إصلاحات لضمان تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، من بينها خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، وهي إجراءات من المتوقع أن توفر ما يقرب من 284 مليون دولار سنويًا للاقتصاد المصري نتيجة خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
كما أشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء وجه بأن تعمل جميع الجهات المعنية من أجل تقليص زمن الافراج الجمركي، وذلك من خلال العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية، بهدف ضمان عدم تعطل حركة السلع وتسهيل تدفقات التجارة عبر الموانئ والمنافذ الحدودية، مما يدعم موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.
واستعرض الخطيب كذلك حزمة مكونة من 29 إجراء حكومي تستهدف تطوير إجراءات التخليص عن الواردات والفحص، بهدف تسهيل الدورات المستندية، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ والافراج الجمركي، وتقليل تكدس الرسائل بالموانئ، موضحًا أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة التجارة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ولفت الوزير إلى أن آلية المشاورات التجارية على المستوى وزيري التجارة باعتبارهما يعد ترفيع لمستوى المشاورات التجارية بين البلدين وهي تمثل منصة مؤسسية تتيح متابعة مستمرة لمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أنها توفر إطارًا للتعامل مع الحواجز التجارية، وتنسيق الخطط الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع حلول عملية للتحديات بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا.
وأوضح الخطيب أن تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية يعد ركيزة أساسية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.
ونوه الوزير إلى أن المناقشات التي جرت خلال هذا العام تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن مخرجات هذه الاجتماعات ستتم متابعتها بشكل منهجي لضمان تحويل ما تم التوصل إليه إلى خطوات تنفيذية واضحة.
وأكد الوزير رغبة مصر في تعميق الشراكة الاقتصادية مع تركيا وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمقررات الاجتماع وتنسيقًا مستمرًا بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصادى البلدين ويعزز فرص الشراكة في الأسواق الإقليمية والدولية.
و من جانبه، أعرب الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة تركيا في العمل على إزالة أي تحديات تعيق التبادل التجاري، مؤكدًا التزام بلاده بتعزيز مسارات التعاون في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية.
وأكد بولات تقديره للتطور المتسارع في العلاقات التجارية بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد أفضل مستويات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وقال ان التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان قدرات كبيرة تسمح لهما بمواجهة هذه المتغيرات وتحويلها إلى فرص للنمو المشترك.
وأشار بولات إلى استعداد المؤسسات التركية لزيادة التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لضمان انسياب حركة السلع والخدمات، وتهيئة الظروف الملائمة أمام القطاع الخاص للتوسع في الشراكات الاستثمارية والمشروعات المشتركة داخل مصر وفي أسواق دول ثالثة.
وفي ختام المباحثات تم التوقيع على وثيقة بالنقاط التي تم التوافق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين في ضوء التوجيهات المشتركة لتعميق الشراكات الاستراتيجية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا