القاهرة - أعربت السعودية ومصر رفضهما أي إجراءات تؤثر على سلامة لبنان، وطالبتا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف إطلاق النار "الفوري والدائم" داخل الأراضي اللبنانية وقطاع غزة.

وبحسب ما ذكرته وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وذكر البيان أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال "الأوضاع في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين المصري والسعودي".

وطالب الوزيران المجتمع الدولي، خاصةً مجلس الأمن، بـ"الاضطلاع بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة".

وأكد بن فرحان وعبد العاطي "مواصلة التنسيق بين مصر والمملكة للتعامل مع المخاطر التي تمر بها المنطقة العربية بسبب العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وأدان الوزيران "العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي نتج عنه سقوط مئات الضحايا"، مؤكدَين تضامن البلدين الكامل مع لبنان وشعبه في الأزمة الراهنة.


وشددا على "أهمية تقديم أوجه الدعم الإنساني كافة للشعب اللبناني، وضرورة تمكين الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على الأراضي اللبنانية بالكامل".

وأعرب الوزيران عن "رفضهما القاطع لأي ترتيبات أو إجراءات تؤثر على سلامة وسيادة لبنان على أراضيه بالكامل".

وحذرا من "استمرار التصعيد وخطورته على شعوب المنطقة"، مؤكدين "أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بعناصره كافة ومن جانب الأطراف كافة ودون انتقائية".

وتواصل "إسرائيل"، منذ 23 سبتمبر الماضي، شنّ "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر، حتى مساء الخميس، عما لا يقل عن 1156 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 3191 جريحاً، ومليون و200 ألف نازح.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي، قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن 1974 قتيلاً و9384 جريحاً، وفق أرقام لوزارة الصحة اللبنانية حتى عصر الخميس.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بدعم أمريكي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

 

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”، سيتم بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وفي تصريح له، أشار سلام إلى زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس لاستطلاع أجواء اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقييم نتائجها وآفاق الدعم الفرنسي للبنان في المرحلة المقبلة.

ورداً على ما تردد من أجواء سلبية حول لقاءات باريس ولقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى مهمة المبعوث الأمريكي توم باراك، قال سلام إنه يستغرب تلك الأجواء، مؤكداً أن اللقاء مع ماكرون كان إيجابياً وأن فرنسا تظل داعمة للبنان، معرباً عن تفاؤله بأن التجديد لقوات “اليونيفيل” سيتم كما هو متوقع بنهاية أغسطس.

وعن المرحلة المقبلة، وصف سلام الأوضاع بأنها مفتوحة ولا شيء محسوم بعد.

كما نفى صحة ما يُتداول إعلامياً حول وجود مطالبة فرنسية وأمريكية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، مؤكداً أنه لم يسمع بهذا الأمر.

إشكال جديد بين أهالي كفررمان ونازحين سوريين في النبطية جنوب لبنان

شهدت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان إشكالاً جديداً بين أهالي البلدة ونازحين سوريين، بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.

ووفقًا لما نقل موقع “النشرة” اللبناني، فقد وقع تضارب كبير بين الطرفين، استدعى تدخل دورية من أمن الدولة التي حضرت إلى المكان وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ويذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البلدة نفسها قبل أربعة أيام، حيث شهدت كفررمان أيضاً إشكالاً بين شبان لبنانيين وسوريين تخللته إطلاق نار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التحديات المتزايدة في تأمين الموارد والخدمات، مما يفاقم المنافسة على فرص العمل ويزيد من حدة التوتر اليومي بين الطرفين.

الكويت تُدرج “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج “حزب الله” اللبناني وجمعية “القرض الحسن” التابعة له، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.

وشملت القائمة حزب الله، وع.م.م اللبناني (مواليد 18 مايو 1966)، وأ.ف.م.ق التونسي (مواليد 5 أكتوبر 1991)، وع.م الصومالي (مواليد بين 1950 و1953)، إضافة إلى جمعية القرض الحسن التي مقرها لبنان.

وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج وفقاً للمواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتُعتبر جمعية القرض الحسن الكيان المالي الأساسي لحزب الله، ما جعلها محوراً رئيسياً في العقوبات الدولية المفروضة عليه.

مقالات مشابهة

  • تحذير إسرائيلي من التردد في حسم معضلات الحريديم وإيران وغزة
  • هدنة مؤقتة خدعة دائمة: لا بديل عن إنهاء الحرب
  • مؤتمر حل الدولتين يرفض أي تغييرات ديموغرافية على الأراضي الفلسطينية.. ويطالب بتسوية دائمة للصراع
  • متعاقدو اللبنانية في رسالة إلى عون: نطالب بحل فوري لملف التفرغ
  • إلى أين يتجه الصراع بين إسرائيل وغزة؟ محررون بواشنطن بوست يجيبون
  • السرايا اللبنانية تودع زياد الرحباني: صوت الكرامة والمقاومة يغيب
  • السعودية وفرنسا تدعوان لإنهاء الحرب في غزة وتطبيق حل الدولتين
  • رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
  • كمال ريان: الرئيس السيسي قال ما يعجز عنه الآخرون.. ومصر تقف في الصف الأول لنصرة فلسطين
  • نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن غزة ويُصر على "هدفي الحرب"