أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، رفع الحظر الذي فرضته قبل أيام على تطبيق تيليجرام اعتبارا من غدًا الأحد، في قرار جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين.

 

رئيس حكومة العراق يعتزم استخدام المسيّرات لحماية أبراج الطاقة الكهربائية العراق يطلق الخطة الاستراتيجية الوطنية لإزالة الألغام

ويستخدم تيليجرام على نطاق واسع في العراق للمراسلة ومشاركة المحتوى وكمصدر للأخبار.

وتحتوي بعض قنوات تيليجرام على الكثير من البيانات الشخصية ومنها أسماء وعناوين وروابط عائلية للعراقيين.

وقالت الوزارة العراقية في بيان إن القرار جرى اتخاذه «لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق».

وأكدت الوزارة في بيانها اليوم على "أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه".
وشددت وزارة الاتصالات مجددا أنها لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي، إنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه.

وتعد العراق الدولة السادسة عشر التي تحظر تطبيق تيليجرام ضمن حدودها حتي الآن، فعلى مدار السنوات الماضية قامت أكثر من 10 دول حول العالم بحجب خدمة المراسلة المشفرة، وحظر مواطنيها من تنزيل التطبيق واستخدامه مرة أخرى.

 

خطر على الأمن الوطني

كانت وزارة الاتصالات العراقية ذكرت الأسبوع الماضي أن الشركة لم تستجب لطلبها إغلاق المنصات التي تسرب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان سابق نلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حجب تطبيق تيليجرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لأمور تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون".

وأضافت أن "مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات".

وذكرت أنها " تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها"، معربة عن ثقتها "في تفهم المواطنين لهذا الإجراء".

ولم ترد تيليجرام حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العراق تيليجرام الحكومة العراقية حجب تطبيق وزارة الاتصالات الشخصیة للمواطنین تطبیق تیلیجرام

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.

ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.

وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.

وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.

طباعة شارك مجلس النواب العلاوة الدورية البرلمان التجار الأسواق

مقالات مشابهة

  • الخارجية العراقية: "داعش" نقل معظم المختطفات الإيزيديات إلى سوريا
  • أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شباط 2025
  • الحكومة العراقية تدين وترفض سياسة التجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون
  • برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
  • “المرأة العراقية .. جبهة متقدمة في مواجهة التطرف. “
  • وزارة النفط العراقية تقاضي حكومة إقليم كردستان
  • نائب:مصالح السوداني الشخصية وراء انعدام السيادة العراقية
  • وزير العدل: الحكومة العراقية تعمل على حسم ملف المفقودين ووزارة العدل تتشارك مع الجهات المعنية لتقرير مصيرهم قانونياً
  • لقطات نادرة حصلنا عليها الآن تعكس النشاطات اليومية العراقية في خور عبدالله، والتي حاولت بعض الجهات التعتيم عليها، ومنعها من النشر
  • تذكير مهم للغاية :- ل”الطبقة السياسية العراقية “قبل حدوث التغيير القادم !