صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
#سواليف
نشرت وزارة الصحة في #غزة اليوم السبت #حصيلة جديدة لضحايا #القصف_الإسرائيلي المستمر على القطاع حيث بلغ عدد #الشهداء 41825، و #المصابين 96910.
وجاء في تقرير الوزارة أن “الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 23 شهيداو66 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.
وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 138 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة حصيلة القصف الإسرائيلي الشهداء المصابين
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره