المشاط تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلي بعثة المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسغارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، وذلك في إطار بحث إجراءات لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، عقب الانتهاء من إجراءات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الجهات الوطنية.
وخلال اللقاء، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون المُثمر والمكثف بين الفرق الفنية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهات والوزارات الأخرى، وممثلي الاتحاد الأوروبي، على مدار 6 أشهر من أجل الانتهاء من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص، والتي تأتي في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد المحاور التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وعلى مدار الفترة من 1-3 أكتوبر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق لعقد اجتماعات البعثة الفنية للمفوضية الأوروبية، مع مُمثلي الجهات الوطنية، في إطار المباحثات النهائية، حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وعقدت البعثة عددًا من الاجتماعات، مع ممثلي مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والعمل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، *واختتمت اجتماعاتها الخميس*، بلقاء ممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، إحدى آليات التعاون في إطار الحزمة التي تم توقيعها خلال مارس الماضي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ إجمالي قيمة الحزمة التمويلية 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وقد وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن الآلية خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المفوضية الأوروبية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة آلية عمل وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف تصدير العقار وتنظيم السوق العقارية من أهم الموضوعات خلال الفترة الحالية ويجب التحرك والتنسيق في هذا الشأن حتى يكون هناك نتائج ملموسة على الأرض، حيث يجب أن يتم العمل بتلك الملفات وخاصة ملف تصدير العقار المصري لتوفير احتياجات المصريين بالخارج من هذا القطاع، وأيضًا جذب المستثمرين الأجانب وفقا لتوجهات الدولة بشأن الاهتمام بتصدير العقار المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، بجانب الرقم القومي الموحد للعقارات.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمتابعة آلية عمل وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الرقم القومي الموحد للعقارات لتفعيل المنظومة لكل الوحدات، ومنصة مصر العقارية ومنصة تصدير العقار، ليتم تحقيق المستهدفات من هذا الملف المهم، مشيرًا إلى أننا على الجانب الأخر نحتاج إلى آلية لتنظيم عمل المسوقين في السوق العقارية مع وضع المعايير والمحددات التي يجب أن تتوافر بالمسوق ليكون مؤهلا للعمل في هذا المجال، حيث سيتم إصدار تراخيص للعمل كمسوق سواء شركة أو أفراد لكل من تنطبق عليه تلك الضوابط والمعايير، وهذا الدور أصيل لوحدة تنظيم السوق العقارية بالإضافة إلى ما يخص حوكمة الإجراءات ورصد حجم الطلب وغيرها من المهام المرتبطة بالسوق.
ووجه وزير الإسكان، خلال الاجتماع، بوضع آلية للتعامل مع شركات التسويق العقاري في ظل وحدة تنظيم السوق العقارية، مع ضرورة وضع عددٍ من المستهدفات لتحقيقها، حتي يتم تفعيل الوحدة والتواصل مع كافة المطورين العاملين بالسوق المصرية وإعلامهم بتلك الآلية، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تضم الوحدة مجموعة من المطورين العقاريين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم خلال عمل الوحدة.
وبالنسبة لوحدة تصدير العقار ناقش الوزير، وضع عددٍ من المحفزات التي سيتم توفيرها لجميع المستثمرين سواء من مصريين بالخارج أو أجانب، مؤكداً ضرورة أن تكون المنصة المخصصة لتصدير العقار مترجمة لعدد من اللغات المختلفة، وأن يكون هناك تكامل بين منصة مصر العقارية ومنصة تصدير العقار، مع وجود رؤية تنظيمية فيما يخص هذا الملف والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الأمر.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يبحثان التعاون بمجال المياه
وزير الإسكان يشارك في افتتاح ملتقى «بناة مصر» لاستعراض جهود الوزارة في التنمية العمرانية
وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة صرف صحي برطباط بمركز مغاغة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني