الإمارات: ملتزمون بدعم جهود تقليل آثار الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية والإقليمية لتقليل آثار الكوارث الطبيعية، واتخاذ إجراءات استباقية للتقليل من آثارها، ودعم القدرات الوطنية، وتعزيز الاستجابة الجماعية، وتشجيع ابتكار الحلول الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة العمل مع جميع الشركاء لتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمجتمعات المتضررة.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقته ريم الحلماني عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث: «شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في تواتر الكوارث الطبيعية وحدَّتها، بما في ذلك الزلازل، والأعاصير، والفيضانات، وحرائق الغابات».
وأضاف البيان: «تلك الكوارث لا تعترف بحدود ولا تقتصر آثارها على منطقة بعينها، مما يتطلب جهوداً جماعية للتصدي لها، لذا أصبح التعاون الدولي والالتزام بالقانون والأعراف الدولية لحماية الأفراد وتعزيز الإطار القانوني ضرورة ملحة، من خلال تحديد مسؤوليات الدول ووضع سياسات استباقية تتماشى مع هذه المعايير وضمان استجابة فعالة لهذه الكوارث».
وتابع، مع استمرار تأثير الكوارث المرتبطة بالمناخ على البشر، يتعين علينا مضاعفة جهودنا الرامية إلى خفض درجة الحرارة إلى نسبة 1.5 درجة مئوية وجعلها قابلة للتحقيق من أجل الحد من مخاطر هذه الكوارث.
وأردف البيان أن «اتفاق الإمارات» التاريخي للتصدي لتداعيات التغير المناخي، يأتي ليعكس إرادتنا المشتركة لمنع ارتفاع درجة الحرارة العالمية وتجاوزها عتبة 1.5 درجة مئوية، ولتفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» لتعويض البلدان الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
وأكد أنه لمواجهة هذا الصعود اللافت في وتيرة الكوارث المرتبطة بتغير المناخ ينبغي أن تتخذ الدول إجراءات أكثر طموحاً خلال الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، ودولياً.
وقال البيان: «تؤمن الإمارات بأهمية دعم القدرات الوطنية في الاستجابة للكوارث، وضرورة تعزيز الاستجابة الجماعية والتعاون الدولي وذلك على نحو يراعي الاستجابة لمنظور المرأة، ومن هذا المنطلق، تواصل دولة الإمارات تقديم الإغاثة الطارئة وتشجيع ابتكار الحلول الجديدة للاستجابة الفورية كاستخدام التقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في التخفيف من تبعات الأزمات والكوارث في المناطق المنكوبة والمتضررة».
وأضاف: «تدرك دولة الإمارات أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل آثار الكوارث قبل حدوثها، يجب على الدول تطوير استراتيجيات للتنبؤ بالأزمات وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر، مما يسهم في حماية الأرواح وتقليل الأضرار، هذه الإجراءات تعزز من قدرة المجتمعات على التعافي السريع وتخفف من العبء على خدمات الإغاثة».
وذكر البيان: «إن دولة الإمارات في طليعة الدول التي تقدم المساعدة في عالم تفاقمت فيه الأزمات والكوارث والنزاعات، وذلك من خلال مواصلة تقديم الدعم عبر مؤسساتها الإنسانية الوطنية وبرامجها الإغاثية المختلفة إلى الدول المتضررة حول العالم».
وفي هذا السياق، أعرب البيان عن أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، داعياً إلى مواصلة هذا العمل المهم من خلال تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وأكد البيان أهمية إنشاء إطار قانوني لتنسيق المساعدات الإنسانية يستند إلى المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي في دعم القيم الإنسانية المشتركة، مشدداً أيضاً على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول، بما بتوافق مع القوانين المحلية ذات الصلة. وكجزء من هذه الجهود، أشار البيان الى أهمية تعزيز دور المرأة وإشراكها على نحو كامل ومتكافئ وهادف في عمليات صنع القرار ووضع السياسات والأطر القانونية، لافتاً إلى أن النساء والأطفال هم أكثر عرضة لفقدان أرواحهم وخسارة سبل عيشهم أثناء الكوارث وبعدها، ولذلك لا غنى عن إدماج وجهات نظر المرأة في وضع أطر وطنية للاستجابة للكوارث وتقديم المعونة الإنسانية.
دعم ومساندة
في ختام البيان أكدت الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال، والعمل مع جميع الشركاء لتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية، ترسيخاً لنهجنا القائم على تعزيز التضامن ونشر قيم التسامح والسلام، ومن أجل ضمان مستقبل آمن ومستدام لأجيالنا المقبلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الكوارث الطبيعية الأمم المتحدة الغابات حرائق الغابات المناخ تغير المناخ الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك الکوارث الطبیعیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يلتقي نظيره الجزائري لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
التقى الدكتور خالد المبروك، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الكريم أبو الزرد، وزير المالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة بالعاصمة الجزائرية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والجزائر في المجالات المالية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
كما شارك في الاجتماع كل من المدير العام والمدير العام المساعد للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم التطرق إلى دور المصرف في دعم التجارة البينية وتعزيز التمويل الاستثماري المشترك بين دول المغرب العربي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية رفع رأس مال المصرف لتحقيق أهدافه التنموية لخدمة اقتصادات الدول الأعضاء.
هذا وتتمتع ليبيا والجزائر بعلاقات تاريخية وثيقة، ترتكز على روابط الجوار والمصير المشترك، وتعززها الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين.
وشهدت العلاقات بين البلدين تعاوناً مستمراً في مختلف المجالات، لاسيما في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث يحرص الجانبان على التنسيق المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي الجانب الاقتصادي، يسعى البلدان إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة، إلى جانب التنسيق في الأطر الإقليمية مثل اتحاد المغرب العربي والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يعد أحد أدوات التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
وتُعد الجزائر من الدول الداعمة لمسار الاستقرار في ليبيا، حيث أكدت على الدوام تمسكها بوحدة الأراضي الليبية ورفضها لأي تدخل خارجي في شؤونها، مع الدعوة إلى حل سياسي شامل يضمن سيادة ليبيا واستقرارها.
هذا الإرث من العلاقات الوثيقة والتعاون المتبادل يضع الأساس لمزيد من الشراكة الفعّالة بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والفرص التنموية المشتركة في المنطقة.
آخر تحديث: 21 مايو 2025 - 14:19