الإمارات: ملتزمون بدعم جهود تقليل آثار الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية والإقليمية لتقليل آثار الكوارث الطبيعية، واتخاذ إجراءات استباقية للتقليل من آثارها، ودعم القدرات الوطنية، وتعزيز الاستجابة الجماعية، وتشجيع ابتكار الحلول الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة العمل مع جميع الشركاء لتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمجتمعات المتضررة.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقته ريم الحلماني عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث: «شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في تواتر الكوارث الطبيعية وحدَّتها، بما في ذلك الزلازل، والأعاصير، والفيضانات، وحرائق الغابات».
وأضاف البيان: «تلك الكوارث لا تعترف بحدود ولا تقتصر آثارها على منطقة بعينها، مما يتطلب جهوداً جماعية للتصدي لها، لذا أصبح التعاون الدولي والالتزام بالقانون والأعراف الدولية لحماية الأفراد وتعزيز الإطار القانوني ضرورة ملحة، من خلال تحديد مسؤوليات الدول ووضع سياسات استباقية تتماشى مع هذه المعايير وضمان استجابة فعالة لهذه الكوارث».
وتابع، مع استمرار تأثير الكوارث المرتبطة بالمناخ على البشر، يتعين علينا مضاعفة جهودنا الرامية إلى خفض درجة الحرارة إلى نسبة 1.5 درجة مئوية وجعلها قابلة للتحقيق من أجل الحد من مخاطر هذه الكوارث.
وأردف البيان أن «اتفاق الإمارات» التاريخي للتصدي لتداعيات التغير المناخي، يأتي ليعكس إرادتنا المشتركة لمنع ارتفاع درجة الحرارة العالمية وتجاوزها عتبة 1.5 درجة مئوية، ولتفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» لتعويض البلدان الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
وأكد أنه لمواجهة هذا الصعود اللافت في وتيرة الكوارث المرتبطة بتغير المناخ ينبغي أن تتخذ الدول إجراءات أكثر طموحاً خلال الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، ودولياً.
وقال البيان: «تؤمن الإمارات بأهمية دعم القدرات الوطنية في الاستجابة للكوارث، وضرورة تعزيز الاستجابة الجماعية والتعاون الدولي وذلك على نحو يراعي الاستجابة لمنظور المرأة، ومن هذا المنطلق، تواصل دولة الإمارات تقديم الإغاثة الطارئة وتشجيع ابتكار الحلول الجديدة للاستجابة الفورية كاستخدام التقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في التخفيف من تبعات الأزمات والكوارث في المناطق المنكوبة والمتضررة».
وأضاف: «تدرك دولة الإمارات أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل آثار الكوارث قبل حدوثها، يجب على الدول تطوير استراتيجيات للتنبؤ بالأزمات وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر، مما يسهم في حماية الأرواح وتقليل الأضرار، هذه الإجراءات تعزز من قدرة المجتمعات على التعافي السريع وتخفف من العبء على خدمات الإغاثة».
وذكر البيان: «إن دولة الإمارات في طليعة الدول التي تقدم المساعدة في عالم تفاقمت فيه الأزمات والكوارث والنزاعات، وذلك من خلال مواصلة تقديم الدعم عبر مؤسساتها الإنسانية الوطنية وبرامجها الإغاثية المختلفة إلى الدول المتضررة حول العالم».
وفي هذا السياق، أعرب البيان عن أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، داعياً إلى مواصلة هذا العمل المهم من خلال تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وأكد البيان أهمية إنشاء إطار قانوني لتنسيق المساعدات الإنسانية يستند إلى المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي في دعم القيم الإنسانية المشتركة، مشدداً أيضاً على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول، بما بتوافق مع القوانين المحلية ذات الصلة. وكجزء من هذه الجهود، أشار البيان الى أهمية تعزيز دور المرأة وإشراكها على نحو كامل ومتكافئ وهادف في عمليات صنع القرار ووضع السياسات والأطر القانونية، لافتاً إلى أن النساء والأطفال هم أكثر عرضة لفقدان أرواحهم وخسارة سبل عيشهم أثناء الكوارث وبعدها، ولذلك لا غنى عن إدماج وجهات نظر المرأة في وضع أطر وطنية للاستجابة للكوارث وتقديم المعونة الإنسانية.
دعم ومساندة
في ختام البيان أكدت الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال، والعمل مع جميع الشركاء لتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية، ترسيخاً لنهجنا القائم على تعزيز التضامن ونشر قيم التسامح والسلام، ومن أجل ضمان مستقبل آمن ومستدام لأجيالنا المقبلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الكوارث الطبيعية الأمم المتحدة الغابات حرائق الغابات المناخ تغير المناخ الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك الکوارث الطبیعیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: تعزيز الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا ضرورة استراتيجية
شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ورئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصري، في المؤتمر الاقتصادي المصري–الأفريقي الأول، المنعقد تحت عنوان: "أفريقيا التي نريدها ... تكامل وشراكة من أجل المستقبل"، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكوكبة من رجال الأعمال والمسؤولين، وبرعاية مجلس الوزراء.
وفي بداية كلمته، رحّب الجبلي بالوزراء والمسؤولين، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد مصر بقوة إلى الساحة الأفريقية سياسيًا، وأشار إلى ما نشهده من تزايد عدد الرؤساء والقادة الأفارقة الذين يزورون مصر سنويًا، إضافة إلى الحضور المصري الفاعل داخل القارة الأفريقية.
وأضاف الجبلي، " رغم قوة الحضور السياسي المصري في القارة الأفريقية، فإننا نرى أن الوضع الاقتصادي ودور مصر التنموي في أفريقيا ما زالا أقل من الإمكانات الحقيقية التي تمتلكها الدولة، فمصر كانت من أوائل الدول التي عملت بجد على ترسيخ الدبلوماسية الأفريقية، إلا أن الوجود الاقتصادي لا يزال بحاجة إلى تعزيز أكبر ليواكب هذا الدور السياسي".
وأوضح الجبلي، أن التواجد الفعّال في أفريقيا يأتي عبر مسارات متعددة، منها التحركات الدبلوماسية المكثفة، فقد قام وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، بزيارة ثماني دول أفريقية مؤخرًا، وهي زيارات وصفها بأنها في غاية الأهمية لتعميق العلاقات ودعم التعاون الإقليمي.
وتابع الجبلي، أن التواجد الحقيقي في الأسواق الأفريقية يتطلب وجودًا مستمرًا على الأرض، ومكاتب تمثيل نشطة، وهيئات تعمل بشكل مباشر وسط المجتمعات المحلية، كما كان الحال في فترات سابقة حين كانت الدبلوماسية الاقتصادية المصرية في ذروتها.
وأكد أن الواقع الحالي لا يسمح بالعمل مع أفريقيا من خلال الأساليب التقليدية أو عن بُعد، بل يحتاج إلى تواجد فعلي وقوي، وإلى توسيع دور الصناعة المصرية والشركات الوطنية في مختلف الدول الأفريقية، حتى تستعيد مصر مكانتها الاقتصادية الطبيعية داخل القارة، مؤكدا علي أهمية التواجد الميدانى للشركات المصرية داخل الدول الأفريقية، داعياً إلى تطوير مناطق لوجستية إستراتيجية لتسهيل التجارة وخفض تكاليف الشحن.
وأضاف أن المؤسسات الصحفية والاقتصادية المصرية، ومن بينها “الأهرام الأفريقي”، تلعب دورًا داعمًا للدبلوماسية المصرية، التي تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر في القارة.
تطوير شبكات النقل والموانئ
وأوضح أن غياب خطوط النقل البحري المباشر مع عدد من الدول الأفريقية يتسبب في تأخير وصول الشحنات وارتفاع كبير في تكاليف الشحن، مما يعوق حركة التجارة، مشددا على ضرورة الإسراع في تطوير شبكات النقل والموانئ وتبسيط الإجراءات اللوجستية لتعزيز التكامل التجاري بين مصر ودول القارة.
ودعا الجبلي إلى توحيد الرؤى بين الوزارات والجهات المعنية بما يضمن تعظيم الاستفادة من المشروعات الاقتصادية، وتعزيز أدوات القوة الناعمة المصرية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والثقافة.
وشدّد على ضرورة امتلاك رؤية واضحة وشاملة في جميع القطاعات، سواء الصناعة أو الزراعة أو الصحة وغيرها من المجالات الحيوية، وأشار إلى الجهود التي يبذلها معالي الفريق كامل الوزير في إنشاء مناطق لوجستية بعدد من الدول الأفريقية لدعم حركة التجارة وتعزيز الربط مع القارة، كما أشاد بجهود الدكتورة رانيا المشاط في العديد من الفعاليات للتعاون مع أفريقيا وكذلك جهود وزير الشباب والرياضه حيث أقام ندوة للاستثمار الرياضي في أفريقيا.
كما أشار إلى أن مصر نفذت مشروعات ضخمة داخل أفريقيا أثبتت كفاءة الشركات الوطنية، وعلى رأسها مشروع سد جوليوس نيريرى في تنزانيا بتكلفة 2.4 مليار دولار، إضافة إلى المشروعات الاستراتيجية للبنية التحتية مثل طريق كيب تاون الإسكندرية طريق بري، وبحيرة فيكتوريا إلي الإسكندرية ممر نهري، كما ثمن علي دور شركة المقاولون العرب في التواجد المصري القوي منذ سنوات في وجود المهندس إبراهيم محلب حيث ساهم في تواجد الشركه بشكل قوي في الدول الأفريقية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل شرايين حيوية للتكامل الاقتصادي القاري وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة