المنفي في مراسلة لخوري: نطالب بإحالة تقرير مفصل عن جلسة البرلمان لانتخاب المحافظ ونائبه

طالب المجلس الرئاسي المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري بتقديم مايثبت صحة و توفر نصاب قانوني في جلسة مجلس النواب التي انتخب فيها المحافظ الجديد ونائبه .

ودعا الرئاسي في رسالة لخوري، إلى إحالة تقرير مفصل مرفق بكشف التوقيعات الإلكتروني لجلسة انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه؛ لمعرفة توفر نصاب الثلثين من عدمه في حال إرسال مراقبين لجلسة البرلمان.

وجاء في مراسلة الرئاسي، أنه في حال عدم مشاركة البعثة كمراقبين، تحديد الأسباب؛ وذلك ليتسنى للمجلس الرئاسي اتخاذ الإجراءات اللازمة محليا ودوليا بالخصوص، وفق البيان.

كما طلب الرئاسي تحديد موعد جولة الحوار القادمة بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة وممثل الرئاسي؛ لتحديد سبل إلغاء كافة القرارات الأحادية من كل المؤسسات واختصاص تشكيل مجلس إدارة المركزي .

وكان مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، قد طالب في الـ28 من سبتمبر المنصرم، المبعوثة الأممية بالإنابة، بضرورة مشاركة البعثة كمراقب في جلسة مجلس النواب الخاصة بتعيين محافظ للمصرف المركزي لضمان النزاهة.

وطلب دغيم من خوري حضور الجلسة العلنية؛ لضمان تنفيذ الفقرة الثانية من “اتفاق المركزي” والمتعلقة بـتعيين المحافظ ونائبه وفق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي، في غضون أسبوع واحد منذ توقيع الاتفاق.

وقال دغيم في رسالته للبعثة إن النظام الداخلي للبرلمان يحكمه القانون رقم 4 للعام 2014، مضيفا أن نصاب انعقاد الجلسة هو الأغلبية المطلقة؛ أي بواقع 84 عضوا من أصل 164 عضوا صحيحي العضوية بالبرلمان.

كما أكد دغيم أن انتخاب المحافظ يتطلب جلسة علنية وخاصة وليست “مغلقة” بموجب القانون.

واعتبر دغيم أن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 نواب، وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصا بالمادة الـ15 من الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، بموجب التعديل الـ11 الصادر عام 2018.

المصدر: رسالة المجلس الرئاسي + قناة ليبيا الأحرار

Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار