نائب يدعو مجلس نينوى إلى الابتعاد عن الخلافات السياسية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 9:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن محافظة نينوى مزاحم الخياط، اليوم الاحد، مجلس محافظة نينوى إلى تفعيل لغة الحوار والابتعاد عن الخلافات السياسية، التي تسببت بتعطيل عمل المجلس.وقال الخياط في حديث صحفي: إن “على مجلس المحافظة الانعقاد سريعا ومناقشة الخطط المستقبلية للمحافظة ودعم الإعمار وتجنب الخلافات والصراعات السياسية”.
وأضاف، أن “على مجلس نينوى التحرك السريع من أجل إنهاء حالة الخلاف السياسي الذي عطل عمل مجلس المحافظة طيلة الأشهر الـ3 الماضية”، مشددا على أن “تلك الخلافات تؤثر سلبا على عمل المجلس والحكومة المحلية و ملف الإعمار بشكل عام”.وفيما أشاد بمبادرات محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، لحل الأزمة الحالية في مجلس المحافظة، دعا جميع الأطراف السياسية في مجلس نينوى إلى “تفعيل لغة الحوار ولاسيما أن عملهم وواجبهم هو تشريعي وخدمي وليس سياسي”.وفي وقت سابق، اتهمت كتلة نينوى المستقبل في مجلس محافظة نينوى، جهات سياسية (لم تسمها) من خارج المحافظة بالوقوف وراء عرقلة الجهود لحل الأزمة السياسية التي تسببت بتعطيل العمل في المجلس منذ نحو 3 أشهر.وقال رئيس الكتلة محمد هريس، إن “جهات سياسية من خارج المحافظة تعرقل جهود إنهاء الأزمة الحالية في المحافظة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية